مادهٔ ۱

هيچ حکمى از احکام دادگاه‌هاى دادگسترى به موقع اجراء گذارده نمى‌شود مگر اينکه قطعى شده يا قرار اجراء موقت آن در مواردى که قانون معين مى‌کند صادر شده باشد.

مادهٔ ۲

احکام دادگاه‌هاى دادگسترى وقتى به موقع اجرا گذارده مى‌شود که به محکوم‌عليه يا وکيل يا قائم‌مقام قانونى او ابلاغ شده و محکوم‌له يا نماينده و يا قائم‌مقام او کتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

مادهٔ ۳

حکمى که موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمى‌باشد.

مادهٔ ۴

اجراء حکم با صدور اجرائيه به‌عمل مى‌آيد مگر اينکه در قانون ترتيب ديگرى مقرر شده باشد.


در مواردى‌که حکم دادگاه جنبهٔ اعلامى داشته و مستلزم انجام عملى از طرف محکوم‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه صادر نمى‌شود هم‌چنين در مواردى که سازمان‌ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت طرف دعوى نبوده ولى اجراء حکم بايد به‌وسيلهٔ آنها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلف هستند به‌دستور دادگاه حکم را اجراء کنند.

مادهٔ ۵

صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است.

مادهٔ ۶

در اجرائيه نام و نام‌خانوادگى و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌عليه و مشخصات حکم و موضوع آن و اينکه پرداخت حق اجراء به‌عهدهٔ محکوم‌عليه مى‌باشد نوشته شده و به امضاء رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براى ابلغ فرستاده مى‌شود.


نقل از روزنامه رسمى شماره ۹۶۱۰ - ۲۶/۹/۱۳۵۶.

مادهٔ ۷

برگ‌هاى اجرائيه به تعداد محکوم عليهم به‌علاوهٔ دو نسخه صادر مى‌شود يک نسخه از آن در پروندهٔ دعوى و نسخهٔ ديگر پس از ابلاغ به محکوم‌عليه در پروندهٔ اجرائى بايگانى مى‌گردد و يک نسخه نيز در موقع ابلاغ به محکوم‌عليه داده مى‌شود.

مادهٔ ۸

ابلاغ اجرائيه طبق مقررات آئين دادرسى مدنى به‌عمل مى‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محکوم‌عليه در پروندهٔ دادرسى براى ابلاغ اجرائيه سابقهٔ ابلاغ محسوب است.

مادهٔ ۹

در مواردى‌که ابلغ اوراق راجع به دعوى طبق مادهٔٔ ۱۰۰ قانون آئين دادرسى مدنى به‌عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائيه محکوم‌عليه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائيه يک نوبت به‌‌ترتيب مقرر در مادتين ۱۱۸ و ۱۱۹ اين قانون آگهى مى‌گردد و ده روز پس از آن به‌ موقع اجراء گذاشته مى‌شود. در اين‌صورت براى عمليات اجرائى ابلاغ يا اخطار ديگرى به محکوم‌عليه لازم نيست مگر اينکه محکوم‌عليه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجراء اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهى مزبور قيد شود.

مادهٔ ۱۰

اگر محکوم‌عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود اجرائيه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير ترکهٔ او ابلاغ مى‌گردد و هرگاه حجر يا فوت محکوم‌عليه بعد از ابلاغ اجرائيه باشد مفاد اجرائيه و عمليات انجام‌شده به‌وسيلهٔ ابلاغ اخطاريه به آنها اطلاع داده خواهد شد.

مادهٔ ۱۱

هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهى شده باشد دادگاه مى‌تواند رأساً يا به‌ درخواست هريک از طرفين به اقتضاء مورد اجرائيه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرائى را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجراء را بدهد.