مادهٔ ۴۵۴
مهلت دادن در مواعدى که از سوى دادگاه تعيين مى‌گردد، فقط براى يک‌بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتى‌که در اعلام موعد سهو يا خطائى شده باشد و يا متقاضى مهلت ثابت نمايد که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به‌علت وجود مانعى بوده که رفع آن در توان او نبوده است.
مادهٔ ۴۵۵
متعاملين مى‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضى نمايند که در صورت بروز اختلاف بين آنان به داورى مراجعه کنند و نيز مى‌توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.
تبصره:
در کليهٔ موارد رجوع به داور، طرفين مى‌توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار کنند.
مادهٔ ۴۵۶
در مورد معاملات و قراردادهاى واقع بين اتباع ايرانى و خارجي، تا زمانى که اختلافى ايجاد نشده است طرف ايرانى نمى‌تواند به نحوى از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هيئتى ارجاع نمايد که آنان داراى همان تابعيتى باشند که طرف معامله دارد، هر معامله و قراردادى که مخالف اين منع قانونى باشد در قسمتى که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
مادهٔ ۴۵۷
ارجاع دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى به داورى پس از تصويب هيئت وزيران و اطلاع مجلس شوراء اسلامى صورت مى‌گيرد. در مواردى که طرف دعوا خارجى و يا موضوع دعوا از موضوعاتى باشد که قانون را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراء اسلامى صورت مى‌گيرد. در مواردى که طرف دعوا خارجى و يا موضوع دعوا از موضوعاتى باشد که قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراء اسلامى نيز ضرورى است.
مادهٔ ۴۵۸
در هر مورد که دارو تعيين مى‌شود بايد موضوع و مدت داورى و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به‌طورى که رافع اشتباه باشد تعيين گردد. در صورتى‌که تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داورى ارجاع شده بايد به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره:
قراردادهاى داورى که قبل از اجراء اين قانون تنظيم شده‌اند با رعايت اصل يکصد و سى و نهم (۱۳۹) قانون اساسى تابع مقررات زمان تنظيم مى‌باشند.
مادهٔ ۴۵۹
در مواردى‌که طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفى داور شده ولى داور يا داوران خود را معين نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفى داور اختصاصى خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضى نمايند و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد، يک طرف مى‌تواند داور خود را معين کرده به‌وسيلهٔ اظهارنامهٔ رسمى به طرف مقابل معرفى و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضى کند. در اين‌صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفى و يا در تعيين داور ثالث تراضى نمايد. هرگاه تا انقضاء مدت يادشده اقدام نشود، ذى‌نفع مى‌تواند حسب مورد براى تعيين داور به دادگاه مراجعه کند.
مادهٔ ۴۶۰
در مواردى که مقرر گرديده است حل اختلاف به يک نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضى نمايند و نيز در صورتى‌که داور يکى از طرفين فوت شود، يا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين کند و يا در هر موردى که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غيرممکن باشد، هريک از طرفين مى‌توانند با معرفى داور موردنظر خود وسيلهٔ اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و يا حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفى يا مستعفى يا داورى که انتخاب او وسيلهٔ ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. در صورتى‌که با انقضاء مهلت، اقدامى به‌علم نيايد، برابر قسمت اخير مادهٔ بل عمل خواهد شد.
مادهٔ ۴۶۱
هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داورى بين طرفين اختلافى باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگى و اظهارنظر مى‌نمايد.
مادهٔ ۴۶۲
در صورتى‌که طرفين نسبت به دادگاه معيين براى انتخاب داور تراضى نکرده باشند، دادگاه صلاحيت‌دار براى تعيين داور، دادگاهى خواهد بود که صلاحيت رسيدگى به اصل دعوا را دارد.
مادهٔ ۴۶۳
هرگاه طرفين ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معينى داورى نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به‌عنوان داور رسيدگى کند و به داور يا داوران ديگرى نيز تراضى ننمايند، رسيدگى به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود.
مادهٔ ۴۶۴
در صورتى‌که در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق کنند، هريک از طرفين بايد يک نفر داور اختصاصى معرفى و يک نفر به‌عنوان داور سوم به اتفاق تعيين نمايند.
مادهٔ ۴۶۵
در هر مورد که داور يا داوران، وسيلهٔ يک طرف يا طرفين انتخاب مى‌شود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولى داوران را اخذ نمايد. ابتداى مدت داورى روزى است که داوران قبول داورى کرده و موضوع اختلاف و شرايط داورى و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.
مادهٔ ۴۶۶
اشخاص زير را هر چند با تراضى نمى‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:
۱. اشخاصى که فاقد اهليت قانونى هستند.
۲. اشخاصى که به موجب حکم قطعى دادگاه و يا در اثر آن از داورى محروم شده‌اند.
مادهٔ ۴۶۷
در مواردى که دادگاه به‌جاى طرفين با يکى از آنان داور تعيين مى‌کند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادى که براى داورى لازم است و واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به‌طريق قرعه معين نمايد.
مادهٔ ۴۶۸
دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام‌خانوادگى و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام‌خانوادگى داور يا داوران و مدت داورى را کتباً به داوران ابلاغ مى‌نمايد. در اين مورد ابتداى مدت داورى تاريخ ابلاغ به همهٔ داوران مى‌باشد.