تعيين و حساب مواعد

مادهٔ ۴۴۲

مواعدى را که قانون تعيين نکرده است دادگاه معين کرد. موعد دادگاه بايد به مقدارى باشد که انجام امر موردنظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.

مادهٔ ۴۴۳

از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سى‌ روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بيست و چهار ساعت است.

مادهٔ ۴۴۴

چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضائى مربوط امکان اقدامى نباشد، آن روز به حساب نمى‌آيد و روز آخر موعد، روزى خواهد بود که ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مى‌شوند.

مادهٔ ۴۴۵

موعدى که ابتداى آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و هم‌چنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمى‌شود.

مادهٔ ۴۴۶

کليهٔ مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهى و تکميل دادخواست براى افراد مقيم خارج از کشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مى‌باشد.

مادهٔ ۴۴۷

چنانچه در يک دعوا خوانندگان متعدد باشند، طولانى‌ترين موعدى که در مورد يک نفر از آنان رعايت مى‌شود شامل ديگران نيز خواهد شد.

مادهٔ ۴۴۸

چنانچه در روزى که دادگاه براى حضور اصحاب دعوا تعيين کرده است مانعى براى رسيدگى پيش ‌آيد، انقضاء موعد، روزى خواهد بود که دادگاه براى رسيدگى تعيين مى‌کند.

مادهٔ ۴۴۹

مواعدى که دادگاه تاريخ انقضاء آن را معين کرده باشد در همان تاريخ منقضى خواهد شد.

دادن مهلت و تجديد موعد

مادهٔ ۴۵۰

مهلت دادن در مواعدى که از سوى دادگاه تعيين مى‌گردد، فقط براى يک‌بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتى‌که در اعلام موعد سهو يا خطائى شده باشد و يا متقاضى مهلت ثابت نمايد که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به‌علت وجود مانعى بوده که رفع آن در توان او نبوده است.


تبصره:

مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسى نمى‌باشد.

مادهٔ ۴۵۱

تجديد مهلت قانونى در مورد اعتراض به حکم غيابى و تجديد‌نظرخواهى و فرجام‌خواهى و اعادهٔ دادرسى ممنوع است. مگر در موردى که قانون تصريح کرده باشد.

مادهٔ ۴۵۲

مهلت دادن پس از انقضاء مواعدى که قانون تعيين کرده، در غير موارد يادشده در مادهٔ فوق در صورتى مجاز است که در اعلام موعد سهو يا خطائى شده باشد و يا متقاضى مهلت ثابت نمايد که عدم استفاده از موعد قانونى به‌علت وجود يکى از عذرهاى مذکور در مادهٔ (۳۰۶) اين قانون بوده است.

مادهٔ ۴۵۳

در صورت قبول استمهال، مهلت جديدى متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونى بيشتر نباشد تعيين مى‌شود.