مادهٔ ۶۱

مال منقولى که در تصرف کسى غير محکوم‌عليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاى مالکيت کند يا آن را متعلق به ديگرى معرفى نمايد به‌عنوان مال محکوم‌عليه توقيف نخواهد شد. در صورتى‌که خلاف ادعاى متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

مادهٔ ۶۲

اموال منقولى که خارج از محل سکونت يا محل کار محکوم‌عليه باشد در صورتى توقيف مى‌شود که دلائل و قرائن کافى بر احراز مالکيت او در دست باشد.

مادهٔ ۶۳

از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفادهٔ اختصاصى زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفادهٔ اختصاصى مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترک بين آنان محسوب مى‌شود مگر اينکه خلاف آن ثابت گردد.

مادهٔ ۶۴

اگر مال معرفى‌شده در جائى باشد که در آن بسته باشد و از بازکردن آن خوددارى نمايند دادورز (مأمور اجراء) با حضور مأمور شهربانى يا ژاندارمرى يا دهبان محل اقدام لازم براى بازکردن در و توقيف مال معمول مى‌دارد و در مورد بازکردن محلى که کسى در آن نيست حسب مورد نمايندهٔ دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.

مادهٔ ۶۵

اموال زير براى اجراء حکم توقيف نمى‌شود:


۱. لباس و اشياء و اسبابى که براى رفع حوائج ضرورى محکوم‌عليه و خانوادهٔ او لازم است.

۲. آذوقهٔ موجود به‌قدر احتياج يک ماههٔ محکوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقهٔ او.

۳. وسائل و ابزار کار سادهٔ کسبه و پيشه‌وران و کشاورزان.

۴. اموال و اشيائى که به‌موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف مى‌باشند.


دبير محترم شوراى نگهبان (حضرت آية‌الله جنتى دامت تائيداته)


گزارش قائم‌مقام رئيس دادگسترى استان تهران جناب آقاى ناصرى را ملاحظه مى‌فرمائيد. با توجه به فتواى مقام معظم رهبرى نسبت به مسکن که جزء مستثنيات دين است، که فتوى مشهور فقهاءِ عظام هم همين است براى حل مشکل اگر خلاف شرع بودن مادهٔ ۶۵ قانون اجراء احکام مدنى مصوب ۵۶ را رسماً اعلام فرمايند مشکل حل خواهد شد. موضوع را در جلسهٔ فقهاءِ محترم و عظام شورى مطرح و نتيجه را اعلام فرمائيد.


رئيس قوهٔ قضائيه - محمد يزدى


محضر مبارک حضرت آيت‌الله يزدي (رياست محترم قوهٔ قضائيه دامت برکاته)


با ابلاغ سلام

طبق مادهٔ ۶۵ قانون اجراء احکام مدنى مصوب اول آبان‌ماه ۱۳۵۶ مسکن بدهکار جزء مستثنيات دين نيست و هم‌چنين در مادهٔ ۶۹ آئين‌نامهٔ اجراء مفاد اسنادرسمى لازم‌الاجراء مصوب ۶ تيرماه ۱۳۵۵ نيز جزو مستثنيات دين نبود اما در تاريخ ۲۸/۱۲/۵۹ با تصويب شوراى عالى قضائى بند هـ به مادهٔ ۶۹ فوق‌الذکر الحاق شد. مسکن مورد نياز و متناسب بدهکار و عائلهٔ او. از اين تاريخ به‌بعد در اجراء احکام مدنى که از محاکم صادر مى‌شد و اجراء اسناد لازم‌الاجراء که به‌وسيلهٔ اجراء ثبت اسناد به موقع اجراء گذاشته مى‌شد دوگانگى به‌وجود آمد، مثلاً خانمى که مهريهٔ خود را به‌وسيلهٔ اجراء ثبت به اجراء مى‌گذاشت نمى‌توانست محل مسکونى شوهر را در مقابل مهريه خود توقيف کند. اما خانمى که براى وصول مهريهٔ خود به دادگاه مراجعه مى‌کرد و پس از طى تشريفات قانونى حکم صادر و اجرائيه صادر مى‌شد محکوم‌لها منزل مسکونى شوهر را توقيف و از اين طريق استيفاى طلب مى‌نمود و اين وضع ادامه داشت تا اخيراً شوهرى که مسکن او در مقابل اجرائيه حکم دادگاه در مورد پرداخت مهريه به زوجه توقيف و در معرض فروش قرار گرفته با ارائهٔ فتوى مقام معظم رهبرى در مورد اينکه خانه از مستثنيات دين است تقاضاى متوقف نمودن عمليات اجرائى را نموده و اجراء احکام مربوطه نيز از دادگسترى استان کسب تکليف نموده‌اند. فلذا با اعلام مراتب و با عنايت به اينکه اصلاح آئين‌نامهٔ اجراء اسناد لازم‌الاجراء در صلاحيت شوراى عالى قضائى بوده و اصلاح شده و در حال حاضر نيز در صلاحيت حضرت مستطاب عالى است و قانون اجراء احکام مدنى قانون است و عمل نکردن به آن مستلزم نسخ و يا اعلام خلاف شرع بودن آن از طرف فقهاء محترم شوراى نگهبان مى‌باشد تقاضا دارد به‌طرق ممکن رفع مشکل بفرمايند.


قائم‌مقام رئيس کل دادگسترى استان تهران - ناصري


نظر فقهاء شوراى نگهبان


نامهٔ شمارهٔ ۳۷۰۰۴/۷۵/۱ و ضمائم آن در جلسهٔ رسمى مورخ ۳۱/۲/۷۶ آقايا فقهاى شوراى نگهبان مطرح و نظر آقايان فقهاء بدين شرح اعلام مى‌گردد:


مادهٔ ۶۵ قانون اجراء احکام مدنى مصوبب ۱۳۵۶ مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمى‌شود و على‌ايحال مسکن موردنياز و متناسب شرعاً از مستثنيات دين مى‌باشد.


تبصره:

تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هائى که هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم‌مقام آنان توقيف نمى‌شود.

مادهٔ ۶۶

اموال ضايع‌شدنى بلافاصله و اموالى که ادامهٔ توقيف آن مستلزم هزينهٔ نامتناسب يا کسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابى و با تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده به فروش مى‌رسد ليکن قبل از فروش بايد صورتى از اموال مزبور برداشته شود.