مادهٔ ۲۵۷

دادگاه مى‌تواند رأساً به درخواست هريک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعى که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتى که کارشناس بايد اظهار عقيده کند، تعيين مى‌گردد.

مادهٔ ۲۵۸

دادگاه بايد کارشناس مورد وثوق را از بين کسانى که داراى صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و در صورت تعدد آنها، به قيد قرعه انتخاب مى‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عدهٔ منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف‌نظر، نظر اکثريت ملاک عمل قرار گيرد.


تبصره:

اعتبار نظر اکثريت در صورتى است که کارشناسان از نظر تخصص باهم مساوى باشند.

مادهٔ ۲۵۹

ايداع دستمزد کارشناس به‌عهدهٔ متقاضى است و هرگاه ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسى از عداد دلايل وى خارج مى‌شود.


هرگاه قرار کارشناسى به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام کارشناسى انشاء رأى نمايد، پرداخت دستمزد کارشناسى در مرحلهٔ بدوى به‌عهدهٔ خواهان و در مرحلهٔ تجديد‌نظر به‌عهدهٔ تجديد‌نظرخواه است، در صورتى‌که در مرحلهٔ بدوى دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتى با سوگند نيز حکم صادر نمايد، دادخواست ابطال مى‌گردد و اگر در مرحلهٔ تجديد‌نظر باشد تجديد‌نظرخواهى متوقف ولى مانع اجراء حکم بدوى نخواهد بود.

مادهٔ ۲۶۰

پس از صدور قرار کارشناسى و انتخاب کارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار مى‌کند که ظرف مهلت تعيين‌شده در قرار کارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر کارشناس به طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين مى‌توانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظهٔ نظر کارشناس چنانچه مطلبى دارند نفياً يا اثباتاً به‌طور کتبى اظهار نمايند. پس از انقضاء مدت ياد‌شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشاء رأى مى‌نمايد.

مادهٔ ۲۶۱

کارشنان مکلف به قبول امر کارشناسى که از دادگاه به او ارجاع شده مى‌باشد، مگر اينکه داراى عذرى باشد که به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود، در اين‌صورت بايد قبل از مباشرت به کارشناسى مراتب را به‌طور کتبى به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشنان همان موارد معذور بودن دادرس است.

مادهٔ ۲۶۲

کارشناس بايد در مدقت مقرر نظر خود را کتباً تقديم دارد، مگر اينکه موضوع از امورى باشد که اظهارنظر در آن مدت ميسر نباشد. در اين‌صورت به تقاضاى کارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگرى تعيين و کارشناس و طرفين اعلام مى‌کند. در هر حال اظهارنظر کارشناس بايد صريح و موجه باشد.


هرگاه کارشناس ظرف مدت معين نظر خود را کتباً تقديم دادگاه ننمايد، کارشناس ديگرى تعيين مى‌شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به کارشناس ديگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثر مى‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحيت‌دار اعلام مى‌دارد.

مادهٔ ۲۶۳

در صورت لزوم تکميل تحقيقات يا اخذ توضيح از کارشناس، دادگاه مورد تکميل و توضيح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را براى اداء توضيح دعوت مى‌نمايد. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.


هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه کارشناسى را ناقص تشخيص دهد، قرار تکميل آن را صادر و به همان کارشناس يا کارشناس ديگر محول مى‌نمايد.

مادهٔ ۲۶۴

دادگاه حق‌الزحمهٔ کارشناس را با رعايت کميت و کيفيت و ارزش کار تعيين مى‌کنند. هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمهٔ تعيين‌شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعى تعيين و دستور وصول آن را مى‌دهد.

مادهٔ ۲۶۵

در صورتى که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسى مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.

مادهٔ ۲۶۶

اگر يکى از کارشناسان در موقع رسيدگى و مشاوره حاضر بوده ولى بدون عذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضاء امتناع نمايد، نظر اکثريت کارشناسانى که از حيث تخصص با هم مساوى باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس يا امتناع وى از اظهارنظر يا امضاء رأي، بايد از طرف کارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد.

مادهٔ ۲۶۷

هرگاه يکى از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتى‌که تخلف کارشناس سبب اصلى در ايجاد خسارات به متضرر باشد مى‌تواند از کارشناس مطالبهٔ ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشى از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست.

مادهٔ ۲۶۸

طرفين دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر مى‌شود، مى‌توانند قبل از اقدام کارشناس يا کارشناسان منتخب، کارشناس يا کارشناسان ديگرى را با تراضي، انتخاب و به دادگاه معرفى نمايند. در اين‌صورت کارشناس مرضى‌الطرفين به جاى کارشناس منتخب دادگاه براى اجراء قرار کارشناسى اقدام خواهد کرد. کارشناسى که به تراضى انتخاب مى‌شود ممکن است غير از کارشناس رسمى باشد.

مادهٔ ۲۶۹

اگر لازم باشد که تحقيقات کارشناسى در خارج از مقر دادگاه رسيدگى‌کننده اجراء شود و طرفين کارشناس را با تراضى تعيين نکرده باشند، دادگاه مى‌تواند انتخاب کارشناس را به طريق قرعه به دادگاهى که تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء مى‌شود واگذار نمايد.