مادهٔ ۱۲

مدير اجراء تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه مى‌کند و به‌قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجراء) خواهد داشت.

مادهٔ ۱۳

اگر دادگاه دادورز (مأمور اجراء) نداشته باشد و يا دادورز (مأمور اجراء) به تعداد کافى نباشد مى‌توان احکام را به‌وسيلهٔ مدير دفتر يا کارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهربانى يا ژاندارمرى اجراء کرد.

مادهٔ ۱۴

در صورتى‌که حين اجراء حکم نسبت به دادورزها (مأمورين اجراء) مقاومت يا سوءرفتارى شود مى‌توانند حسب مورد از مأمورين شهرباني، ژاندارمرى و يا دژبانى براى اجراء حکم کمک بخواهند، مأمورين مزبور مکلف به انجام آن مى‌باشند.

مادهٔ ۱۵

هرگاه مأمورين مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجراء) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجراء) صورت - مجلسى در اين‌ خصوص تنظيم مى‌کند تا توسط مدير اجراء براى تعقيب به مرجع صلاحيت‌دار فرستاده شود.

مادهٔ ۱۶

هرگاه نسبت به دادورز (مأمور اجراء) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورت‌مجلسى تنظيم نموده به امضاء شهود و مأمورين انتظامى (در صورتى‌که حضور داشته باشند) مى‌رساند. اين صورت‌مجلس توسط مدير اجراء به دادسراى شهرستان فرستاده خواهد شد.

مادهٔ ۱۷

کسانى که مانع دادورز (مأمور اجراء) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين کيفرى مسئول خسارات ناشى از عمل خود نيز مى‌باشند.

مادهٔ ۱۸

مديران و دادورزها (مأمورين اجراء) در موارد زير نمى‌توانند قبول مأموريت نمايند:


۱. امر اجراء راجع به همسر آنها باشد.


۲. امر اجراء راجع به اشخاصى باشد که مدير و يا دادورز (مأمور اجراء) با آنان قرابت نسبى يا سببى تا درجهٔ سوم دارد.


۳. مدير يا دادورز (مأمور اجراء) قيم يا وصى يکى از طرفين يا کفيل امور او باشد.


۴. وقتى که امر اجراء راجع به کسانى باشد که بين آنان و مدير يا دادورز (مأمور اجراء) يا همسر آنان دعوى مدنى يا کيفرى مطرح است. در هريک از موارد مذکور در اين ماده اجراء حکم از طرف رئيس دادگاه به مدير يا دادورز (مأمور اجراء) ديگرى محول مى‌شود و اگر در آن حوزه مدير يا مأمور ديگرى نباشد اجراء حکم به‌وسيلهٔ مدير دفتر يا کارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهربانى و ژاندارمرى به‌عمل خواهد آمد.