مادهٔ ۴۰۱

پس از نقض رأى دادگاه در ديوان‌ عالى کشور، رسيدگى مجدد به دادگاهى که به‌شرح زير تعيين مى‌گردد ارجاع مى‌شود و دادگاه مرجوع‌اليه مکلف به رسيدگى مى‌باشد:


- اگر رأى منقوض به‌صورت قرار بوده و يا حکمى باشد که به‌علت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگى مجدد به دادگاه صادرکنندهٔ آن ارجاع مى‌شود.


- اگر رأى به‌علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهى که ديوان ‌عالى کشور صالح بداند ارجاع مى‌گردد.


- در ساير موارد نقض، پرونده به شعبهٔ ديگر از همان حوزهٔ دادگاه که رأى منقوض را صادر نموده ارجاع مى‌شود و اگر آن حوزه بيش از يک شعبهٔ دادگاه نداشته باشد به نزديک‌ترين دادگاه حوزهٔ ديگر ارجاع مى‌شود.

مادهٔ ۴۰۲

در صورت نقض رأى به‌علت نقص تحقيقات، ديوان ‌عالى کشور مکلف است نواقص را به‌صورت يک‌جا و مشروح ذکر نمايد.

مادهٔ ۴۰۳

اگر رأى مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم‌به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهى باشد که به اساس رأى لطمه وارد نکند، ديوا‌ن‌ عالى کشور آن را الاح و رأى را ابرام مى‌نمايد. هم‌چنين اگر رأى دادگاه به‌صورت حکم صادر شود ولى از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال ديگرى نباشد، ديوان‌ عالى کشور آن را قرار تلقى و تائيد مى‌نمايد و نيز آن قسمت از رأى دادگاه که خارج از خواستهٔ خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.


تبصره:

هرگاه سهو يا اشتباه يادشده در اين ماده در رأى فرجامى واقع شود، تصحيح آن با ديوان ‌عالى کشور خواهد بود.

مادهٔ ۴۰۴

رأى فرجامى ديوان‌ عالى کشور نمى‌تواند مورد استفادهٔ غيرطرفين فرجام‌خواهى قرار گيرد، مگر در مواردى ‌که رأى يادشده قابل تجزيه و تفکيک نباشد که در اين‌صورت نسبت به اشخاص ديگر هم که مشمول رأى فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسرى خواهد داشت.

مادهٔ ۴۰۵

دادگاه مرجوع‌اليه به‌شرح زير اقدام مى‌نمايد:


- در صورت نقض حکم به‌علت نقص تحقيقات، تحقيقات موردنظر ديوان‌ عالى کشور را انجام داده، سپس با درنظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأى مى‌نمايد.


- در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأى ديوان ‌عالى کشور به دعوا رسيدگى کند مگر اينکه بعد از نقض، سبب تازه‌اى براى امتناع از رسيدگى به ماهيت دعوا حادث گردد. در اين خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحلهٔ تجديد‌نظر صادر شده باشد، به دادگاه صادر‌کنندهٔ قرار ارجاع مى‌شود و اگر در تائيد قرار دادگاه بدوى بوده، پرونده براى رسيدگى به همان دادگاه بدوى ارجاع مى‌گردد.

مادهٔ ۴۰۶

در مورد مادهٔ ٔ قبل و ساير موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌اليه با لحاظ رأى ديوان‌ عالى کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگرى را لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگى کرده و مبادرت به انشاء رأى مى‌نمايد والّا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأى خواهد نمود.

مادهٔ ۴۰۷

هرگاه يکى از دو رأى صادره که مغاير با يکديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگرى نقض شده باشد، رأى معتبر لازم‌الاجراء مى‌باشد و چنانچه هر دو رأى نقض شود برابر مادهٔ قبل (مادهٔ ۴۰۶) اقدام خواهد شد.

مادهٔ ۴۰۸

در صورتى‌که پس از نقض حکم فرجام خواسته در ديوان‌ عالى کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأى اوليه اقدام به صدور رأى اصرارى نمايد و اين رأى مورد درخواست رسيدگى فرجامى واقع شود، شعبهٔ ديوان‌ عالى کشور در صورت پذيرش استدلال، رأى دادگاه را ابرام، در غير اين‌صورت پرونده در هيئت عمومى شعب حقوقى مطرح و چنانچه نظر شعبهٔ ديوان‌عالى کشور در مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبهٔ ديگرى ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌اليه طبق استدلال هيئت عمومى ديوان ‌عالى کشور حکم مقتضى صادر مى‌نمايد. اين حکم در غير موارد مذکور در مادهٔ ٔ (۳۲۶) قطعى مى‌باشد.

مادهٔ ۴۰۹

براى تجديد رسيدگى به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.

مادهٔ ۴۱۰

در رأى ديوان‌عالى کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حکم يا قرارى که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصهٔ اعتراضات و دلايلى که موجب نقض يا ابرام حکم يا قرار مى‌شود به‌طور روشن و کامل ذکر مى‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و تاريخ ثبت خواهد شد.

مادهٔ ۴۱۱

مقررات مادهٔ ٔ (۳۲۶) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجديد‌نظر و شعب ديوان‌ عالى کشور لازم‌الرعايه مى‌باشد.

مادهٔ ۴۱۲

مرجع رسيدگى به ادعاى موضوع مادهٔ ٔ (۳۲۶) نسبت به احکام دادگاه تجديد‌نظر، ديوان‌ عالى کشور است که چنانچه پس از رسيدگى آن را نقض نمود جهت رسيدگى به يکى از شعب دادگاه تجديد‌نظر همان استان و يا در صورت فقدان شعبهٔ ديگر به نزديک‌ترين شعبهٔ دادگاه تجديد‌نظر استان ديگر ارسال مى‌دارد.


مرجع رسيدگى به ادعاى مذکور نسبت به احکام شعب ديوان‌عالى کشور، رئيس ديوان‌ عالى کشور است که پس از رسيدگى و نقض آن، رسيدگى به پرونده را به شعبهٔ ديگر ديوان ‌عالى کشور ارجاع مى‌نمايد.