مادهٔ ۱

امور حسبى امورى است که دادگاه‌ها مکلف هستند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمى اتخاذ نمايند بدون اينکه رسيدگى به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامهٔ دعوى از طرف آنها باشد.

مادهٔ ۲

رسيدگى به امور حسبى تابع مقررات اين باب مى‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

مادهٔ ۳

رسيدگى به امور حسبى در دادگاه‌هاى حقوقى به‌عمل مى‌آيد.

مادهٔ ۴

در موضوعات حسبى هرگاه امرى در خارج از مقر دادگاهى که کار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور مى‌تواند انجام امر را به دادگاهى که کار در حوزهٔ آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اين‌صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع‌شده را انجام و نتيجه را به دادگاه ارجاع‌کنندهٔ امر مى‌فرستد.

مادهٔ ۵

مقررات راجع‌به نيابت قضائى که در آئين دادرسى مدنى ذکر شده شامل امور حسبى خواهد بود.

مادهٔ ۶

در صورتى‌که دو يا چند دادگاه براى رسيدگى به موضوع صالح باشند دادگاهى که بدواً به آن رجوع شده است رسيدگى مى‌نمايد.

مادهٔ ۷

در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاه‌ها رفع اختلاف به‌ترتيب مقرر در آئين دادرسى مدنى به‌عمل مى‌آيد.

مادهٔ ۸

دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبى خوددارى کند:


۱. امورى که در آن ذى‌نفع است.

۲. امور راجع به زوجهٔ خود (زوجه که در عدهٔ طلاق رجعى است در حکم زوجه است).

۳. امور اقرباء نسبى و سببى خود درجهٔ يک و دو از طبقهٔ اول و درجهٔ يک از طبقهٔ دوم.

۴. امور راجع به اشخاصى که سمت ولايت يا قيومت يا نمايندگى نسبت به آنها دارد.

مادهٔ ۹

در موارد خوددارى دادرس، هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحيت‌دار براى رسيدگى نباشد رسيدگى به دادگاهِ نزديک‌تر ارجاع مى‌شود.

مادهٔ ۱۰

در موارد مادهٔ ۸ دادرس بايد از رسيدگى خوددارى نمايد ولى اشخاص ذى‌نفع نمى‌توانند به استناد اين ماده دادرس را رد نمايند.

مادهٔ ۱۱

عدم صلاحيت محلى دادگاه يا خوددارى دادرس از مداخله در خصوص امرى رافع آثار قانونى اقدام يا تصميمى که به‌عمل آمده است نخواهد بود.

مادهٔ ۱۲

روزهاى تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبى نيست ولى دادرس مى‌تواند رسيدگى را در روزهاى تعطيل به‌تأخير اندازد مگر اينکه امر از امور فورى باشد.

مادهٔ ۱۳

درخواست در امور حسبى ممکن است کتبى يا زبانى باشد - درخواست زبانى در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاءِ درخواست‌کننده مى‌رسد.

مادهٔ ۱۴

در امور حسبى دادرس بايد هرگونه بازجوئى و اقدامى که براى اثبات قضيه لازم است به‌عمل آورد، هرچند درخواستى از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگى مى‌تواند دلايلى که مورد استناد واقع مى‌شود قبول نمايد.

مادهٔ ۱۵

اشخاص ذى‌نفع مى‌‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز مى‌توانند کسى را به سِمَت مشاور همراه خود به دادگاه بياورند و در صورتى‌که نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگى او بايد نزد دادرس محرز شود.


تبصره:

نماينده اعم از وکلاى دادگسترى يا غير آنها است.

مادهٔ ۱۶

حساب مواعد به ترتيبى است که در آئين دادرسى مدنى ذکر شده است و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل خواهد بود.

مادهٔ ۱۷

در مهلت‌هائى که مسافت رعايت مى‌شود ترتيب آن مطابق مقررات آئين دادرسى مدنى راجع به مسافت است.

مادهٔ ۱۸

اشخاص ذى‌نفع مى‌توانند پرونده‌هاى امور حسبى را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهى‌شده يا گواهى‌نشده از دفتر دادگاه بگيرند.

مادهٔ ۱۹

هرگاه ضمن رسيدگى به امور حسبى دعوائى از طرف اشخاص ذى‌نفع حادث شود که رسيدگى به امور حسبى متوقف به تعيين تکليف نسبت به آن دعوى باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتى در موضوع آن دعوى مطابق مقررات دادرسى فورى صادر مى‌نمايد.

مادهٔ ۲۰

اقدام و دخالت دادستان در امور حسبى مخصوص به‌مواردى است که در قانون تصريح شده است.

مادهٔ ۲۱

در مواردى‌که دادستان مکلف به اقدام مى‌باشد اقدام به‌عهدهٔ دادسراى دادگاه شهرستانى است که رسيدگى در حوزهٔ آن دادگاه به‌عمل مى‌آيد.

مادهٔ ۲۲

دادرس پس از تمام شدن بازجوئى و رسيدگى منتهى در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مى‌نمايد.

مادهٔ ۲۳

تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.