درخواست تأمين

مادهٔ ۱۰۸

خواهان مى‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسى تا وقتى که حکم قطعى صادر نشده است در مورد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مکلف به قبول آن است:


- دعوا مستند به سند رسمى باشد.


- خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.


- در مواردى از قبيل اوراق تجارى واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمين باشد.


مادهٔ ۲۹۲ قانون تجارت:

پس از اقامهٔ دعوي، محکمه مکلف است به مجرد تقاضا دارندهٔ براتى که به‌علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعى عليه به‌عنوان تأمين توقيف نمايد.


- خواهان، خساراتى را که ممکن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگسترى بپردازد.


تبصره:

تعيين ميزان خسارت احتمالي، با در نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهى است که درخواست تأمين را مى‌پذيرد. صدور قرار تأمين موکول به ايداع خسارت خواهد بود.

مادهٔ ۱۰۹

در کليهٔ دعاوى مدنى اعم از دعاوى اصلى يا طارى و درخواست‌هاى مربوط به امور حسبى به استثناء مواردى که قانون امور حسبى مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مى‌تواند براى تأديهٔ خسارات ناشى از هزينهٔ دادرسى و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضا تأمين نمايد. دادگاه در صورتى‌که تقاضا مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تأمين صادر مى‌نمايد و تا وقتى که خواهان تأمين ندهد، دادرسى متوقف خواهد ماند و در صورتى‌که مدت مقرر در قرار دادگاه براى دادن تأمين منقضى شود و خواهان تأمين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مى‌شود.


تبصره:

چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامهٔ دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض‌ورزى بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم يا قرار، خواهان را به تأديهٔ سه برابر هزينهٔ دادرسى به نفع دولت محکوم نمايد.

مادهٔ ۱۱۰

در دعاوئى که مستند آنها چک يا سفته يا برات باشد و هم‌چنين در مورد دعاوى مستند به اسناد رسمى و دعاوى عليه متوقف، خوانده نمى‌تواند براى تأمين خسارات احتمالى خود تقاضاى تأمين نمايد.

مادهٔ ۱۱۱

درخواست تأمين از دادگاهى مى‌شود که صلاحيت رسيدگى به دعوا را دارد.

مادهٔ ۱۱۲

در صورتى‌که درخواست‌کنندهٔ تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمين را لغو مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۱۳

درخواست تأمين در صورتى پذيرفته مى‌شود که ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.

مادهٔ ۱۱۴

نسبت به طلب يا مال معينى که هنوز موعد تسليم آن نرسيده است، در صورتى‌که حق مستند به سند رسمى و در معرض تضييع يا تفريط باشد مى‌توان درخواست تأمين نمود.

مادهٔ ۱۱۵

در صورتى‌که درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مکلف است پرونده را فورى به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلايل درخواست‌کننده رسيدگى نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۱۶

قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مى‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگى نموده و نسبت به آن تعيين تکليف مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۱۷

قرار تأمين بايد فورى به خوانده ابلاغ و پس از آن اجراء شود. در مواردى که ابلاغ فورى ممکن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجراء و سپس ابلاغ مى‌شود.

مادهٔ ۱۱۸

در صورتى‌که موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعى عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست، تأمين خود به‌خود مرتفع مى‌شود.

مادهٔ ۱۱۹

قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديد‌نظر نيست.

مادهٔ ۱۲۰

در صورتى‌که قرار تأمين اجراء گردد و خواهان به موجب رأى قطعى محکوم به بطلان دعوا شود و يا حقى براى او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حکم قطعي، خسارتى را که از قرار تأمين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادر‌کنندهٔ قرار، مطالبه کند. مطالبهٔ خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آئين دادرسى مدنى و پرداخت هزينهٔ دادرسى صورت مى‌گيرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ مى‌شود تا چنانچه دفاعى داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن را عنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلايل طرفين رسيدگى و رأى مقتضى صادر مى‌نمايد. اين رأى قطعى است. در صورتى‌که خوانده در مهلت مقرر مطالبهٔ خسارت ننمايد وجهى که بابت خسارت احتمالى سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد مى‌شود.

اقسام تأمين

مادهٔ ۱۲۱

تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.

مادهٔ ۱۲۲

اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممکن باشد، دادگاه نمى‌تواند مال ديگرى را به عوض آن توقيف نمايد.

مادهٔ ۱۲۳

در صورتى‌که خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولى توقيف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مى‌کند.

مادهٔ ۱۲۴

خوانده مى‌تواند به عوض مالى که دادگاه مى‌خواهد توقيف کند و يا توقيف کرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگسترى يا يکى از بانک‌ها وديعه بگذارد. هم‌چنين مى‌تواند درخواست تبديل مالى را که توقيف‌شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اينکه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالى که قبلاً توقيف شده است کمتر نباشد. در مواردى که عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است.

مادهٔ ۱۲۵

درخواست تبديل تأمين از دادگاهى مى‌شود که قرار تأمين را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگى کرده، قرار مقتضى صادر نمايد.

مادهٔ ۱۲۶

توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت‌بردارى و ارزيابى و حفظ اموال توقيف‌ شده و توقيف حقوق استخدامى خوانده و اموال منقول وى که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبى است که در قانون اجراء احکام مدنى پيش‌بينى شده است.

مادهٔ ۱۲۷

از محصول املاک و باغ‌ها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقيف مى‌شود. اگر محصول جمع‌‌آورى شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقيف مى‌نمايد. هرگاه محصول جمع‌آورى نشده باشد برداشت آن خواه دفعتاً و يا به دفعات با حضور مأمور اجراء به‌عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجراء حق هيچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براى تعيين ميزان محصولى که جمع‌‌آورى مى‌شود حضور پيدا خواهد کرد. خواهان يا نمايندهٔ او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.


تبصره:

محصولاتى که در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابى و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپردهٔ دادگسترى توديع مى‌گردد.

مادهٔ ۱۲۸

در ورشکستگى چنانچه مال توقيف‌شده عين معين و مورد ادعاى متقاضى تأمين باشد درخواست‌کنندهٔ تأمين بر ساير طلبکاران حق تقدم دارد.

مادهٔ ۱۲۹

در کليهٔ مواردى که تأمين مالى منتهى به فروش آن گردد رعايت مقررات اين قانون (مستثنيات دين) الزامى است.