مادهٔ ۳۹

حقوقى که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ براى انتقال‌دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست - هر قرارداد مخالف اين ترتيب باطل و کان‌لم يکن خواهد بود خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و اعم از اينکه به‌موجب سند رسمى باشد يا غيررسمي.

مادهٔ ۴۰

تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد ۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹ مستلزم مجازات انتظامى از درجهٔ ۴ به بالا است.

مادهٔ ۴۱

در صورتى‌که در اثناء مدت عمليات مقدماتى تقاضاکنندهٔ ثبت، مورد تقاضا را کلاً يا بعضاً به ديگرى منتقل کند انتقال‌دهنده مکلف است تا ده روز از تاريخ انتقال شخصاً يا به توسط وکيل ثابت‌الوکاله در ادارهٔ ثبت اسناد حاضر و معاملهٔ خود را کتباً اطلاع دهد (اصلاحى مصوب ۷/۵/۱۳۱۲.).

مادهٔ ۴۲

هرگاه مورد انتقال ملکى باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراضى داده شده است انتقال‌دهنده مکلف است در حين انتقال، انتقال‌گيرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز ار تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گيرنده به‌وسيلهٔ اظهارنامهٔٔ رسمى مسبوق نمايد و اگر انتقال‌دهنده در حين انتقال از اعتراضى که شده است رسماً مطلع نبوده و يا عرض‌حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع رسمى معترض را به‌وسيلهٔ اظهارنامهٔ رسمى از وقوع انتقال و اسم منتقل‌اليه و انتقال‌ گيرنده را در همان مدت و به‌همان طريق از وقوع اعتراض مسبوق کند - منتقل‌اليه به‌محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم‌مقام انتقال‌دهنده شده و دعوى بدون تجديد عرض‌حال به طرفيت او جريان خواهد يافت. انتقال‌دهنده‌اى که مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتى خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گيرنده و يا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضاى انتقال گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.


تبصره:

هرگاه معترض حقوق ادعائيهٔ خود را به ديگرى انتقال دهد آن شخص بدون تجديد عرض‌حال قائم‌مقام او شده و از مواعدى که براى معترض در تاريخ انتقال باقى است استفاده خواهد کرد.

مادهٔ ۴۳

هرگاه انتقال به‌موجب سند عادى بوده و انتقال‌دهنده معاملهٔ خود را به ادارهٔ ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقى است منتقل‌اليه مطابق مقررات عرض‌حال مى‌دهد و چنانچه مدت منقضى‌شده منتقل‌اليه مى‌تواند به‌وسيلهٔ اظهارنامه به انتقال‌دهنده اخطار نمايد هرگاه مشاراليه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاريخ اخطاريه تصديق نمود ملک به‌نام انتقال‌گيرنده ثبت و اِلاّ به‌نام انتقال‌دهنده ثبت و انتقال‌گيرنده به‌موجب مادهٔ ۱۰۵ و ۱۱۴ مى‌تواند انتقال‌دهنده را تعقيب نمايد.


هرگاه انتقال به‌موجب سند عادى بوده و انتقال‌دهنده مطابق مادهٔ ۴۱ عمل نمايد و يا انتقال به‌موجب سند رسمى باشد به‌ترتيب ذيل عمل خواهد شد:


اگر اعلانات نوبتى منتشر نشده ملک به اسم انتقال‌گيرنده اعلان مى‌شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيهٔ اعلانات به‌نام انتقال‌گيرنده با قيد انتقال مى‌شود و اگر رجوع به ادارهٔ ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال‌گيرنده به ثبت خواهد رسيد.


اگر معلوم شود سند رسمى انتقال مجعول بوده مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به‌علاوه مفاد مادهٔ ۱۱۴دربارهٔ او مجرى خواهد شد (اصلاحى مصوب ۷/۵/۱۳۱۲.).

مادهٔ ۴۴

هرگاه کسى که نسبت به ملک مورد ثبت اقامهٔ دعوى کرده قبل از انقضاء موعدهاى مقرر در مواد ۱۷-۱۸-۱۹ فوت کرده يا مجنون يا محجور شود مستدعى ثبت مکلف است مراتب را به ادارهٔ ثبت و پارکهٔ بدايت صلاحيت‌دار کتباً اطلاع داده و پس از معين شدن قائم‌مقام قانونى به او از طريق محکمهٔ مربوطه اخطار نمايد که مشاراليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوى را تعقيب کند.


هرگاه قائم‌مقام قانونى در مدت مقرر دعوى را تعقيب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوى را صادر مى‌کند، اين قرار فقط قابل استيناف است.

مادهٔ ۴۵

اگر به‌واسطهٔ عدم اقدام در مورد مواد ۱۷-۱۸-۱۹ ملکى به ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق به‌علت فوت يا جنون يا حجر طرف دعوى با مستدعى ثبت بوده و اخطار مذکور در مادهٔ فوق هم با اينکه مستدعى ثبت به فوت يا جنون يا حجر عالم بوده به‌عمل نيامده است قائم‌مقام قانونى متوفى و يا مجنون و يا محجور مى‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قيمت ملک و اجور و خسارات در محکمهٔ حقوق به‌وسيلهٔ عرض‌حال جديد برعليه مستدعى ثبت اقامهٔ دعوى نمايد، مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبير و وراثى که ولى خاص (پدر يا جد پدرى يا وصى منصوب مسلم‌الوصايه) دارند از تاريخ فوت و در غير اين‌ موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب مى‌شود. در مورد اين ماده چنانچه مستدعى ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به ديگرى انتقال داده و در موقع اجراء حکم مفلس باشد و ثابت شود براى فرار از اداء حق طرف خود را مفلس کرده به حبس تأديبى از يک سال تا دو سال محکوم خواهد شد - تعقيب جزائى در اين مورد منوط به شکايت مدعى خصوصى است و با استرداد شکايت تعقيب موقوف مى‌شود.