تصحيح رأى

مادهٔ ۳۰۹

هرگاه در تنظيم و نوشتن رأى دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌اى يا زيادشدن آن و يا اشتباهى در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتى که از آن درخواست تجديد‌نظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذى‌نفع، رأى را تصحيح مى‌نمايد. رأى تصحيحى به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت رأى اصلى بدون رونوشت رأى تصحيحى ممنوع است.


حکم دادگاه در قسمتى که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد.


تبصره ۱:

در مواردى که اصل حکم يا قرار دادگاه قابل واخواهى يا تجديد‌نظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانونى قابل واخواهى يا تجديد‌نظر يا فرجام خواهد بود.


تبصره ۲:

چنانچه رأى مورد تصحيح به واسطه واخواهى يا تجديد‌نظر يا فرجام نقض گردد رأى تصحيحى نيز از اعتبار خواهد افتاد.

دادرسى فورى

مادهٔ ۳۱۰

در امورى که تعيين تکليف آن فوريت دارد، دادگاه به درخواست ذى‌نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۱۱

چنانچه اصل دعوا در دادگاهى مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين‌صورت مرجع درخواست، دادگاهى مى‌باشد که صلاحيت رسيدگى به اصل دعوا را دارد.

مادهٔ ۳۱۲

هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقرّ دادگاهى غير از دادگاه‌هاى يادشده در مادهٔ قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به‌عمل مى‌آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگى به اصل دعوا را نداشته باشد.

مادهٔ ۳۱۳

درخواست دستور موقت ممکن است کتبى يا شفاهى باشد. درخواست شفاهى در صورت مجلس قيد و به امضاء درخواست‌کننده مى‌رسد.

مادهٔ ۳۱۴

براى رسيدگى به امور فوري، دادگاه روز و ساعات مناسبى را تعيين و طرفين را به دادگاه دعوت مى‌نمايد. در مواردى که فوريت کار اقتضاء کند مى‌توان بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتى در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور يادشده رسيدگى نمود.

مادهٔ ۳۱۵

تشخيص فورى بودن موضوع درخواست با دادگاهى مى‌باشد که صلاحيت رسيدگى به درخواست را دارد.

مادهٔ ۳۱۶

دستور موقت ممکن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امرى باشد.

مادهٔ ۳۱۷

دستور موقت دادگاه به هيچ‌وجه تأثيرى در اصل دعوا نخواهد داشت.

مادهٔ ۳۱۸

پس از صدور دستور موقت در صورتى‌که از قبل اقامهٔ دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده بايد حداکثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور، به‌منظور اثبات دعواى خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهى آن را به دادگاهى که دستور موقت صادر‌کرده تسليم نمايد. در غير‌ اين‌صورت دادگاه صادر‌کنندهٔ دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

مادهٔ ۳۱۹

دادگاه مکلف است براى جبران خسارت احتمالى که از دستور موقت حاصل مى‌شود از خواهان تأمين مناسبى اخذ نمايد. در اين‌صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مى‌باشد.

مادهٔ ۳۲۰

دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجرا است و نظر به فوريت کار، دادگاه مى‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

مادهٔ ۳۲۱

در صورتى‌که طرف دعوا تأمينى بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

مادهٔ ۳۲۲

هرگاه جهتى که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر‌کنندهٔ دستور موقت آن را لغو مى‌نمايد و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگى‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

مادهٔ ۳۲۳

در صورتى‌که برابر مادهٔ (۳۱۸) اقامهٔ دعوا نشود و يا در صورت اقامهٔ دعوا، ادعاى خواهان رد شود، متقاضى دستور موقت به جبران خساراتى که طرف دعوا در اجراء دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۳۲۴

درخصوص تأمين اخذشده از متقاضى دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأى نهائي، براى مطالبهٔ خسارت طرح دعوا نشود، به‌دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.

مادهٔ ۳۲۵

قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديد‌نظر و فرجام نيست. لکن متقاضى مى‌تواند ضمن تقاضاى تجديدنظر به اصل رأى نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگى نمايد. ولى درهر حال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگى فرجامى نيست.


تبصره ۱:

اجراء دستور موقت مستلزم تائيد رئيس حوزهٔ قضائى مى‌باشد.


تبصره ۲:

درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينهٔ دادرسى معادل دعاوى غيرمالى است.