مادهٔ ۴

رسيدگى پژوهشى نسبت به آراءِ قابل پژوهشيِ دادگاه‌هاى نخستين در صلاحيت دادگاه‌هاى استان است.

مادهٔ ۵

در دعاوى حقوقى هرگاه يکى از طرفين دعوى پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش يا فرجام خود را در صورت محکوميت ساقط نمايد دادگاه با موافقت طرف ديگر محکوميت او را نسبت به خسارت دادرسى تا نصف تقليل مى‌دهد.

مادهٔ ۶

در کليهٔ محکوميت‌هاى جنحه‌اى در صورتى‌که دادستان از حکم صادرشده پژوهش يا فرجام نخواسته باشد محکوم‌عليه مى‌تواند با رجوع به دادگاه صادر‌کنندهٔ حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکايت پژوهشى يا فرجامي، يا استرداد آن تخفيف در مجازات خود را تقاضا کند.


در اين‌صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگى مى‌کند و تا يک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس يا جزاءِ نقدى تخفيف مى‌دهد و اين رأى قطعى است. ولى درهرحال هيچ مجازات حبسى را با رعايت تخفيف مندرج در اين ماده نمى‌توان به جزاءِ نقدى تبديل نمود.

مادهٔ ۷

احکام صادرشده دربارهٔ جرائمى که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزاءِ نقدى بوده و کيفر مقرر در حکم نيز از پنجاه‌هزار ريال تجاوز نکند غيرقابل پژوهش و فرجام است. در دعاوى حقوقى احکام ضرورى به خواستهٔ مبلغ تا دويست‌هزار ريال غيرقابل پژوهش و فرجام است و در صورت غيابى‌بودن طبق قسمت اخير مادهٔ ۱۷۴ آئين دادرسى مدنى فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادر‌کنندهٔ حکم است.