مادهٔ ۲۴۸

دادگاه مى‌تواند رأساً يا به درخواست هريک از اصحاب دعوا قرار معاينهٔ محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجراء آن بايد به طرفين ابلاغ شود.

مادهٔ ۲۴۹

در صورتى‌که طرفين دعوا يا يکى از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگر چه به‌طور کلى باشد و اسامى مطلعين را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقيق محلى صادر مى‌نمايد. چنانچه قرار تحقيق محلى به درخواست يکى از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا مى‌تواند در موقع تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد که اطلاع آنها نيز استماع شود.

مادهٔ ۲۵۰

اجراء قرار معاينهٔ محل يا تحقيق محلى ممکن است توسط يکى از دادرسان دادگاه يا قاضى تحقيق به‌عمل آيد. وقت و محل تحقيقات بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتى‌که محل تحقيقات خارج از حوزهٔ دادگاه باشد، دادگاه مى‌تواند اجراء تحقيقات را از دادگاه محل درخواست نمايد مگر اينکه مبناى رأى دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلى باشد که در اين صورت بايد اجراء قرارهاى مذکور توسط شخص قاضى صادر‌کنندهٔ رأى صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

مادهٔ ۲۵۱

متصدى اجراء قرار معاينه محل يا تحقيقات محلى صورت‌جلسه تنظيم و به امضاء مطلعين و اصحاب دعوا مى‌رساند.

مادهٔ ۲۵۲

ترتيب استعلام و اجراء تحقيقات از اشخاص يادشده در مادهٔ قبل به‌نحوى است که براى گواهان مقرر گرديده است. هريک از طرفين مى‌تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد.

مادهٔ ۲۵۳

طرفين دعوا مى‌توانند اشخاصى را براى کسب اطلاع از آنان در محل معرفى و به گواهى آنها تراضى نمايند. متصدى تحقيقات صورت اشخاصى را که اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضاء طرفين مى‌رساند.

مادهٔ ۲۵۴

عدم حضور يکى از اصحاب دعوا مانع از اجراء قرار معاينه محل و تحقيقات محلى نخواهد بود.

مادهٔ ۲۵۵

اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينهٔ محل از امارات قضائى محسوب مى‌گردد که ممکن است موجب علم يا اطمينان قاضى دادگاه يا مؤثر در آن باشد.

مادهٔ ۲۵۶

عدم تهيهٔ وسيلهٔ اجراء قرار معاينهٔ محل يا تحقيق محلى توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وى مى‌باشد. و اگر اجراء قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهيهٔ وسايل اجراء در مرحلهٔ بدوى با خواهان دعوا و در مرحلهٔ تجديد‌نظر با تجديد‌نظر خواه مى‌باشد. در صورتى‌که به‌علت عدم تهيهٔ وسيله، اجراء قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأى نمايد دادخواست بدوى ابطال و در مرحلهٔ تجديد‌نظر، تجديد‌ نظرخواهى متوقف، ولى مانع اجراء حکم بدوى نخواهد بود.