ترتيب تعيين قيم

مادهٔ ۵۵

علاوه بر اشخاص مذکور در مادهٔ ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدني، شهردارى و ادارهٔ آمار و ثبت‌احوال و مأمورين آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلف هستند پس از اطلاع به‌وجود صغيرى که محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزهٔ خود اطلاع دهند.

مادهٔ ۱۲۱۹

هريک از ابوين مکلف است در مواردى‌که به‌موجب مادهٔ قبل بايد براى اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزهٔ اقامت خود و يا به نمايندهٔ او اطلاع داده از او تقاضا نمايد که اقدام لازم براى نصب قيم به‌عمل آورد.

مادهٔ ۱۲۲۰

در صورت نبودن هيچ‌يک از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام تکليف مقرر در مادۀ قبل به‌عهدهٔ اقربائى است که با شخص محتاج به قيم در يک‌جا زندگى مى‌نمايند.

مادهٔ ۱۲۲۱

اگر کسى به‌موجب مادهٔ ۱۲۲۸ بايد براى او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه مکلف به انجام تکليف مقرر در مادهٔ ۱۲۱۹ خواهند بود.

مادهٔ ۵۶

هريک از دادگاه‌ها که در جريان دعوى مطلع به‌وجود محجورى شود که ولى يا وصى يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براى تعيين قيم اطلاع بدهد.

مادهٔ ۵۷

در رسيدگى به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصى که مجنون يا سفيه معرفى شده‌اند هرگونه تحقيقى که لازم بداند به‌عمل مى‌آورد و مى‌تواند اشخاصى که اطلاعات آنها را قابل‌استفاده بداند احضار نموده و يا براى تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگى و تحقيقات لازم و احراز حجر حکم به حجر مى‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مى‌نمايد.

مادهٔ ۵۸

هرگاه دادگاه لازم بداند از کسى که محجور معرفى‌شده تحقيق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به‌واسطهٔٔ عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصاً يا به‌وسيلهٔ نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مى‌نمايد.


نظر مشورتى ادارهٔ حقوقى دادگسترى:

سؤال: گواهى‌هاى پزشک قانونى راجع‌به اثبات جنون و امثال آن تا چه ميزان سنديت دارد؟


نظر مشورتي: در مورد اينکه گواهى‌هاى پزشکى قانونى راجع‌به اثبات جنون و امثال آن تا چه ميزان سنديت دارد بايد گفت که رجوع به پزشکى قانونى از باب رجوع به خبره و قاعدهٔ عقلى و عقلانى رجوع جاهل به عالم است و نظر پزشک قانونى درخصوص جنون يا عدم جنون شخص مانند نظر ساير کارشناسان و اهل خبره است که هرگاه برخلاف اوضاع و احوال محقق قضيه نباشد و بطلان آن محرز نباشد معتبر است ولى اگر ثابت شود که نظريهٔ مذکور برخلاف واقع و اوضاع و احوال محقق قضيه است اعتبارى ندارد. و در‌مورد احراز جنون يا عدم جنون شخصى که مجنون معرفى شده است معمولاً علاوه‌بر جلب‌نظر متخصص و کارشناس (پزشکى قانوني) از شخص مذکور به‌وسيلهٔ رئيس دادگاه يا دادرس على‌البدل هم اختيار به‌عمل مى‌آيد و اصولاً نظريهٔ کارشناس در اين موارد طريقيت دارد نه موضوعيت و آنچه ذکر شد با مواد ۵۷ و ۵۸ قانون امور حسبى و مادهٔ ۱۲۲۳ قانون مدنى و مادهٔ ۴۶۰ قانون آئين دادرسى مدنى نيز مطابق است.


نقل از مجموعهٔ نظرهاى مشورتى ادارهٔ حقوقى

دادگسترى جمهورى‌اسلامى ايران

تهيه و تنظيم غلامرضا شهرى - اميرحسين آبادى

مادهٔ ۵۹

هرگاه صغيرى که ولى خاص ندارد در زمان رسيدن به سن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد به دادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به اين امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات کارشناس و اطلاعات مطلعين و غيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگى و احراز جنون يا سفه حکم به استمرار و بقاءِ حجر صادر مى‌نمايد در اين‌صورت ممکن است قيم سابق را هم به قيمومت ابقاء نمود.

مادهٔ ۶۰

براى چند نفر از اشخاص محتاج به قيم مى‌توان يک قيم معين نمود مگر آنکه ادارهٔ امور هر يک از آنها محتاج به قيم عليحده باشد.

مادهٔ ۶۱

پدر يا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براى قيمومت بر ديگران مقدم مى‌باشند.

مادهٔ ۶۲

در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحيت براى قيمومت بر ديگران مقدم است.

مادهٔ ۶۳

در مورد تعدد قيم و هم‌چنين در موردى که ناظر معين شده است دادگاه معين مى‌کند که در صورت اختلاف ‌نظر بين قيم‌ها يا بين قيم و ناظر به دادگاه يا شخص ثالثى رجوع نمايد و يا ترتيب ديگرى را براى رفع اختلاف پيش‌بينى نمايد.

مادهٔ ۶۴

دادگاه مى‌تواند شخصى را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و يا بعد از صدور حکم و قبل از قطعى شدن آن از بعض يا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نمايد و در اين‌صورت دادگاه امينى موقتاً براى حفظ اموال و تصرفاتى که ضرورت دارد معين مى‌نمايد.

مادهٔ ۶۵

بعد از قطعى شدن حکم حجر به‌واسطهٔ انقضاءِ مدت پژوهش يا صدور حکم پژوهشى به حجر اقدام به تعيين قيم مى‌گردد.

مادهٔ ۶۶

دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زير مى‌توانند پژوهش بخواهند، اگر قيم متعدد باشد هريک از آنها حق پژوهش دارند:


۱. حکم حجر.

۲. حکم بقاءِ حجر.

۳. رفع حجر.

۴. رد درخواست حجر.

۵. رد درخواست بقاءِ حجر.

۶. رد درخواست رفع حجر.

مادهٔ ۶۷

نصب قيم در صورتى‌که قيم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فوراً به او ابلاغ گردد.

مادهٔ ۶۸

قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبولى خود را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را براى تعيين شخص ديگرى به سِمَت قيمومت مطلع مى‌کند و هرگاه قبل از تعيين قيم جديد شخصى که قبلاً به قيمومت معين‌شده قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص ديگرى معين نخواهد شد.

مادهٔ ۶۹

دادگاه در تمام امور تصميمات خود را به‌هر طريقى که مقتضى بداند به دادستان اطلاع مى‌دهد.

مادهٔ ۷۰

اثر حجر از تاريخ قطعيت حکم مترتب مى‌شود ليکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاريخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ وجود علت حجر مترتب مى‌شود.

مادهٔ ۷۱

در مواردى‌که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداءِ تاريخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قيد نمايد.

مادهٔ ۷۲

حکم حجر يا رفع حجر مانع نيست که اگر اهليت يا عدم اهليت يکى از متعاملين در دادگاهى قبل از حکم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.

مادهٔ ۷۳

در صورتى‌که محجور ولى يا وصى داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در ادارهٔ امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگى لازم مى‌تواند وصايت وصى را تصديق نمايد.