مادهٔ ۲۲۹

در مواردى که دليل اثبات دعوا يا مؤثر در اثبات آن، گواهى گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مى‌گردد.

مادهٔ ۲۳۰

در دعاوى مدنى (حقوقي) تعداد و جنسيت گواه، هم‌چنين ترکيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مى‌باشد:


- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوى غيرمالى از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وکالت، وصيت يا گواهى دو مرد.


- دعاوى مالى يا آنچه که مقصود از آن مال مى‌باشد از قبيل دِين، ثمن مبيع، معاملات، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطائى و شبه عمد که موجب ديه است با گواهى دو مرد يا يک مرد و دو زن.


چنانچه براى خواهان امکان اقامهٔ بيّنهٔ شرعى نباشد مى‌تواند با معرفى يک گواه مرد يا دو زن به ضميمهٔ يک سوگند ادعاى خود را اثبات کند. در موارد مذکور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مى‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان اداء مى‌شود.


- دعاوى که اطلاع بر آنها معمولاً در اختيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بکارت، عيوب درونى زنان با گواهى چهار زن، دو مرد يا يک مرد و دو زن.


- اصل نکاح با گواهى دو مرد و يا يک مرد و دو زن.

مادهٔ ۲۳۱

در کليهٔ دعاوى که جنبهٔ حق‌الناسى دارد اعم از امور جزائى يا مدنى (مالى و غير آن) به‌شرح مادهٔ فوق هرگاه به‌علت غيبت يا بيماري، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلى متعذر يا متعسر باشد گواهى بر شهادت گواه اصلى مسموع خواهد بود.


تبصره:

گواه بر شاهد اصلى بايد واجد شرايط مقرر براى گواه و گواهى باشد.

مادهٔ ۲۳۲

هريک از طرفين دعوا که متمسک به گواهى شده‌اند، بايد گواهان خود را در زمانى که دادگاه تعيين کرده حاضر و معرفى نمايند.

مادهٔ ۲۳۳

صلاحيت گواه و موارد جرح وى برابر شرايط مندرج در امور کيفري، اين قانون مى‌باشد.

مادهٔ ۲۳۴

هريک از اصحاب دعوا مى‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأى براى دادگاه معلوم شود که قبل از اداى گواهى جهات جرح وجود داشته ولى بر دادگاه مخفى مانده و رأى صادره هم مستند به آن گواهى بوده، مورد از موارد نقض مى‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأى حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأى دادگاه نخواهد بود.


تبصره:

در صورتى‌که طرف دعوا براى جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداکثر به مدت يک هفته مهلت خواهد داد.

مادهٔ ۲۳۵

دادگاه، گواهى هر گواه را بدون حضور گواه‌هائى که گواهى نداده‌اند استماع مى‌کند و بعد از اداء گواهى مى‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقيق نمايد.

مادهٔ ۲۳۶

قبل از اداى گواهي، دادگاه حرمت گواهى کذب و مسئوليت مدنى آن و مجازاتى که براى آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان مى‌سازد. گواهان قبل از اداى گواهى نام و نام‌خانوادگي، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مى‌کنند که تمام حقيقت را گفته و غير از حقيقت چيزى اظهار ننمايند.


تبصره:

در صورتى‌که احقاق حق متوقف به گواهى باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

مادهٔ ۲۳۷

دادگاه مى‌تواند براى اينکه آزادى گواه بهتر تأمين شود گواهى او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد. در اين‌صورت پس از اداى گواهى بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مى‌سازد.

مادهٔ ۲۳۸

هيچ‌يک از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از اداى گواهى مى‌توانند توسط دادگاه سؤالاتى را که مربوط به دعوا مى‌باشد از گواه به‌عمل آورند.

مادهٔ ۲۳۹

دادگاه نمى‌تواند گواه را به اداء گواهى ترغيب يا از آن منع يا او را در کيفيت گواهى راهنمائى يا در بيان مطالب کمک نمايد، بلکه فقط مورد گواهى را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مى‌گذارد.

مادهٔ ۲۴۰

اظهارات گواه بايد عيناً در صورت‌مجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضاء کند، مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد.

مادهٔ ۲۴۱

تشخيص ارزش و تأثير گواهى با دادگاه است.

مادهٔ ۲۴۲

در کليهٔ دعاوى که جنبهٔ حق‌الناسى دارد اعم از امور جزائى يا مدنى (مالى و غير آن) به‌شرح مادهٔ فوق هرگاه به‌علت غيبت يا بيماري، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلى متعذر يا متعسر باشد گواهى بر شهادت گواه اصلى مسموع خواهد بود.

مادهٔ ۲۴۳

گواهى که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد.

مادهٔ ۲۴۴

در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و هم‌چنين در مواردى که دادگاه مقتضى بداند مى‌تواند گواهى گواه را در منزل يا محل کار او يا در محل دعوا توسط يکى از قضات دادگاه استماع کند.

مادهٔ ۲۴۵

در صورتى‌که گواه در مقر دادگاه ديگرى اقامت داشته باشد دادگاه مى‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهى او را استماع کند.

مادهٔ ۲۴۶

در موارد مذکور در مادتين (۲۴۴) و (۲۴۵) چنانچه مبناى رأى دادگاه گواهى گواه باشد و آن گواه طبق مقررات مادهٔ (۲۳۱) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد‌کننده به گواهى فقط مى‌توان به گواهى شاهد بر گواه اصلى استناد نمايد.

مادهٔ ۲۴۷

هرگاه گواه براى حضور در دادگاه هزينهٔ آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنمايد، دادگاه ميزان آن را معين و استناد‌کننده را به تأديهٔ آن ملزم مى‌نمايد.