فروش اموال منقول

مادهٔ ۱۱۳

بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابى آن در صورتى‌که نسبت به محل و موعد فروش بين محکوم‌له و محکوم‌عليه تراضى شده باشد به همان ترتيب رفتار مى‌شود و هرگاه بين طرفين تراضى نشده باشد دادورز (مأمور اجراء) مطابق مواد بعد اقدام مى‌کند.

مادهٔ ۱۱۴

فروش اموال از طريق مزايده به‌عمل مى‌آيد.

مادهٔ ۱۱۵

اگر از طرف دولت يا شهرداري، محلى براى فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل به‌عمل مى‌آيد و اگر محل‌هائى که معين شده است متعدد باشد فروش در محلى به‌عمل مى‌آيد که براى منافع محکوم‌عليه ترجيح داده شده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجراء است. هرگاه از طرف دولت يا شهردارى محلى براى فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مى‌کند.

مادهٔ ۱۱۶

در مواردى‌که حمل اموال منقول به محل ديگر مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف‌شده در محلى که حفظ مى‌شده به فروش مى‌رسد.

مادهٔ ۱۱۷

موعد فروش را مدير اجراء نظر به کميت و کيفيت اموال توقيف‌شده معين و آگهى مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۱۸

آگهى فروش بايد در يکى از روزنامه‌هاى محلى يک نوبت منتشر شود.

مادهٔ ۱۱۹

موعد فروش بايد طورى معين شود که فاصلهٔ بين انتشار آگهى و روز فروش بيش از يک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

مادهٔ ۱۲۰

در نقاطى که روزنامه نباشد هم‌چنين در مورد اموالى که قيمت آنها بيش از دويست‌‌هزار ريال نباشد آگهى به‌جاى انتشار روزنامه به تعداد کافى در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورت‌مجلس قيد مى‌شود.

مادهٔ ۱۲۱

محکوم‌له يا محکوم‌عليه مى‌توانند علاوه بر آگهى که به توسط قسمت اجراء به‌عمل مى‌آيد آگهى ديگرى به خرج خود منتشر نمايند.

مادهٔ۱۲۲

در آگهى فروش مال منقول نکات ذيل تصريح مى‌شود:


۱. نوع و مشخصات اموال توقيف‌شده.

۲. روز و ساعت و محل فروش.

۳. قيمتى که مزايده از آن شروع مى‌شود.

مادهٔ ۱۲۳

آگهى بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجراء و محل فروش هم الصاق شود.

مادهٔ ۱۲۴

در صورتى‌که تغيير روز فروش ضرورت پيدا کنند مجدداً آگهى خواهد شد.

مادهٔ ۱۲۵

فروش با حضور دادورز (مأمور اجراء) و نمايندهٔ دادسرا به‌عمل مى‌آيد و صورت‌مجلس فروش به امضاء آنها مى‌رسد.

مادهٔ۱۲۶ٔ

هرکس مى‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معين شده است اموالى را که آگهى شده ملاحظه نمايد.

مادهٔ ۱۲۷

محکوم‌له مى‌تواند مثل سايرين در خريد شرکت نمايد ولى ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجراء) و ساير اشخاصى که مباشر امر فروش هستند هم‌چنين اقرباء نسبى و سببى آنان تا درجهٔ سوم نمى‌توانند در خريد شرکت کنند.

مادهٔ ۱۲۸

مزايده از قيمتى که به‌ترتيب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معين شده شروع مى‌شود و مال متعلق به کسى است که بالاترين قيمت را قبول کرده است.

مادهٔ ۱۲۹

دادورز (مأمور اجراء) مى‌تواند پرداخت بهاء اموال را به وعده قرار دهد. در اين‌صورت برندهٔ مزايده بايد ده درصد بهاء را فى‌المجلس به‌عنوان سپرده به قسمت اجراء تسليم نمايد. حداکثر مهلت مزبور از يک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتى‌که برندهٔ مزايده در موعد مقرر بقيهٔ بهاء اموال را نپردازد سپردهٔ او پس از کسر هزينهٔ مزايده به‌نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى‌گردد.

مادهٔ ۱۳۰

صاحب مال مى‌تواند تقاضا کند که بعضى از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينکه خود او بالاترين قيمت پيشنهادى را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگيرى نمايد.

