مادهٔ ۳۹

پانزده درصد از کليهٔ درآمدهاى وصولى دادگسترى بابت هزينهٔ دادرسى و حق اجراءِ احکام حقوقى و جزاءِ نقدى و هزينه‌هاى ثبتى و اجرائى و غيره براى احداث يا تهيهٔ ساختمان‌هاى مناسب دادگسترى و واحدهاى ثبتى و تأمين خانه‌هاى سازمانى و مسکن قضات و کارکنان وزارت دادگسترى و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطاءِ وام ضرورى به آنها و تهيه و تجهيز وسائل کار، هزينه‌هاى لازم براى بهبود امور دادگسترى و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص مى‌يابد. کيفيت هزينه و نحوهٔ نگهدارى حساب از درآمد مذکور و طرز تشکيل صندوق تعاون وام ضرورى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرائط وام برطبق آئين‌نامه‌هائى خواهد بود که به تصويب وزارت دادگسترى برسد (اصلاحى مصوب ۲۶/۶/۱۳۵۸).

مادهٔ ۴۰

از قضات و کارمندان شاغل در پست‌هائى که با اجراء اين قانون حذف مى‌شود در موقع و مقام متناسب ديگرى استفاده خواهد شد و هرگاه بين تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا صدور حکم انتصاب آنان به سمت جديد فاصه زمانى ايجاد شود مدت مزبور جزءِ خدمات قضائى يا ادارى آنان محسوب مى‌شود و در هرحال با اجراءِ اين قانون در تأديهٔ حقوق و مزاياى کارکنان مزبور کاهش ايجاد نمى‌شود.

مادهٔ ۴۱

از تاريخ اجراءِ اين قانون قوانين و مقرراتى که مغاير با مصوبات اين قانون باشد ملغى است.