جهات اعادهٔ دادرسى

مادهٔ ۴۲۶

نسبت به احکامى که قطعيت يافته ممکن است به جهات ذيل درخواست اعادهٔ دادرسى شود:


۱. موضوع حکم، مورد ادعاى خواهان نبوده باشد.


۲. حکم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.


۳. وجود تضاد در مفاد يک حکم که ناشى از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.


۴. حکم صادره با حکم ديگرى درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونى موجب اين مغايرت باشد.


۵. طرف مقابل درخواست‌کنندهٔ اعاده دادرسى حيله و تقلبى به‌کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.


۶. حکم دادگاه مستند به اسنادى بوده که پس از صدور حکم، جعلى بودن آنها ثابت شده باشد.


۷. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکى به‌دست آيد که دليل حقانيت درخواست‌کنندهٔ اعادهٔ دادرسى باشد و ثابت شود اسناد و مدارک يادشده در جريان دادرسى مکتوم بوده و در اختيار متقاضى نبوده است.

مهلت درخواست اعادهٔ دادرسى

مادهٔ ۴۲۷

مهلت درخواست اعادهٔ دادرسى براى اشخاص مقيم ايران بيست روز و براى اشخاص مقيم خارج از کشور دو ماه به‌شرح زير مى‌باشد:


۱. نسبت به آراء حضورى قطعي، از تاريخ ابلاغ.

۲. نسبت به آراء غيابي، از تاريخ انقضاء مهلت واخواهى و درخواست تجديد‌نظر.


تبصره:

در مواردى‌ که درخواست‌کنندهٔ اعادهٔ دادرسى عذر موجهى داشته باشد طبق مادهٔ (۳۰۶) اين قانون عمل مى‌شود.

مادهٔ ۴۲۸

چنانچه اعادهٔ دادرسى به جهت مغاير بودن دو حکم باشد ابتدا مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هريک از دو حکم است.

مادهٔ ۴۲۹

در صورتى‌که جهت اعادهٔ دادرسى جعلى‌بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدا مهلت اعادهٔ دادرسي، تاريخ ابلاغ حکم نهائى مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مى‌باشد.

مادهٔ ۴۳۰

هرگاه جهت اعادهٔ دادرسى وجود اسناد و مدارکى باشد که مکتوم بوده، ابتدا مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارک يا اطلاع از وجود آن محاسبه مى‌شود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهى که به درخواست رسيدگى مى‌کند، اثبات گردد.

مادهٔ ۴۳۱

مفاد مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) اين قانون در اعادهٔ دادرسى نيز رعايت مى‌شود.

ترتيب درخواست اعادهٔ دادرسى و رسيدگى

مادهٔ ۴۳۲

اعادهٔ دادرسى بر دو قسم است:


- اصلى که عبارت است از اينکه متقاضى اعادهٔ دادرسى به‌طور مستقل آن را درخواست نمايد.


- طارى که عبارت است از اينکه در اثناى يک دادرسى حکمى به‌عنوان دليل ارائه شود و کسى که حکم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسى نمايد.

مادهٔ ۴۳۳

دادخواست اعادهٔ دادرسى اصلى به دادگاهى تقديم مى‌شود که صادر‌کنندهٔ همان حکم بوده است و درخواست اعادهٔ دادرسى طارى به دادگاهى تقديم مى‌گردد که حکم در آنجا به‌عنوان دليل ابراز شده است.


تبصره:

پس از درخواست اعادهٔ دادرسى طارى بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.

مادهٔ ۴۳۴

دادگاهى که دادخواست اعادهٔ دادرسى طارى را دريافت مى‌دارد مکلّف است آن را به دادگاه صادرکنندهٔ حکم ارسال نمايد و چنانچه دلايل درخواست را قوى بداند و تشخيص دهد حکمى که درخصوص درخواست اعادهٔ دادرسى صادر مى‌گردد مؤثر در دعوا مى‌باشد، رسيدگى به دعواى مطروحه را در قسمتى که حکم راجع به اعادهٔ دادرسى در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعادهٔ دادرسى به تأخير مى‌اندازد و در غير اين‌صورت به رسيدگى خود ادامه مى‌دهد.


تبصره:

چنانچه دعوائى در ديوان‌ عالى کشور تحت رسيدگى باشد و درخواست اعادهٔ دادرسى نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکنندهٔ حکم ارجاع مى‌گردد. در صورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه، رسيدگى در ديوان‌عالى کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

مادهٔ ۴۳۵

در دادخواست اعادهٔ دادرسى مراتب زير درج مى‌گردد:


۱. نام و نام‌خانوادگى و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.

۲. حکمى که مورد درخواست اعادهٔ دادرسى است.

۳. مشخصات دادگاه صادرکنندهٔ حکم.

۴. جهتى که موجب درخواست اعادهٔ دادرسى شده است.


در صورتى‌که درخواست اعادهٔ دادرسى را وکيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالت‌نامه نيز پيوست دادخواست گردد.


تبصره:

دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعادهٔ دادرسى قرار لازم را صادر مى‌نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگى ماهوى خواهد نمود.


ساير ترتيبات رسيدگى مطابق مقررات مربوط به دعاوى است.

مادهٔ ۴۳۶

در اعادهٔ دادرسى به جز آنچه که در دادخواست اعادهٔ دادرسى ذکر شده است، جهت ديگرى مورد رسيدگى قرار نمى‌گيرد.

مادهٔ ۴۳۷

با درخواست اعادهٔ دادرسى و پس از صدور قرار قبولى آن به‌شرح ذيل اقدام مى‌گردد:


الف- چنانچه محکوم‌به غير مالى باشد اجراء حکم متوقف خواهد شد.


ب- چنانچه محکوم‌به مالى است و امکان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالى باشد به تشخيص دادگاه از محکوم‌له تأمين مناسب اخذ و اجراء حکم ادامه مى‌يابد.


ج- در مواردى‌که درخواست اعادهٔ دادرسى مربوط به يک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهاى (الف) و (ب) اقدام مى‌گردد.

مادهٔ ۴۳۸

هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعادهٔ دادرسى را وارد تشخيص دهد، حکم مورد اعادهٔ دادرسى را نقض و حکم مقتضى صادر مى‌نمايد. در صورتى‌که درخواست اعادهٔ دادرسى راجع به قسمتى از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مى‌گردد. اين حکم از حيث تجديد‌نظر و فرجام‌خواهى تابع مقررات مربوط خواهد بود.

مادهٔ ۴۳۹

اگر جهت اعادهٔ دادرسى مغايرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعادهٔ دادرسى حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقى خواهد بود.

مادهٔ ۴۴۰

نسبت به حکمى که پس از اعادهٔ دادرسى صادر مى‌گردد، ديگر اعادهٔ دادرسى از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.

مادهٔ ۴۴۱

در اعادهٔ دادرسى غير از طرفين دعوا شخص ديگرى به هيچ‌عنوان نمى‌تواند داخل در دعوا شود.