مادهٔ ۸

در رسيدگى به کليهٔ دعاوى حقوقى ارزش و موعد اقامهٔ دليل براى اصحاب دعوى همان است که در قانون آئين دادرسى مدنى پيش‌‌بينى شده ولى دادگاه مى‌تواند هرگونه تحقيق و يا اقدامى را براى کشف واقع به‌عمل آورد. در مواردى‌که بر دادگاه معلوم باشد استناد يا تقاضاى يکى از طرفين مؤثر در اثبات ادعا نيست دادگاه مى‌تواند با استدلال از ترتيب اثر دادن آن خوددارى کند.

مادهٔ ۹

هرگاه دعوى جزائى در دادگاه به صدور حکم برائت قطعى و يا قرار موقوفى تعقيب منتهى شود دادگاه صادرکنندهٔ رأى در صورت آماده بودن پرونده به دعوى خصوصى رسيدگى و رأى مى‌دهد والاّ رسيدگى به آن را به دادگاه صلاحيت‌دار محول مى‌دارد و دادگاه اخير به دادخواست مدعى خصوصى بدون پرداخت هزينهٔ دادرسى مجدد رسيدگى خواهد کرد.

مادهٔ ۱۰

در هر دعوى حقوقى به استثناء موارد مندرج در مادهٔ ۶۷۵ آئين دادرسى مدنى که قبل از تصويب اين قانون اقامه شده و تا تاريخ اجراءِ اين قانون رسيدگى به آن پنج سال يا بيشتر به‌طول انجاميده اعم از اينکه در مرحلهٔ نخستين يا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلى ظرف مدت دو سال مى‌تواند در صورتى‌که ختم دادرسى اعلام نشده باشد حل و فصل دعوى را از طريق داورى کتباً درخواست کند. اين درخواست به دادگاه تسليم مى‌شود و رئيس دادگاه در صورت احراز شرايط فوق دستور ابلاغ آن را به‌طرف ديگر دعوى مى‌دهد.


هرگاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفين داور مرضى‌الطرفين و يا داوران اختصاصى خود و سرداور را معرفى کنند دادگاه قرار ارجاع دعوى را به داورى داوران معرفى‌شده صادر مى‌کند، و در صورت عدم معرفى داور از طرف يکى از طرفين دعوى و يا عدم توافق در تعيين سرداور دادگاه داور اختصاصى طرف ممتنع و سرداور او را به قيد قرعه از بين اشخاص واجد شرايط داورى انتخاب و دعوى را به داورى آنها ارجاع مى‌نمايد. در هرحال داورانى که طبق اين ماده به دعوى رسيدگى مى‌کنند مکلف هستند ظرف دو ماه يا ظرف مدت معينى که مورد توافق طرفين قرار گيرد طبق قوانين موجد حق و با اختيار تعديل خواسته رسيدگى و رأى خود را صادر و به دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت يا استعفاء داور يا داوران و يا عدم صدور تسليم رأى به دادگاه در مدت معين دادگاه به قيد قرعه سه نفر ديگر را به‌عنوان هيئت داوران براى رسيدگى و صدور رأى انتخاب مى‌کند. انتخاب هيئت داوران به قيد قرعه فقط دوبار جائز است در صورتى‌که هيئت داوران در مهلت مقرر رأى خود را صادر و تسليم ننمايند دادگاه ارجاع‌کنندهٔ امر به داورى حسب تقاضاى هريک از طرفين دعوى رأساً رسيدگى و حکم صادر مى‌کند.


رأىِ داورى ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در حدود مواد ۶۶۵ و ۶۶۶ آئين دادرسى مدنى قابل شکايت است. مرجع شکايت دادگاه استانى خواهد بود که دعوى در حوزهٔ آن به داورى ارجاع شده است. دادگاه استان به شکايت از رأى داور رسيدگى مى‌نمايد و در صورت ابطال آن خود بر مبناى اصول مذکور در اين ماده به دعوى رسيدگى و رأى مى‌دهد. رأى دادگاه در هرحال قطعى است و دستور اجراء اين رأى از طرف دادگاه صادرکنندهٔ قرار ارجاع امر به داورى داده مى‌شود.


تبصرهٔ ۱:

در هر مورد که دعاوى متعددى توأماً تحت رسيدگى بوده و يا طرفين دعوى متعدد باشند و در تعيين تعداد داوران توافق نشود دادگاه يک هيئت سه نفرى داورى را براى رسيدگى به دعوى تعيين خواهد کرد.


تبصرهٔ ۲:

دعاوى که خواندهٔ آن شخص حقيقى يا حقوقى خارجى است به‌علت عدم دسترسى به داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خواندهٔ دعوى اجراء نخواهد شد.