مادهٔ ۸۴

در موارد زير خوانده مى‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد کند:


۱. دادگاه صلاحيت نداشته باشد.


۲. دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم‌عرض ديگرى قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگى باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوائى باشد که با ادعاى خواهان ارتباط کامل دارد.


۳. خواهان به جهتى از جهات قانونى از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجهٔ حکم ورشکستگي، اهليت قانونى براى اقامهٔ دعوا نداشته باشد.


۴. ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.


۵. کسى که به‌عنوان نمايندگى اقامهٔ دعوا کرده از قبيل وکالت يا ولايت يا قيموميت و سمت او محرز نباشد.


۶. دعواى طرح‌شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصى که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسيدگى شده نسبت به آن حکم قطعى صادر شده باشد.


۷. دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونى نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض.


۸. مورد دعوا مشروع نباشد.


۹. دعوا جزمى نبوده بلکه ظنى يا احتمالى باشد.


۱۰. خواهان در دعواى مطروحه ذى‌نفع نباشد.


۱۱. دعوا خارج از موعد قانونى اقامه شده باشد.

مادهٔ ۸۵

خواهان حق دارد نسبت به کسى که به‌عنوان وکالت يا ولايت يا قيموميت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتى‌که سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد.

مادهٔ ۸۶

در صورتى‌که خوانده اهليت نداشته باشد مى‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع کند.

مادهٔ ۸۷

ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسهٔ دادرسى به‌عمل آيد مگر اينکه سبب ايراد متعاقباً حادث شود.

مادهٔ ۸۸

دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مى‌نمايد. در صورت مردود شناختن ايراد، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگى خواهد نمود.

مادهٔ ۸۹

در مورد بند (۱) مادهٔ (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مى‌نمايد و طبق مادهٔ (۲۷) عمل مى‌کند و در مورد بند (۲) مادهٔ (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه ديگرى تحت رسيدگى باشد، از رسيدگى به دعوا خوددارى کرده پرونده را به دادگاهى که دعوا در آن مطرح است مى‌فرستد و در ساير موارد يادشده در مادهٔ (۸۴) قرار رد دعوا صادر مى‌نمايد.

مادهٔ ۹۰

هرگاه ايرادات تا پايان جلسهٔ اول دادرسى اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأى دهد.

مادهٔ ۹۱

دادرس در موارد زير بايد از رسيدگى امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مى‌توانند او را رد کنند.


- قرابت نسبى يا سببى تا درجهٔ سوم از هر طبقه بين دادرس با يکى از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.


- دادرس قيم يا مخدوم يکى از طرفين باشد و يا يکى از طرفين مباشر يا متکفل امور دادرس يا همسر او باشد.


- دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يکى از اصحاب دعوا باشد.


- دادرس سابقاً در موضوع دعواى اقامه شده به‌عنوان دادرس يا داور يا کارشناس يا گواه اظهارنظر کرده باشد.


- بين دادرس و يکى از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواى حقوقى يا جزائى مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعى دو سال نگذشته باشد.


- دادرس يا همسر يا فرزند او داراى نفع شخصى در موضوع مطروح باشند.

مادهٔ ۹۲

در مورد مادهٔ (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگى با ذکر جهت، رسيدگى نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مى‌نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافى باشد، پرونده را براى تکميل دادرسان يا ارجاع به شعبهٔ ديگر نزد رئيس شعبهٔ اول ارسال مى‌دارد و در صورتى‌که دادگاه فاقد شعبهٔ ديگر باشد، پرونده را به نزديک‌ترين دادگاه هم‌عرض ارسال مى‌نمايد.