مادهٔ ۱۳۱

هرگاه مالى که مزايده از آن شروع مى‌شود خريدار نداشته باشد محکوم‌له مى‌تواند مال ديگرى از محکوم‌عليه معرفى و تقاضاى توقيف و مزايدهٔ آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتى که ارزيابى شده قبول کنند يا تقاضاى تجديد مزايدهٔ مال توقيف‌شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده به‌هر ميزانى که خريدار پيدا کند به‌فروش خواهد رفت و هزينهٔ آگهى مجدد به‌عهدهٔ محکوم‌له مى‌باشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأى اکثريت آنها از حيث مبلغ طلب براى تجديد آگهى مزايده مناط اعتبار است.

مادهٔ ۱۳۲

هرگاه در دفعهٔ دوم هم خريدارى نباشد و محکوم‌له نيز مال مورد مزايده را به قيمتى که ارزيايى شده قبول ننمايد آن مال به محکوم‌عليه مسترد خواهد شد.

مادهٔ ۱۳۳

تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتى که پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاءِ خريدار مى‌رسد.

مادهٔ ۱۳۴

تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاءِ آن صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۳۵

اگر فروش قسمتى از اموال توقيف‌شده براى پرداخت محکوم‌به و هزينه‌هاى اجرائى کافى باشد بقيهٔ اموال فروخته نمى‌شود و به صاحب آن مسترد مى‌گردد.

مادهٔ ۱۳۶

در موارد زير فروش از درجهٔ اعتبار ساقط و مزايده تجديد مى‌شود:


۱. هرگاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلى که به موجب آگهى گرديده به‌عمل مى‌آيد.


۲. هرگاه کسى را بدون جهت قانونى مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتى را که خواسته است رد نمايند.


۳. در صورتى‌که مزايده بدون حضور نمايندهٔ دادسرا باشد.


۴. در صورتى‌که خريدار طبق مادهٔ ۱۲۷ ممنوع از خريد بوده باشد.


شکايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذکور ظرف مدت يک هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مى‌شود و قبل از انقضاء مهلت مذکور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شکايت) مال به خريدار تسليم نخواهد شد.

فروش اموال غيرمنقول

مادهٔ ۱۳۷

ترتيب فروش اموال غيرمنقول به استثناء مواردى‌که در اين مبحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است.

مادهٔ ۱۳۸

در آگهى فروش بايد نکات ذيل تصريح شود:


۱. نام و نام‌خانوادگى صاحب ملک.


۲. محل وقوع ملک و توصيف اجمالى آن و تعيين اينکه ملک محل سکونت يا کسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.


۳. تعيين اينکه ملک ثبت شده است يا نه.


۴. تعيين اينکه ملک در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره.


۵. تصريح به اينکه ملک مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته مى‌شود.


۶. تعيين حقوقى که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هرعنوان دارند.


۷. قيمتى که مزايده از آن شروع مى‌شود.


۸. ساعت و روز و محل مزايده.

مادهٔ ۱۳۹

آگهى فروش به‌ترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهى مزبور در محل ملک نيز الصاق مى‌گردد.

مادهٔ ۱۴۰

هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌عليه به فروش مى‌رسد مگر اينکه ساير شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در اين‌صورت طلب محکوم‌له و هزينه‌هاى اجرائى از حصهٔ محکوم‌عليه پرداخت مى‌شود.

مادهٔ ۱۴۱

پس از انجام مزايده صورت‌مجلس تنظيم و در آن نام و نام‌خانوادگى مالک و خريدار و خصوصيات ملک و قيمتى که به فروش رسيده نوشته مى‌شود و به ضميمهٔ پروندهٔ اجرائى به دادگاهى که قسمت اجراء آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسليم مى‌گردد.

مادهٔ ۱۴۲

شکايت راجع به تنظيم صورت ملک و ارزيابى آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز (مأمور اجراء) ظرف يک هفته از تاريخ وقوع به دادگاهى که دادورز (مأمور اجراء) در آنجا مأموريت دارد داده مى‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکايت رسيدگى و در صورتى‌که شکايت را وارد و مؤثر دانست اقدامى را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضى صادر خواهد نمود. قبل از اينکه دادگاه در موضوع شکايت اظهارنظر نمايد سند انتقال داده نمى‌شود.

مادهٔ ۱۴۳

دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار مى‌دهد و اين دستور قطعى است.

مادهٔ ۱۴۴

در مواردى‌که ملک خريدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالک ظرف دوماه از تاريخ انجام مزايده مى‌تواند کليهٔ بدهى و خسارات و هزينه‌هاى اجرائى را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضاء مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا قسمتى از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.

مادهٔ ۱۴۵

هرگاه مالک حاضر به امضاءِ سند انتقال به‌نام خريدار نشود نمايندهٔ دادگاه سند انتقال را در دفترخانهٔ اسنادرسمى به‌نام خريدار امضاء مى‌نمايد.