مادهٔ ۱۶۶

هرگاه تصرف عدوانى مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئى و منظر ضابطين دادگسترى باشد، ضابطين مذکور مکلف هستند به موضوع شکايت خواهان رسيدگى و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدى خوانده جلوگيرى نمايند و جريان را به مراجع قضائى اطلاع داده، برابر نظر مراجع يادشده اقدام نمايند.


تبصره:

چنانچه به‌علت يکى از اقدامات مذکور در اين مادهٔ ، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمى داده شود، ضابطين بايد فوراً از وقوع هرگونه درگيرى و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيرى نمايند.

مادهٔ ۱۶۷

در صورتى‌که دو يا چند نفر مالِ غيرمنقولى را به‌طور مشترک در تصرف داشته يا استفاده مى‌‌کرده‌اند و بعضى از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفادهٔ بعضى ديگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانى يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.

مادهٔ ۱۶۸

دعاوى مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله (از قبيل بالابر و پله‌برقى و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مى‌باشد مگر اينکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتى يا خصوصى با مجوز قانونى يا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

مادهٔ ۱۶۹

هرگاه شخص ثالثى در موضوع رسيدگى به دعواى تصرف عدوانى يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات يادشده خود را ذى‌نفع بداند، تا وقتى که رسيدگى خاتمه نيافته چه در مرحلهٔ بدوى يا تجديد‌نظر باشد، مى‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگى نموده، حکم مقتضى صادر خواهد کرد.

مادهٔ ۱۷۰

مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌طور کلى اشخاصى که ملکى را از طرف ديگرى متصرف مى‌باشند مى‌توانند به قائم‌مقامى مالک برابر مقررات بالا شکايت کنند.

مادهٔ ۱۷۱

سرايدار، خادم، کارگر و به‌طور کلى هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامهٔ مالک يا مأذون از طرف مالک يا کسى که حق مطالبه دارد مبنى بر مطالبهٔ مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدوانى محسوب مى‌شود.


تبصره:

دعواى تخليهٔ مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنى و شرطى و نيز در مواردى که بين صاحب مال و امين يا متصرف قرار داد و شرايط خاصى براى تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين مادهٔ نخواهند بود.

مادهٔ ۱۷۲

اگر در جريان رسيدگى به دعواى تصرف عدوانى يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازى يکى از طرفين با رعايت مفاد مادهٔ ٔ (۱۲۹۲) قانون مدنى مورد ترديد يا انکار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند يادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگرى حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگى‌کننده به اصالت سند نيز رسيدگى خواهد کرد.

مادهٔ ۱۷۳

به دعاوى تصرف عدوانى يا مزاحمت يا ممانعت از حق که يک طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى يا وابسته به دولت باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگى خواهد شد.

مادهٔ ۱۷۴

دادگاه در صورتى رأى به نفع خواهان مى‌دهد که به‌طور مقتضى احراز کند خوانده، ملک متصرفى خواهان را عدواناً تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفادهٔ خواهان نموده است.


چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاى صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وى را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيرى از ايجاد آثار تصرف و يا تکميل اعيانى از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا کشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيرى از ادامهٔ مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.


اين دستور با صدور رأى به رد دعوا مرتفع مى‌شود مگر اينکه مرجع تجديد‌نظر دستور مجددى در اين خصوص صادر نمايد.

مادهٔ ۱۷۵

در صورتى‌که رأى صادره مبنى بر رفع تصرف عدوانى يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجراء دادگاه يا ضابطين دادگسترى اجراء خواهد شد و درخواست تجديد‌نظر مانع اجراء نمى‌باشد. در صورت فسخ رأى در مرحلهٔ تجديد‌نظر، اقدامات اجرائى به‌دستور دادگاه اجراکنندهٔ حکم به حالت قبل از اجراء اعاده مى‌شود و در صورتى‌که محکوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل يا قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد.

مادهٔ ۱۷۶

اشخاصى که پس از اجراء حکم رفع تصرف عدوانى يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدوانى يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامى محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۱۷۷

رسيدگى به دعاوى موضوع اين فصل تابع تشريفات آئين دادرسى نبوده و خارج از نوبت به‌عمل مى‌آيد.