مادهٔ ۱۲
در کليهٔ مواردى‌که گواهى عدم امکان سازش صادر مى‌شود دادگاه ترتيب نگاهدارى اطفال و ميزان نفقهٔ ايام عده را با توجه به وضع اخلاقى و مالى طرفين و مصلحت اطفال معين مى‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگرى به‌مانند ترتيب نگاهدارى و ميزان هزينهٔ آنان را مشخص مى‌نمايد نفقهٔ زوجه از عوايد و دارائى مرد و نفقهٔ اولاد و مبلغ ماهانهٔ مقرر در مادهٔ ۱۱ از عوايد و دارائى مرد يا زن يا هر دو و حتى از حقوق بازنشستگى استيفاء خواهد گرديد. دادگاه مبلغى را که بايد از عوايد يا دارائى مرد يا زن يا هر دو براى هر فرزند استيفاء گردد تعيين و طريقهٔ اطمينان‌بخشى براى پرداخت آن مقرر مى‌کند دادگاه هم‌چنين ترتيب ملاقات اطفال را براى طرفين معين مى‌کند حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.
تبصرهٔ ۱:
اطفالى که والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يکديگر جدا شده‌اند در صورتى‌که به‌طريق اطمينان‌بخشى ترتيب هزينه و نگاهدارى و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصرهٔ ۲:
پرداخت نفقهٔ قانونى زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است.
مادهٔ ۱۳
در هر مورد حسب اعلام يکى از والدين يا اقرباى طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود که تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اينکه قبلاً تصميمى در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا به‌طريق اطمينان‌بخشى ترتيب نگاهدارى و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگى حضانت طفل را به هرکسى که مقتضى بداند محول مى‌کند و هزينهٔ حضانت به‌عهدهٔ کسى است که به‌موجب تصميم دادگاه مکلف به پرداخت آن مى‌شود.
مادهٔ ۱۴
هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد کسى که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکاليف مربوط به حضانت خوددارى کرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذى‌حق شود او را براى هربار تخلف به پرداخت مبلغى از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضاء مى‌تواند علاوه بر محکوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگرى واگذار نمايد.
در هر صورت حکم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزائى جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصرهٔ ۱:
پدر يا مادر کسانى که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمى‌توانند طفل را به شهرستانى غير از محل اقامت مقرر بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از کشور بدون رضايت والدين بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.
تبصرهٔ ۲:
وجوه موضوع اين ماده و مادهٔ ۱۱ به صندوق حمايت خانواده که از طرف دولت تأسيس مى‌شود پرداخت خواهد شد. نحوهٔ پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذى‌نفع طبق آئين‌نامه‌اى است که به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
مادهٔ ۱۵
طفل صغير تحت ولايت قهرى پدر خود مى‌باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در ادارهٔ امور صغير يا فوت پدر به تقاضاى دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به‌هر يک از جد پدرى يا مادر تعلق مى‌گيرد مگر اينکه عدم صلاحيت آنان احراز شود که در اين‌صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضاء ادارهٔ امور صغير را از طرف جد پدرى يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
در صورتى‌که مادر صغير شوهر اختيار کند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين‌صورت اگر صغير جد پدرى نداشته يا جد پدرى صالح براى ادارهٔ امور صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگرى را به‌عنوان امين يا قيم تعيين خواهد کرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت‌نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد کرد۱.
مادهٔ ۱۶
مرد نمى‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار کند مگر در موارد زير:
۱. رضايت همسر اول.
۲. عدم قدرت همسر اول به ايفاء وظايف زناشوئي.
۳. عدم تمکين زن از شوهر.
۴. ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهاى ۵ و ۶ مادهٔ ۸.
۵. محکوميت زن وفق بند ۸ مادهٔ ۸.
۶. ابتلاء زن به‌هر گونه اعتياد مضر برابر بند ۹ مادهٔ ۸.
۷. ترک زندگى خانوادگى از طرف زن.
۸. عقيم بودن زن.
۹. غائب مفقود‌الاثر شدن زن برابر بند ۱۴ مادهٔ ۸.
رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:
چون در مادهٔ ۱۶ قانون حمايت خانواده تصريح شده که تصميم دادگاه در مورد صدور گواهى عدم امکان سازش بين زوجين تعيين ايام عده و هزينهٔ نگاهدارى اطفال (حضانت اطفال) حق ملاقات پدر يا مادر يا اقرباى طبقهٔ اول غائب يا متوفى با اطفال و هم‌چنين اجازهٔ مقرر در مادهٔ ۱۴ آن قانون قطعى است و در ساير موارد فقط پژوهش‌پذير مى‌باشد بنابراين در صورتى‌که دادگاه تصميم بر رد درخواست صدور گواهى عدم امکان سازش بين زوجين اتخاذ کند تصميم مزبور مشمول هيچ‌يک از شقوق پنجگانهٔ فوق‌الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود.
اين رأى به‌موجب مادهٔ ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسى کيفرى مصوب سال ۱۳۳۷ براى دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأى شماره ۲۴ - ۱۵/۳/۱۳۵۳
روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۸۶۴۰ - ۱۴/۶/۱۳۵۳