مادهٔ ۱
به کليهٔ اختلافات مدنى ناشى از امر زناشوئى و دعاوى خانوادگى و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم امين در دادگاه‌هاى شهرستان و در نقاطى که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگى مى‌شود. رسيدگى به امور مذکور در تمام مراحل دادرسى بدون رعايت تشريفات آئين دادرسى مدنى خواهد بود.
مادهٔ ۲
منظور از دعاوى خانوادگى دعاوى مدنى بين هريک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدرى و وصى و قيم است که از حقوق و تکاليف مقرر در نکاح و طلاق (منجمله دعاوى مربوط به جهيزيه و مهر زن) و در مبحث اولاد و خانواده و در حجر و قيمومت قانون مدنى هم‌چنين از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبى ناشى شده باشد.
مادهٔ ۳
دادگاه مى‌تواند هر نوع تحقيق و اقدامى را که براى روشن شدن موضوع دعوى و احقاق حق لازم بداند از قبيل تحقيق از گواهان و مطلعين و استمداد از مددکاران اجتماعى و غيره به‌هر طريق که مقتضى باشد انجام دهد.
مادهٔ ۴
دادگاه هريک از طرفين را که بى‌بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينهٔ دادرسى و حق کارشناسى و حق داورى و ساير هزينه‌ها معاف مى‌نمايد هم‌چنين در صورت لزوم رأساً وکيل معاضدتى براى او تعيين خواهد کرد. در صورتى‌که طرف بى‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم‌عليه اگر بضاعت داشته باشد به‌موجب رأى دادگاه ملزم به پرداخت هزينه‌هاى مذکور و حق‌الوکالهٔ وکيل معاضدتى خواهد گرديد. وکلاء و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه مى‌باشند.
مادهٔ ۵
دادگاه در صورت تقاضاى هريک از طرفين مکلف است موضوع دعوى را به استثناء رسيدگى به اصل نکاح و طلاق به يک تا سه داور ارجاع نمايد هم‌چنين دادگاه در صورتى‌که مقتضى بداند رأساً نيز دعوى را به داورى ارجاع خواهد کرد.
داورى در اين قانون تابع شرايط داورى مندرج در قانون آئين دادرسى نمى‌باشد. مدت اعلام‌نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پايان مدت مقرر دادگاه رأساً رسيدگى خواهد کرد مگر اينکه طرفين به تمديد مدت تراضى نمايند يا دادگاه تمديد مدت را مقتضى تشخيص دهد.
تبصره:
در صورتى‌که طرفين به تعيين داور تراضى نکرده يا داور خود را معرفى ننمايند دادگاه داور يا داوران را به‌ترتيب از اقربا يا دوستان يا آشنايان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داورى امتناع کرده يا انتخاب آنان از جهت عدم‌حضور در محل يا جهات ديگر ميسر نباشد افراد ديگرى به داورى انتخاب مى‌شوند.
مادهٔ ۶
داور يا داوران سعى در سازش بين طرفين خواهند کرد و در صورتى‌که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوى ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام مى‌نمايند.
اين نظر به طرفين ابلاغ مى‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند. در صورتى‌که طرفين با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجراء نظر داور را صادر مى‌نمايد مگر اينکه رأى داور مغاير قوانين موجد حق باشد که در اين‌صورت ملغى‌الاثر مى‌شود.
هرگاه يکى از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابى ندهد يا رأى داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسيدگى نموده حسب مورد رأى مقتضى يا گواهى عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
مادهٔ ۷
هرگاه زن و شوهر دعاوى ناشى از اختلاف خانوادگى را عليه يکديگر طرح نمايند دادگاهى که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگى خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يک روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزهٔ محل اقامت زن، صالح به رسيدگى خواهد بود.
در صورتى‌که يکى از زوجين مقيم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفى که در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگى دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگى خواهد داشت.
تبصره:
در موارد مذکور در اين قانون اگر طرفينِ اختلاف مقيم خارج از کشور باشند مى‌توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيت‌دار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذى‌نفع نسبت به احکام و تصميمات دادگاه‌ها و مراجع خارجى معترض و مدعى عدم رعايت مقرات و قوانين ايران باشد مى‌تواند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ حکم يا تصميم قطعى اعتراض خود را با ذکر دلايل و پيوست نمودن مدارک و مستندات آن از طريق کنسول‌گرى ايران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگى کرده و رأى مقتضى صادر مى‌کند و به‌دستور دادگاه رونوشت رأى براى اقدام قانونى به کنسول‌گرى مربوط ارسال مى‌گردد.
ثبت احکام و تصميمات دادگاه‌ها و مراجع خارجى در مواردى‌که قانوناً بايد در اسناد سجلى يا دفتر کنسول‌گرى ثبت شود در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است و اِلاّ موکول به اعلام رأى قطعى دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.