مادهٔ ۱۵۰

وجوهى که در نتيجهٔ فروش مال توقيف‌شده يا به‌طريق ديگر از محکوم‌عليه وصول مى‌شود به ميزان محکوم‌به و هزينه‌هاى اجرائى به محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه به محکوم‌عليه مسترد مى‌شود.

مادهٔ ۱۵۱

در صورتى‌که وجوه حاصل کمتر از ميزان محکوم‌به و هزينه‌هاى اجرائى باشد به درخواست محکوم‌له براى وصول بقيهٔ طلب او از ساير اموال محکوم‌عليه توقيف مى‌شود.

مادهٔٔ۱۵۲

در مقابل وجهى که به محکوم‌له داده مى‌شود دو نسخه رسيد اخذ مى‌گردد يک نسخه از آن به محکوم‌عليه تسليم و نسخهٔ ديگر در پروندهٔ اجرائى بايگانى مى‌گردد.

مادهٔ ۱۵۳

در موردى که محکوم‌له بيش از يک نفر باشد و دارائى ديگرى براى محکوم‌عليه غير از مال توقيف‌شده معلوم نشود و هيچ‌يک از طلبکاران بر ديگرى حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول‌شده معادل هزينهٔ اجرائى به کسى که آن را پرداخته است داده مى‌شود و بقيه بين طلبکارانى که تا آن تاريخ اجرائيه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبى که دارند با رعايت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسيم مى‌شود.

مادهٔ ۱۵۴

تقسيم‌نامه را دادورز (مأمور اجراء) تنظيم و به طلبکاران اخطار مى‌نمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.

مادهٔ ۱۵۵

هريک از طلبکاران که شکايتى از ترتيب تقسيم داشته باشد مى‌تواند ظرف يک هفته از تاريخ اخطار دادورز (مأمور اجراء) راجع به ترتيب تقسيم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسهٔ ادارى به شکايت رسيدگى و تصميم قطعى اتخاذ مى‌نمايد در اين‌صورت تقسيم پس از تعيين تکليف شکايت در دادگاه به‌عمل مى‌آيد.

مادهٔ ۱۵۶

در صورتى‌که به طلبکارى زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به‌نحووى که در مادهٔ ۳۹ مقرر گرديده مسترد مى‌شود.

مادهٔ ۱۵۷

خسارت تأثير تأديه در صورتى‌که حکم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب خواهد شد.