هزينه‌هاى دادرسى مستخرج از قانون بودجهٔ سال ۱۳۶۲ کل کشور در مورد تبصره‌هائى که تا ملغى نشده به قوت خود باقى است:
تبصره ۱:
هزينهٔ دادرسى و ساير هزينه‌هاى منظور در قانون آئين دادرسى مدنى و قانون امور حسبى موضوع قانون افزايش هزينهٔ دادرسى مصوب ۱۷/۳/۱۳۴۵ به‌شرح زير اصلاح مى‌شود:
۱. هزينه‌هاى مذکور در مادهٔ ۶۸۲ قانون آئين دادرسى مدنى در دادگاه‌هاى بخش پنجاه ريال و در ساير دادگاه‌ها صدريال.
۲. هزينه‌هاى مذکور در مادهٔ ۶۸۳ قانون آئين دادرسى تا مبلغ پنج ميليون ريال قيمت خواسته ۵/۱ برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذکور دو برابر.
۳. هزينه‌هاى مذکور در مادهٔ ۶۸۴ قانون آئين دادرسى مدنى در دادگاه‌هاى بخش ۲۵۰۰ ريال و در ساير دادگاه‌ها ۵۰۰۰ ريال.
۴. هزينهٔ منظور در مادهٔ ۶۸۵ قانون آئين دادرسى مدنى ۲۰۰۰ ريال.
۵. هزينه‌هاى مذکور در مادهٔ ۶۸۷ قانون آئين دادرسى مدنى در دادگاه‌هاى بخش ۲۰۰ ريال و در ساير دادگاه‌ها ۴۰۰ ريال.
۶. هزينهٔ مذکور در مادهٔ ۶۸۸ قانون آئين دادرسى مدنى در دادگاه‌هاى بخش ۵۰۰ ريال و در ساير دادگاه‌ها ۱۰۰۰ ريال.
۷. هزينه‌هاى مذکور در مادهٔ ۶۹۱ قانون آئين دادرسى مدنى در دادگاه‌هاى بخش ۵۰ ريال و در ساير دادگاه‌ها ۱۰۰ ريال.
۸. هزينه‌هاى مندجر در مادهٔ ۶۹۲ قانون آئين دادرسى مدنى در دادگاه‌هاى بخش ۱۰۰ ريال و در ساير دادگاه‌ها ۲۰۰ ريال.
۹. هزينهٔ گواهى عدم سوءپيشينهٔ کيفرى مذکور در مادهٔ ۳ قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاى دادگسترى مصوب ۱۳۳۴ براى نسخهٔ اصلى ۵۰۰ ريال و نسخهٔ اضافى مجاني.
۱۰. هزينهٔ رسيدگى به امور حسبى مندرج در مادهٔ ۳۷۵ قانون امور حسبى ۵۰۰ ريال.
۱۱. هزينهٔ ابلاغ اظهارنامه ۳۰۰ ريال.
۱۲. هزينهٔ شکايت کيفرى به دادسراها راجع به چک بلامحل ۵۰۰ ريال.
۱۳. بهاء اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره که طبق نمونه از طرف وزارت دادگسترى تهيه مى‌شود هر برگ ۵۰ ريال.
۱۴. هزينهٔ ابلاغ اعتراض‌نامه در امور تجارى ۵۰۰ ريال.
دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ساير هزينه‌هاى مربوط به دادرسى تجديدنظر نموده و لايحهٔ آن را به مجلس شوراء‌اسلامى تقديم دارد.
هزينه‌هاى دادرسى قانون آئين دادرسى مدنى طبق بند ۲ تبصرهٔ ۹۱ قانون بودجه به‌شرح زير است:
- دعاوى مرحلهٔ نخستين تا مبلغ پنج ميليون ريال نسبت به قيمت خواسته هر ۱۰۰۰۰ ريال ۵/۲۱۱ ريال يا ۱۲۵/۱% و بيش از مبلغ پنج ميليون ريال نسبت به قيمت خواسته نسبت به مازاد آن هر ۱۰۰۰۰ ريال ۱۵۰ ريال يا ۵/۱% است.
