مادهٔ ۲۹۰

وصيتى که مطابق مواد قبل (در موارد غيرعادي) واقع مى‌شود بعد از گذشتن يک ماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصى به محلى که بتواند به يکى از طرق مذکور در مادهٔ ۲۷۶ وصيت کند با گذشتن يک ماه از تاريخ باز شده راه و مرتفع شدن مانعى که به‌واسطهٔ آن مانع نتوانسته موصى به يکى از طرق مذکور وصيت نمايد بى‌اعتبار مى‌شود مشروط به اينکه در مدت نامبرده موصى متمکن از وصيت باشد.

مادهٔ ۲۹۱

هر وصيتى که به‌ترتيب مذکور در اين مبحث واقع نشده باشد در مراجع رسمى پذيرفته نيست مگر اينکه اشخاص ذى‌نفع در ترکه به صحت وصيت اقرار نمايند.


رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:

نظر به اينکه از مادهٔ ۲۹۱ قانون امور حسبى که پذيرفته شدن وصيت‌نامهٔ عادى را مشروط به تصديق اشخاص ذى‌نفع در ترکه دانسته است لزوم تائيد کليهٔ ورثه استفاده نمى‌شود و عدم تصديق بعضى از وراث مانع نفوذ و اعمال وصيت در سهم وراثى که آن را قبول کرده‌اند نمى‌باشد و مادهٔ ۸۳۲ قانون مدنى نيز مؤيد اين معنى است و برطبق مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸ قانون مدنى اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رأى شعبهٔ دهم ديوان‌عالى کشور که وصيت‌نامهٔ عادى را در سهم وراثى که آن را تصديق کرده‌اند نافذ مى‌داند صحيحاً صادر شده است.


اين رأى به‌موجب ماده واحدهٔ قانون وحدت رويهٔ قضائى مصوب ۱۳۲۸ براى دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رأى شمارهٔ ۵۴ - ۱۳/۱۰/۱۳۵۱

مادهٔ ۲۹۲

هر دادگاه - اداره - بنگاه يا شخصى که وصيت‌نامه به او سپرده شده و نيز دادگاهى که در موارد فوق‌العاده وصيت در آنجا اظهار گرديده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصى وصيت‌نامه يا صورت‌مجلس راجع‌به وصيت را به دادگاه بخشى که براى رسيدگى به امور راجع‌به ترکهٔ متوفى صالح است بفرستد اعم از اينکه وصيت‌نامهٔ نامبرده به حسب قانون قابل ترتيب اثر باشد يا نباشد و هرگاه وصيت‌نامه متعدد باشد بايد تمام آنها فرستاده شود.

مادهٔ ۲۹۳

هرگاه کسى که وصيت‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد مى‌تواند وصيت‌نامه را به دادگاه محل خود تسليم نمايد و آن دادگاه مکلف است فوراً وصيت‌نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.

مادهٔ ۲۹۴

دادگاه بخش در آگهى که براى اداره يا تصفيهٔ ترکه يا تصديق حصر وراثت مى‌شود قيد مى‌کند که هرکس وصيت‌نامه‌اى از متوفى نزد او است در مدت سه ماه به دادگاهى که آگهى نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيت‌نامه‌اى (جزء وصيت‌نامهٔ رسمى و سري) ابراز شود از درجهٔ اعتبار ساقط است.


نظريهٔ فقهاء شوراى نگهبان در مورد مادهٔ ۲۹۴ قانون امور حسبى:

محدود نمودن اعتبار وصيت‌نامهٔ ابرازى به مدت سه ماه مذکور در مادهٔ ۲۹۴ قانون امور حسبي، خلاف موازين شرع و اين قسمت از مادهٔ ۲۹۴ ابطال مى‌شود. لکن به‌طور کلى اعتبار وصيت‌نامه مانند ساير اسناد در صورتى است که حجت شرعى بر مفاد آن باشد. در اين قسمت به تحريرالوسيله مراجعه شود.


روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۲۷۲۹ - ۱۸/۸/۱۳۶۷

مادهٔ ۲۹۵

پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتى را براى افتتاح وصيت‌نامه تعيين و به اشخاصى که وراثت آنها معلوم است اطلاع مى‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.

مادهٔ ۲۹۶

هنگام ابراز وصيت‌نامه، دادرس دادگاه بخش بايد با حضور نمايندهٔ دادستان يا مدير دفتر صورت‌مجلسى مشتمل بر خلاصهٔ وصيت و اينکه وصيت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصيات وصيت‌نامه از قبيل مهر و موم و غيره تنظيم و به امضاء حضار برساند.


وصيت‌نامهٔ سرى را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصى باز مى‌نمايد که لفاف آن را امضاء يا مهر کرده و در تاريخ بازکردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.


اصل وصيت‌نامه که مطابق اين ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز مى‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده مى‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه مى‌ماند - اشخاص ذى‌نفع مى‌توانند از آن رونوشت بگيرند.

مادهٔ ۲۹۷

بعد از بازشدن وصيت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصى که وصيت به نفع آنها شده يا کسانى که وصى معين شده‌اند مراتب را اطلاع مى‌دهند.

مادهٔ ۲۹۸

وصيت‌نامه وقتى معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاى فقدان وصيت‌نامه اعم از اينکه اين دعوى نسبت به تمام وصيت‌نامه يا قسمتى از آن باشد مسموع نيست.

مادهٔ ۲۹۹

ترتيب صدور سند مالکيت به‌نام ورثه يا موصى‌له نسبت به اموال غيرمنقول که به‌نام مورث ثبت شده است در آئين‌نامه وزارت دادگسترى معين مى‌شود.