مادهٔ ۱۹

اجرائيه به‌وسيلهٔ قسمت اجراء دادگاهى که آن را صادر کرده به موقع اجراء گذاشته مى‌شود.

مادهٔ ۲۰

هرگاه تمام يا قسمتى از عمليات اجرائى بايد در حوزهٔ دادگاه ديگرى به‌عمل آيد مدير اجراء انجام عمليات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول مى‌کند.

مادهٔ ۲۱

مدير اجراء براى اجراء حکم پرونده‌اى تشکيل مى‌دهد تا اجرائيه و تقاضاها و کليه برگ‌هاى مربوط، به‌ترتيب در آن بايگانى شود.

مادهٔ ۲۲

طرفين مى‌توانند پروندهٔ اجرائى را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوکپى بگيرند هزينهٔ رونوشت يا فتوکپى به ميزان مقرر در قانون آئين دادرسى مدنى اخذ مى‌شود.

مادهٔ ۲۳

پس از ابلاغ اجرائيه مدير اجراء نام دادورز (مأمور اجراء) را در ذيل اجرائيه نوشته و عمليات اجرائيه را به‌عهدهٔ او محول مى‌کند.

مادهٔ ۲۴

دادورز (مأمور اجراء) بعد از شروع به اجراء نمى‌تواند اجراء حکم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قرار دادگاهى که دستور اجراء حکم را داده يا دادگاهى که صلاحيت صدور دستور تأخير اجراء حکم را دارد يا با ابراز رسيد محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به يا رضايت کتبى او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.

مادهٔ ۲۵

هرگاه در جريان اجراء حکم اشکالى پيش ‌آيد دادگاهى که حکم تحت‌نظر آن اجراء مى‌شود رفع اشکال مى‌نمايد.

مادهٔ ۲۶

اختلافات ناشى از اجراء احکام راجع به دادگاهى است که حکم توسط آن دادگاه اجراء مى‌شود.

مادهٔ ۲۷

اختلافات راجع به مفاد حکم هم‌چنين اختلافات مربوط به اجراء احکام که از اجمال يا ابهام حکم يا محکوم به حادث شود در دادگاهى که حکم را صادر کرده رسيدگى مى‌شود.

مادهٔ ۲۸

رأى داورى که موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمى‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشى از اجراء رأى داورى دادگاهى است که اجرائيه صادر کرده است.

مادهٔ ۲۹

در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هريک از طرفين مى‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسيدگى و رفع اختلاف مى‌کند و در صورتى‌که محتاج رسيدگى بيشترى باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسهٔ خارج از نوبت براى رسيدگى دعوت مى‌کند ولى عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگى نخواهد شد.

مادهٔ ۳۰

درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراء حکم نخواهد شد مگر اينکه دادگاه قرار تأخير اجراء حکم را صادر نمايد.

مادهٔ ۳۱

هرگاه محکوم‌عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائى حسب مورد تا زمان معرفى ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير ترکه متوقف مى‌گردد و قسمت اجراء به محکوم‌له اخطار مى‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانى و مشخصات کامل معرفى نمايد و اگر مالى توقيف نشده باشد دادورز (مأمور اجراء) مى‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکهٔ متوفى يا اموال محجور توقيف کند.

مادهٔ ۳۲

حساب مواعد مطابق مقررات قانون آئين دادرسى مدنى است و مدتى که عمليات اجرائى توقيف مى‌شود به‌حساب نخواهد آمد.

مادهٔ ۳۳

هرگاه محکوم‌عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدير اجراء به ادارهٔ تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مى‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفيهٔ امور ورشکستگى اقدام گردد.

مادهٔ ۳۴

همين که اجرائيه به محکوم‌عليه ابلاغ شد محکوم‌عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محکوم‌به بدهد يا مالى معرفى کند که اجراء حکم و استيفاء محکوم‌به از آن ميسر باشد و در صورتى‌که خود را قادر به اجراء مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجراء تسليم کند و اگر مالى ندارد صريحاً اعلام نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌عليه قادر به اجراء حکم و پرداخت محکوم‌به بوده ليکن براى فرار از آن اموال خود را معرفى نکرده يا صورت خلاف واقع از دارائى خود داده به‌نحوى که تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه‌اى از شصت و يک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.


تبصره:

شخص ثالث نيز مى‌تواند به‌جاى محکوم‌عليه براى استيفاى محکوم‌به مالى معرفى کند.

مادهٔ ۳۵

بدهکارى که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهى خود نبود مکلف است هر موقع که به تأديهٔ تمام يا قسمتى از بدهى خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکارى که ظرف سه سال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتى از بدهى خود شده و تا يک ماه از تاريخ امکان پرداخت آن را نپردازد و يا مالى به مسئول اجراء معرفى نکند به مجازات مقرر در مادهٔٔ قبل محکوم خواهد شد.


تبصره ۱:

محکوم‌له مى‌تواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاء مهلت مقررا در مواد قبل اموال محکوم‌عليه را براى تأمين محکوم‌به به قسمت اجراء معرفى کند و قسمت اجراء مکلف به قبول آن است. پس از انقضاء مهلت مزبور نيز در صورتى‌که محکوم‌عليه مالى معرفى نکرده باشد که اجراء حکم و استيفاى محکوم‌به از آن ميسر باشد محکوم‌له مى‌تواند هر وقت مالى از محکوم‌عليه به‌دست آيد استيفاى محکوم‌به را از آن مال بخواهد.


تبصره ۲:

تعقيب کيفرى جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکايت شاکى خصوصى است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراء مجازات موقوف مى‌گردد.