ادعاى جعليت

مادهٔ ۲۱۹

ادعاى جعليت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده بايد برابر مادهٔ (۲۱۷) اين قانون با ذکر دليل اقامه شود، مگر اينکه دليل ادعاى جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأى يافت شده باشد در غير اين‌صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمى‌دهد.

مادهٔ ۲۲۰

ادعاى جعليت و دلايل آن به‌دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مى‌شود. در صورتى‌که طرف به استفاده از سند باقى باشد، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاى جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به نظر قاضى دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فورى مهر و موم مى‌نمايد.


چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خوددارى کند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.


تبصره:

در مواردى‌که وکيل يا نمايندهٔ قانونى ديگرى در دادرسى مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسى به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبى براى ارائهٔ اصل سند به او مى‌دهد.

مادهٔ ۲۲۱

دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندى که در مورد آن ادعاى جعل شده است، تعيين تکليف نموده، اگر آن را مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آن را به صاحب سند صادر نمايد و در صورتى‌که آن را مجعول بداند، تکليف اينکه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روى سند ابطال گردد يا کلماتى محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد کرد. اجراء رأى دادگاه در اين خصوص منوط است به قطعى شدن حکم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حکم در مواردى که قابل تجديدنظر مى‌باشد و در صورتى‌که وجود اسناد و نوشته‌هاى راجع‌ به دعواى جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعادهٔ اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها مى‌دهد.

مادهٔ ۲۲۲

کارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مدارکى را که نسبت به آنها ادعاى جعليت‌شده مادام که به موجب حکم قطعى نسبت به آنها تعيين تکليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازهٔ دادگاه که در اين‌صورت نيز بايد در حاشيهٔ آن تصريح شود که نسبت به اين سند ادعاى جعليت شده است.


تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محکوميت از سه ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتى خواهد بود.

رسيدگى به صحت و اصالت سند

مادهٔ ۲۲۳

خط، مهر، امضاء و اثر انگشت اسناد عادى را که نسبت به آن انکار يا ترديد يا ادعاى جعل شده باشد، نمى‌توان اساس تطبيق قرار داد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

مادهٔ ۲۲۴

مى‌توان کسى را که خط يا مهر يا امضاء يا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حيات باشد، براى استکتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از کتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مى‌تواند قرينهٔ صحت سند تلقى شود.

مادهٔ ۲۲۵

اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکى که بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يکى از ادارات يا شهردارى‌ها يا بانک‌ها يا مؤسساتى که با سرمايهٔ دولت تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات مادهٔ (۲۱۲) آنها را به محل تطبيق مى‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبيق ممکن نباشد و يا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارندهٔ آنها در شهر يا محل ديگرى اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه مى‌توان در محلى که نوشته‌ها، اوراق و مدارک يادشده قرار دارد، تطبيق به‌عمل آورد.

مادهٔ ۲۲۶

دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضاء، اثر انگشت يا مهر سند را به کارشناس رسمى يا ادارهٔ تشخيص يا ادارهٔ تشخيص هويت و پليس بين‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. ادارهٔ تشخيص هويت و پليس بين‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع‌کننده، بايد هويت و مشخصات کسى را که در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفى نمايد. شخص يادشده از جهت مسئوليت و نيز موارد رد، در حکم کارشناس رسمى مى‌باشد.

مادهٔ ۲۲۷

چنانچه مدعى جعليت سند در دعواى حقوقي، شخص معينى را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا يک جا رسيدگى مى‌نمايد.


در صورتى‌که دعواى حقوقى در جريان رسيدگى باشد، رأى قطعى کيفرى نسبت به اصالت يا جعليت سند، براى دادگاه متّبع خواهد بود. اگر اصالت يا جعليت سند به موجب رأى قطعى کيفرى ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقى باشد، رأى کيفرى برابر مقررات مربوط به اعادهٔ دادرسى قابل استفاده مى‌باشد. هرگاه در ضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاى جعل مرتبط با دعواى حقوقى در دادگاه ديگرى مطلع شود، موضوع به اطلاع رئيس حوزهٔ قضائى مى‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع براى رسيدگى توأم اتخاذ تصميم نمايد.

مادهٔ ۲۲۸

پس از ادعاى جعليت سند، ترديد يا انکار نسبت به آن سند پذيرفته نمى‌شود، ولى چنانچه پس از ترديد يا انکار سند، ادعاى جعل شود، فقط به ادعاى جعل رسيدگى خواهد شد.


در صورتى‌که اداى جعل يا اظهار ترديد و انکار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاى پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدى نسبت به آن پذيرفته نمى‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواى پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاى پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگى خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگى نمى‌باشد.