مادهٔ ۲۹۰

در هر موردى که رسيدگى به دلايلى از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينهٔ محلى و يا هر اقدام ديگرى که مى‌بايست خارج از مقر دادگاه رسيدگى‌کننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباش، مرجع مذکور به دادگاه صلاحيت‌دار محل نيابت مى‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتيجه را طى صورت مجلس به دادگاه نيابت‌دهنده ارسال نمايد. اقدامات مذکور در صورتى معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.

مادهٔ ۲۹۱

در مواردى که تحقيقات بايد خارج از کشور ايران به‌عمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و کشور موردنظر، به دادگاه کشورى که تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مى‌دهد تا تحقيقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتيب اثر بر تحقيقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجهٔ تحقيقات مى‌باشد.

مادهٔ ۲۹۲

دادگاه‌هاى ايران مى‌توانند به شرط معاملهٔ متقابل، نيابتى که از طرف دادگاه‌هاى کشورهاى ديگر راجع به تحقيقات قضائى به آنها داده مى‌شود قبول کنند.

مادهٔ ۲۹۳

دادگاه‌هاى ايران نيابت تحقيقات قضائى را برابر قانون ايران انجام مى‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجى ترتيب خاصى براى رسيدگى معين کرده باشد، دادگاه ايران مى‌تواند به شرط معاملهٔ متقابل و در صورتى‌که مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومى و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.

مادهٔ ۲۹۴

در نيابت تحقيقات قضائى خارج از کشور، دادگاه نحوهٔ بررسى و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجى که به آن نيابت داده مى‌شود مى‌خواهد که براساس آن کار تحقيقات را انجام دهد. در صورتى‌که دادگاه يادشده به طريق ديگرى اقدام به بررسى و تحقيق نمايد اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.