- در دعاوى مرحلهٔ پژوهش (تجديدنظر) نسبت به مبلغ محکوم‌به که مورد شکايت پژوهشى (تجديدنظر) و اعتراض است تا مبلغ ۵ ميليون ريال هر ۱۰۰۰۰ ريال ۲۲۵ ريال و نسبت به مازاد ۵ ميليون ريال هر ۱۰۰۰۰ ريال ۳۰۰ ريال (به‌ترتيب ۲۵/۲% و ۳%) است.
- در اعتراض شخص ثالث، خواه در مرحلهٔ نخستين يا تجديدنظر و درخواست تجديدنظر فرجامى و اعادهٔ دادرسى نسبت به مبلغ محکوم‌به که مورد اعتراض و يا شکايت فرجامى يا اعادهٔ دادرسى است تا مبلغ ۵ ميليون ريال هر ۱۰۰۰۰ ريال ۵/۳۳۷ ريال و نسبت به مازاد از ۵ ميليون ريال ۴۵۰ ريال (به‌ترتيب ۳۷۵/۳% و ۵/۴%) است.
- هزينهٔ حکمى که پس از نقض فرجامى صادر مى‌شود تا ۵ ميليون ريال هر ۱۰۰۰۰ ريال ۲۵/۵۶ ريال و نسبت به مازاد از ۵ ميليون ريال هر ۱۰۰۰۰ ريال ۷۵ ريال (به‌ترتيب ۵۶۲۵/۰ درصد و ۷۵/۰ درصد) است.
طبق بند ۲ تا ۸ تبصرهٔ ۱۷ قانون برنامهٔ اول توسعهٔ اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جمهورى‌اسلامى ايران هزينه‌ها به‌شرح زير تغيير يافته است:
۱. مربوط به تعيين جزاء نقدى در قوانين جزائى است.
۲. هزينه‌هاى مذکور در بند ج از مادهٔ يک قانون موضوع هزينه‌هاى دادگسترى و ثبت مصوب ۳/۱۱/۱۳۳۴ پانصدريال تعيين مى‌شود.
۳. براى شکايت به دادسراى انتظامى قضات مبلغ پانصد ريال تمبر باطل مى‌گردد.
۴. هزينه‌هاى خدمات پزشکى قانونى به‌موجب تعرفه‌اى که به تصويب رئيس قوهٔ قضائيه مى‌رسد اخذ و به حساب‌هاى مربوط در خزانه واريز خواهد شد.
۵. بهاء اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره موضوع بند ۱۳ تبصرهٔ ۹۱ بودجهٔ سال ۱۳۶۲ هر برگ پنجاه ريال تعيين مى‌گردد.
۶. درآمدهاى صندوق الف و صندوق ب ادارهٔ کل تصفيه و امور ورشکستگى موضوع مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مذکور مصوب تيرماه ۱۳۱۸به‌شرح ذيل افزايش داده مى‌شود:
اولاً- حق صندوق الف که به‌موجب تصويب‌نامهٔ شمارهٔ ۱۷۰۳ مصوب ارديبهشت‌ماه ۱۳۱۹ از حاصل دارائى ورشکسته اخذ مى‌شود تا مبلغ پنج ميليون ريال صدى ۹ و نسبت به مازاد آن تا ۱۰ ميليون ريال صدى ۸ و نسبت به مازاد ده ميليون ريال صدى ۷ دريافت و به حساب خزانه واريز نمايند.
۷. هزينه‌هاى موضوع تبصرهٔ ۷۵ قانون بودجهٔ ۱۳۶۳ کل کشور به استثناء جزء پنجم از بند ۵ آن به ده برابر افزايش مى‌يابد.
تبصره:
دولت کسر بودجهٔ حاصل از اجراء اين قانون را از طريق افزايش کارمزد پروانهٔ وکالت دادگسترى حداکثر تا پنج برابر تأمين خواهد کرد.
۸. دادخواست‌هاى تقديمى به ديوان عدالت ادارى مستلزم ابطال دوهزار ريال تمبر بابت هزينهٔ دادرسى مى‌باشد (موضوع مادهٔ ۱۳ قانون تشکيل ديوان عدالت ادارى مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۰).
از قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۷۳، اجراء از اول سال ۱۳۷۴ در مورد هزينه‌هاى دادرسى