مادهٔ ۳۱۳

در صورتى‌که تمام ورثه و اشخاصى که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشيد باشند به‌هر نحوى که بخواهند مى‌توانند ترکه را مابين خود تقسيم نمايند ليکن اگر مابين آنها محجور يا غائب باشد تقسيم ترکه به‌توسط نمايندگان آنها در دادگاه به‌عمل مى‌آيد.


رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:


نظر به اينکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورين و غائب مفقود‌الاثر و رعايت مصلحت آنها طبق قسمت اخير مادهٔ ۳۱۳ قانون امور حسبى مقرر داشته است که در تقسيم ترکه اگر بين وراث محجور يا غائب باشد تقسيم به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به‌عمل آيد و با توجه به مادهٔ ۳۲۶ همين قانون که به‌موجب آن مقررات قانون امور حسبى راجع‌به تقسيم ترکه در مورد تقسيم ساير اموال نيز سارى خواهد بود و نظر به اينکه مادهٔ يک قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و برطبق آن افراز املاکى که جريان ثبتى آنها خاتمه يافته است در صلاحيت واحد ثبتى محل شناخته شده على‌الاصول ناسخ مادهٔ ۳۱۳ قانون امور حسبى که قانون خاص است نمى‌باشد نظر شعبهٔ پنجم ديوان‌عالى کشور که تقسيم املاک محجورين و غائب مفقود‌الاثر را از صلاحيت واحد ثبتى خارج دانسته و در صلاحيت دادگاه شناخته است صحيح و مطابق با موازين قانونى است.


اين رأى برطبق مادۀ واحدهٔ قانون وحدت رويهٔ مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براى شعب ديوان‌عالى کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۳۱۵۱ - ۹/۲/۶۹

مادهٔ ۳۱۴

در صورتى‌که ورثه تراضى در بهاء اموال غيرمنقول مورد درخواست تقسيم ننمايند اموال نامبرده بايد توسط کارشناس ارزيابى شود و اموال منقول در صورتى ارزيابى مى‌گردد که به ارزيابى در موقع تحرير ترکه به جهاتى نتوان ترتيب اثر داد.


ترتيب انتخاب کارشناس و مقررات راجع‌به کارشناس که در آئين دادرسى مدنى مقرر است در تقسيم رعايت مى‌شود.

مادهٔ ۳۱۵

کارشناس بايد بهاء اموال مورد درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن و يا قابل قسمت نبودن آنها را معين و سهام را تعديل نمايد. کارشناس بايد براى ارزيابى اموال، بهاء روز ارزيابى را در نظر بگيرد.

مادهٔ ۳۱۶

تقسيم طورى به‌عمل مى‌آيد که براى هريک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌اى معين شود و اگر بعضى از اموال بدون زيان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضى از ورثه قرار داد و برابر بهاء آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج به ضميمهٔ پول به اموال باشد به ضميمهٔ آن تعديل مى‌شود.

مادهٔ ۳۱۷

در صورتى‌که مالى اعم از منقول يا غيرمنقول قابل تقسيم و تعديل نباشد ممکن است فروخته شده بهاء آن تقسيم شود.


فروش اموال به‌ترتيب عادى به‌عمل مى‌آيد مگر آنکه يکى از ورثه فروش آن را به‌طريق مزايده درخواست کند.

مادهٔ ۳۱۸

در صورتى‌که بعضى از ورثهٔ مديون متوفى باشند ممکن است دين را در سهم خود آنها قرار داد.

مادهٔ ۳۱۹

در صورتى‌که پس از تعديل سهام ورثه به تعيين حصه تراضى ننمايد سهام آنها به قرعه معين مى‌شود.

مادهٔ ۳۲۰

در موردى‌که تقسيم از طريق قرعه انجام مى‌گردد بايد جلسه‌اى که براى قرعه معين شده به اشخاص ذى‌نفع اطلاع داده شود و اگر بعضى از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعيين سهام مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۲۱

هرگاه يکى از ورثه غائب يا محجور باشد براى غائب و محجور امين يا قيم معين و پس از آن تقسيم به‌عمل مى‌آيد.

مادهٔ ۳۲۲

پس از تمام شدن تقسيم، دادگاه صورت‌مجلسى تنظيم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هريک از وراث و آنچه براى تأديه ديون و اجراء وصيت منظور شده تصريح مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۲۳

صورت مجلس مذکور فوق بايد به امضاء يا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضى از صاحبان سهام نباشند يا نتوانند و يا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت‌مجلس قيد مى‌شود و اين صورت‌مجلس در دفترخانهٔ دادگاه باقى خواهد ماند.

مادهٔ ۳۲۴

دادگاه برطبق صورت‌مجلس مذکور در دو مادهٔ فوق تقسيم‌نامه به‌عدهٔ صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مى‌نمايد.


اين تصميم دادگاه حکم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

مادهٔ ۳۲۵

هريک از ورثه پس از تقسيم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفى که بخواهد مى‌نمايد و به حصهٔ ديگران حقى ندارد.

مادهٔ ۳۲۶

مقررات قانون مدنى راجع‌به تقسيم در مورد تقسيم ترکه جارى است و نيز مقررات راجع‌به تقسيم که در اين قانون مذکور است در مورد تقسيم ساير اموال جارى خواهد بود.