مادهٔ ۱
منظور از واژهٔ قانون در اين آئين‌نامه قانون روابط موجر و مستأجر - مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ - مى‌باشد.
مادهٔ ۲
موارد زير مشمول مقررات قانون نمى‌باشد:
۱. روابط استيجارى قبل از اجراءِ قانون.
۲. روابط ناشى از انتقال حقوق قانونى مستأجر سابق به مستأجر جديد با اجازهٔ موجر در صورتى‌که قرارداد اجاره قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون باشد.
۳. روابط ناشى از صلح منافع يا هر عنوان ديگر و نيز تصرفات برحسب تراضى شفاهى با موجر به‌عنوان اجاره.
۴. موارد تخليهٔٔ اماکن استيجارى قبل از انقضاءِ مدت مندرج در قرارداد.
۵. در صورتى‌که سند عادى اجاره برطبق ضوابط مقرر در مادهٔ (۲) قانون تنظيم نشده باشد.
تبصره:
رابطهٔ استيجارى در اماکنى که ابتدائاً از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون به اجاره واگذار شده يا مى‌شود يا پس از تاريخ يادشده توسط طرف‌هاى قرارداد اجاره تمديد مى‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.
مادهٔ ۳
رسيدگى به درخواست تخليه در مورد سند عادى موضوع مادهٔ (۲) قانون بدون تقديم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوى غيرمالى و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسى مدنى به‌عمل خواهد آمد.
مادهٔ ۴
رئيس حوزهٔ قضائى يا دادگاه مرجوع‌اليه با احراز مالکيت يا ذى‌نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخليه خواهد نمود.
مادهٔ ۵
ابلاغ اوراق قضائى و يا اوراق اجرائيه به مستأجر در محل عين مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت مى‌گيرد؛ مگر اينکه طرفين ترتيب ديگرى را مقرر نموده باشند.
مادهٔ ۶
اجراءِ دستور تخليهٔ صادره توسط مقام قضائى نياز به صدور اجرائيه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجراء مى‌گردد. مأمور مکلف است آن را ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخهٔ ثانى رسيد دريافت کند و در صورت امتناعِ مستأجر از دادن رسيد، مراتب را در ابلاغ‌نامه قيد و ظرف (۳) روز نسبت به اجراءِ مفاد دستور اقدام نمايد.
مادهٔ ۷
چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد، مفاد دستور تخليه به يکى از بستگان يا خادمان وى که سن ظاهرى او براى تميز اهميت موضوع کافى باشد، ابلاغ مى‌شود.
مادهٔ ۸
هرگاه اشخاص مذکور در مادهٔ قبل در محل حضور نداشته باشند يا از دادن رسيد امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلاميه‌اى قيد و به محل الصاق مى‌نمايد.
تبصره:
در اعلاميه، مراتب مراجعهٔٔ مأمور و استنکاف اشخاص و يا عدم حضور آنان و نيز مفاد دستور مقام قضائى درج شده و هم‌چنين اين مطلب قيد خواهد شد که چنانچه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخليهٔ محل و تحويل آن به موجر يا نمايندهٔ قانونى وى و يا دفتر دادگاه ننمايد، امر تخليه در روز و ساعت معين توسط مأمور اجراء انجام مى‌پذيرد.
مادهٔ ۹
در مورد اسناد رسمى اجاره، درخواست صدور اجرائيه جهت تخليهٔٔ مورد اجاره از دفترخانهٔ تنظيم‌کنندهٔ سند به‌عمل خواهد آمد.