مادهٔ ۴۹

در صورتى‌که محکوم‌عليه در موعدى که براى اجراء حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجراء ننمايد يا قرارى با محکوم‌له براى اجراء حکم ندهد و مالى هم معرفى نکند يا مالى از او تأمين و توقيف نشده باشد محکوم‌له مى‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌عليه معادل محکوم‌به توقيف گردد.

مادهٔ ۵۰

دادورز (مأمور اجراء) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محکوم‌عليه نمايد و اگر اموال در حوزهٔ دادگاه ديگرى باشد توقيف آن را از قسمت اجراء دادگاه مذکور بخواهد.

مادهٔ ۵۱

از اموال محکوم‌عليه به ميزانى توقيف مى‌شود که معادل محکوم‌به و هزينه‌هاى اجرائى باشد ولى هرگاه مال معرفى شده ارزش بيشترى داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد، در اين‌صورت اگر مال غيرمنقول باشد مقدار مشاعى از آنکه معادل محکوم‌به و هزينه‌هاى اجرائى باشد توقيف مى‌گردد.

مادهٔ ۵۲

اگر مالى از محکوم‌عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محکوم‌به از همان مال به‌عمل مى‌آيد مگر آنکه مال تأمين شده تکافى محکوم‌به را نکند که در اين صورت معادل بقيهٔ محکوم‌به از ساير اموال محکوم‌عليه توقيف مى‌گردد.

مادهٔ ۵۳

هرگاه مالى از محکوم‌عليه در قبال خواسته يا محکوم‌به توقيف شده باشد محکوم‌عليه مى‌تواند يک‌بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالى را که توقيف شده است به مال ديگرى بنمايد مشروط بر اينکه مالى که پيشنهاد مى‌شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالى که قبلاً توقيف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نيز مى‌تواند يک‌بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف‌شده را بنمايد. در صورتى‌که محکوم‌عليه يا محکوم‌له به تصميم قسمت اجراء معترض باشند مى‌توانند به دادگاه صادرکنندهٔ اجرائيه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعى است.

مادهٔ ۵۴

اگر مالى که توقيف آن تقاضا شده وثيقهٔ دينى بوده يا در مقابل طلب ديگرى توقيف شده باشد قسمت اجراء به درخواست محکوم‌له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به ادارهٔ ثبت يا مرجعى که قبلاً مال را توقيف کرده است اطلاع مى‌دهد در اين‌صورت اگر مال ديگرى به تقاضاى محکوم‌له توقيف شود که تکافوى طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت‌ فک وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود به‌خود به توقيف اصل مال تبديل مى‌شود. در اين مورد هرگاه محکوم‌عليه به‌عنوان عدم تناسب بهاء مال با ميزان بدهى معترض باشد به هزينهٔ او مال ارزيابى‌شده از مقدار زائد بر بدهى رفع توقيف خواهد شد.

مادهٔ ۵۵

در مورد مالى که وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتى توقيف شده باشد محکوم‌له مى‌تواند تمام ديون و خسارات قانونى را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگسترى توديع نموده تقاضاى توقيف مال و استيفاء حقوق خود را از آن بنمايد در اين‌صورت وثيقه و توقيف‌هاى سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع‌شده بلافاصله توقيف مى‌شود.

مادهٔ ۵۶

هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعى و شرطى و رهنى نسبت به مال توقيف‌شده باطل و بلااثر است.

مادهٔ ۵۷

هرگونه قرارداد يا تعهدى که نسبت به مال توقيف‌شده بعد از توقيف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اينکه محکوم‌له کتباً رضايت دهد.

مادهٔ ۵۸

در صورتى‌که محکوم‌عليه، محکوم‌به و خسارات قانونى را تأديه نمايد قسمت اجراء از مال توقيف‌شده رفع توقيف خواهد کرد.

مادهٔ ۵۹

محکوم‌عليه مى‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجراء) مال توقيف‌شده را بفروشد مشروط بر اينکه حاصل فروش به تنهائى براى پرداخت محکوم‌به و هزينه‌هاى اجرائى کافى باشد و اگر مال در مقابل قسمتى از محکوم‌به توقيف‌ شده حاصل فروش نبايد از مبلغى که در قبال آن توقيف به‌عمل آمده کمتر باشد.

مادهٔ ۶۰

عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌عليه مانع از توقيف مال نمى‌شود ولى توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.