مواد عمومى

مادهٔ ۲۰۶

رسيدگى به حساب‌ها و دفاتر در دادگاه به‌عمل مى‌آيد و ممکن است در محلى که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هر صورت دادگاه مى‌تواند رسيدگى را به يکى از دادرسان دادگاه محول نمايد.

مادهٔ ۲۰۷

سندى که در دادگاه ابراز مى‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد ابرازکنندهٔ سند حق ندارد آن را پس بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.

مادهٔ ۲۰۸

هرگاه يکى از طرفين سندى ابراز کند که در آن به سند ديگرى رجوع شده و مربوط به دادرسى باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد.

مادهٔ ۲۰۹

هرگاه سند معينى که مدرک ادعا يا اظهار يکى از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولى از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مى‌تواند آن را از جملهٔ قرائن مثبته بداند.

مادهٔ ۲۱۰

چنانچه يکى از طرفين به دفتر بازرگانى طرف ديگر استناد کند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتى‌که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصى را مأمور مى‌نمايد که با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج‌نويسى نمايد.


هيچ بازرگانى نمى‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائهٔ دفاتر خود امتناع کند، مگر اينکه ثابت نمايد که دفتر او تلف شده يا دسترسى به آن ندارد. هرگاه بازرگانى که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خوددارى نمايد و تلف يا عدم دسترسى به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه مى‌تواند آن را از قرائن مثبتهٔ اظهار طرف قرار دهد.

مادهٔ ۲۱۱

اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتى از آن يا اظهار علنى مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم يا عفت عمومى يا مصالح عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرسى يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را که لازم و راجع‌به مورد اختلاف است خارج‌نويس مى‌نمايد.

مادهٔ ۲۱۲

هرگاه سند يا اطلاعات ديگرى که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتى يا بانک‌ها يا شهردارى‌ها يا مؤسساتى که با سرمايهٔ دولت تأسيس و اداره مى‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يکى از اصحاب دعوا به‌طور کتبى به اداره يا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر مى‌دارد. اداره يا سازمان مربوط مکلف است فورى دستور دادگاه را انجام دهد. مگر اينکه ابراز سند با مصالح سياسى کشور و يا نظم عمومى منافات داشته باشد که در اين‌صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غير اين‌صورت بايد به‌نحو مقتضى سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسى که مسئوليت عدم ارائهٔ سند متوجه او است پس از رسيدگى در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتى از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.


تبصره ۱:

در مورد تحويل اسناد سرّى دولتى بايد با اجازهٔ رئيس قوهٔ قضائيه باشد.


تبصره ۲:

ادارات دولتى و بانک‌ها و شهردارى‌ها و ساير مؤسسات يادشده در اين ماده در صورتى‌که خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود.


تبصره ۳:

چنانچه در موعدى که دادگاه معين کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذکر دليل تأخير، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.

مادهٔ ۲۱۳

در مواردى که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقيم به دادگاه مى‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جارى به دادگاه لازم نيست بلکه قسمت خارج‌نويسى شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهى شده باشد کافى است.

مادهٔ ۲۱۴

هرگاه يکى از اصحاب دعوا به استناد پروندهٔ کيفرى ادعائى نمايد که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه مى‌تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذى‌ربط مکلف است پروندهٔ درخواستى را ارسال نمايد.

مادهٔ ۲۱۵

چنانچه يکى از اصحاب دعوا استناد به پروندهٔ دعواى مدنى ديگرى نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذى‌ربط تقاضانامه‌اى به وى مى‌دهد که رونوشت موارد استنادى در مدت معينى به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه مى‌تواند پروندهٔ مورد استناد را خواسته و ملاحظه نمايد.

انکار و ترديد

مادهٔ ۲۱۶

کسى که عليه او سند غيررسمى ابراز شود مى‌تواند خط يا مهر يا امضاء و يا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نمايد و احکام منکر بر او مترتب مى‌گردد و اگر سند ابرازى منتسب به شخص او نباشد مى‌تواند ترديد کند.

مادهٔ ۲۱۷

اظهار ترديد يا انکار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتى‌الامکان بايد تا اولين جلسهٔ دادرسى به‌عمل آيد و چنانچه در جلسهٔ دادرسى منکر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سکونت نمايد حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردى که رأى دادگاه بدون دفاع خوانده صادر مى‌شود، خوانده ضمن واخواهى از آن، انکار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام مى‌دارد. نسبت به مدارکى که در مرحلهٔ واخواهى مورد استناد واقع مى‌شود نيز اظهار ترديد يا انکار بايد تا اولين جلسهٔ دادرسى به‌عمل آيد.

مادهٔ ۲۱۸

در مقابل ترديد يا انکار، هرگاه ارائه‌کنندهٔ سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مى‌کند. استرداد سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسيدگى نمايد.