مادهٔ ۳۱

وکلاى دادگسترى بايد در دعاوى حقوقى و يا در دعاوى جزائى که با گذشت شاکي، تعقيب قانونى آن موقوف مى‌شود قبل از اقامهٔ دعوى سعى نمايند بين طرفين دعوى سازش دهند و انجام اين وظيفه را دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند هم‌چنين بعد از طرح دعوى و در جريان رسيدگى نيز مساعى خود را در اين زمينه معمول دارند.

مادهٔ ۳۲

در نقاطى‌ که وزارت دادگسترى اعلام کند اقامهٔ تمام يا بعضى از دعاوى حقوقى و نيز شکايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌هاى دادگسترى با دخالت وکيل دادگسترى خواهد بود. کانون وکلاى دادگسترى مکلف به تأمين وکيل معاضدتى براى اشخاص بى‌بضاعت يا کسانى است که قادر به تأديهٔ حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانائى اشخاص براى تأديهٔ حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسيدگى به دعوى و در مورد شکايت فرجامى با دادگاهى مى‌باشد که رأىِ مورد شکايت فرجامى را صادر کرده است.


هرگاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگسترى به الزامى بودن دخالت وکيل امکان تعيين وکيل معاضدتى در محل محدود گشته و يا به‌علت افزايش دعاوى امکانات مذکور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگسترى مى‌تواند تا تأمين امکانات متناسب اجراءِ تصميم مزبور را موقوف سازد.


تبصره:

کارگشايان فعلى دادگسترى در حدود صلاحيت دادگاه‌هاى بخش سابق در مراجع مربوط به وظايف خود اقدام خواهند کرد. از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانهٔ کارگشائى ممنوع است.

مادهٔ۳۳

دولت و دارندگان رتبهٔ قضائى اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاى دادگسترى و فارغ‌التحصيلان رشتهٔ حقوق در دعاوى مربوط به خود از مقررات فوق در زمينهٔ داشتن وکيل مستثنى مى‌باشند.

مادهٔ۳۴

ميزان حق‌الوکالهٔ وکيل معاضدتى و شرايط پرداخت قسمتى از آن به وکلاى دادگسترى و استيفاءِ حق‌الوکاله از مال محکوم‌عليه و نيز ميزانن حق‌الوکالهٔ وکيل در مواردى‌که قبل يا بعد از اقامهٔ دعوى به سازش ختم مى‌شود و نيز انواع وسائل تقدير مادى و معنوى از وکلائى که براى ختم دعاوى به سازش مساعى فوق‌العاده ابراز نمايند و به‌طور کلى ترتيب اجراءِ مقررات اين مبحث به‌نحوى که حق تظلم و مراجعهٔ مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و ديوان‌عالى کشور سلب نشود طبق آئين‌نامه‌اى خواهد بود که به تصويب وزارت دادگسترى مى‌‌رسد.


تبصره:

مقررات مربوط به وکالت در امور جزائى به قوت خود باقى است.