مادهٔ ۷۳

ارزيابى اموال منقول حين توقيف به‌عمل مى‌آيد و در صورت اموال درج مى‌شود قيمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌عليه به تراضى تعيين مى‌نمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضى ننمايند ارزياب معين مى‌شود.

مادهٔ ۷۴

ارزياب به تراضى طرفين معين مى‌شود. در صورت عدم تراضى يا عدم حضور محکوم‌عليه دادورز (مأمور اجراء) از بين کارشناسان رسمى و در صورت نبودن کارشناس رسمى از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مى‌کند و هرگاه در حين توقيف به ارزياب دسترسى نباشد قيمتى که محکوم‌له تعيين کرده براى توقيف مال ملاک عمل خواهد بود. در اين‌صورت دادورز (مأمور اجراء) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد کرد.

مادهٔ ۷۵

قسمت اجراء ارزيابى را بلافاصله به طرفين ابلاغ مى‌نمايد. هريک از طرفين مى‌تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابى به نظريهٔ ارزياب اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهى که حکم به‌وسيلهٔ آن اجراء مى‌شود، مورد رسيدگى قرار مى‌گيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابى قيمت مال معين مى‌شود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعى است.

مادهٔ ۷۶

حق‌الزحمهٔ ارزياب با در نظر گرفتن کميت و کيفيت و ارزش کار به‌وسيلهٔ دادورز (مأمور اجراء) معين مى‌گردد و پرداخت آن به‌عهدهٔ محکوم‌عليه است. هرگاه نسبت به ميزان حق‌الزحمه اعتراضى باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضى اتخاذ خواهد کرد. هرگاه محکوم‌عليه از پرداخت حق‌الزحمهٔ ارزياب امتناع نمايد محکوم‌له مى‌تواند آن را بپردازد. در اين‌‌صورت دادورز (مأمور اجراء) وجه مزبور را ضمن اجراء حکم از محکوم‌عليه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد مادهٔ قبل به‌عهدهٔ معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.