مادهٔ ۳۴

در مورد معاملات مذکور در مادهٔ ۳۳ و کليهٔ معاملات شرطى و رهنى راجع‌به اموال غيرمنقول در صورتى‌که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهى خود را نپردازد بستانکار مى‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانهٔ تنظيم‌کنندهٔ سند درخواست کند.


دفترخانه بنا به تقاضاى بستانکار اجرائيه براى وصول طلب واجور و خسارت ديرکرد صادر خواهد کرد و به ادارهٔ ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاريخ ابلاغ اجرائيه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمايد.


بدهکار مى‌تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايد که ملک از طريق حراج به فروش برسد. در اين‌صورت اجراء ثبت يا ثبت محل پس از انقضاء مدت شش ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعاً منتفى خواهد بود. مبلغ حراج بايد از کل مبلغ طلب و خسارت قانونى و حقوق و عوارض و هزينه‌هاى قانونى تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خريدار و هم‌چنين در صورتى‌که تقاضاى بدهکار ظرف مدت مقرر به اجراء يا ثبت محل واصل نشود پس از انقضاء هشت ماه مذکور در اين قانون ملک با اخذ کليهٔ حقوق و عوارض و هزينه‌هاى قانونى به‌موجب سند انتقال رسمى به بستانکار واگذار خواهد شد.


هرگاه بستانکار قسمتى از طلب خود را دريافت کرده باشد در صورت واگذارى ملک به او بايد وجوه دريافتى را مسترد نمايد.


در مورد مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و بانک‌ها وجوه دريافتى از اصل طلب مسترد مى‌گردد.


در مورد اموال منقول اعم از اينکه اجرائيه نسبت به تمام يا باقى‌ماندهٔ طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهارماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمايد مال مورد معامله وسيلهٔ اجراء ثبت به حراج گذاشته مى‌شود.


هرگاه مال به قيمتى بيش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونى و حقوق و عوارض و هزينه‌هاى قانونى تا روز حراج به فروش نرود پس از دريافت حقوق اجرائى تمام مال مورد معامله ضمن تنظيم صورت‌مجلس توسط رئيس اجراء تحويل بستانکار خواهد شد.


در مواردى‌ هم که مال مزبور منقول و يا غيرمنقول باشد طبق مقررات اين قانون عمل خواهد شد (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۱:

حراج اموال منقول و غير منقول بدون تشريفات انتشار آگهى خاص در روزنامه در مرکز يا مراکز حراج به‌عمل مى‌آيد ختم عمليات حراج نبايد از دو ماه تجاوز نمايد و انجام حراج بايد در هفتهٔ آخر دو ماه مذکور باشد نحوهٔ اجراء حراج و نوبت آن و هم‌چنين تشکيل مرکز يا مراکز حراج به‌موجب آئين‌نامهٔ وزارت دادگسترى خواهد بود (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۲:

هرگاه بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از واگذارى مال به‌غير يا انتقال يا تحويل مال به بستانکار وقوع فوت بدهکار مستنداً به مدرک رسمى اعلام شود از تاريخ فوت، وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غيرمنقول شش ماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهى مورث اقدام نمايند.


در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بيش از مهلت‌هاى مذکور فوق باشد بايد همان مهلت بيشتر رعايت و احتساب شود (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۳:

در کليهٔ اسناد رسمى بايستى اقامتگاه متعاملين به‌طور وضوح در سند قيد شود.


اقامتگاه متعاملين همان است که در سند قيد شده و مادام‌ که تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجراء با نشانى صحيح و ذکر شمارهٔ پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غيره که بتوان اجرائيه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کليهٔ برگ‌ها و اخطاريه‌هاى اجرائى به محلى که در سند قيد شده ابلاغ مى‌شود و متعهد نمى‌تواند به‌ عذر عدم اطلاع متعذر گردد.


دفاتر اسناد رسمى مکلف هستند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشانى متعهد از طريق پست سفارشى به او اطلاع دهند و برگ اجرائيه را به ضميمهٔ قبض پست سفارشى جهت ابلاغ اجرائيه و عمليات اجرائيه به ثبت محل ارسال دارند.


هرگاه محل اقامت متعهد در سند قيد نشده و يا به‌ جهات ديگر احراز محل اقامت ميسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائيه را به‌طور اختصار يک نوبت در يکى از جرايد کثيرالانتشار محل يا نزديک‌تر به محل آگهى خواهد نمود.


طرز ابلاغ برگ اجرائى و هم‌چنين ترتيب انتشار آگهى به‌موجب آئين‌نامهٔ وزارت دادگسترى خواهد بود (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۴:

در مورد معاملات مذکور در مادهٔ ۳۳ و معاملات رهنى زيان ديرکرد از تاريخ انقضاء سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخليه و تحويل تعلق خواهد گرفت و در مورد ساير ديون و معاملات استقراضى مؤجل که تعلق زيان ديرکرد در سند شرط نشده باشد و هم‌چنين ديون عندالمطالبه تعلق زيان ديرکرد مشروط به تقديم دادخواست يا اظهارنامه و يا صدور اجرائيه مى‌باشد و از تاريخ تقديم دادخواست يا ابلاغ اظهارنامه يا ابلاغ برگ اجرائى محسوب مى‌شود، ولى به‌طور کلى زيان ديرکرد در صورتى تعلق مى‌گيرد که وجه التزامى بين طرفين در ضمن معاملهٔ اصلى يا ضمن هر نوع قرارداد و معاملهٔ ديگرى به‌ طورى‌که التزام مزبور راجع‌به معاملهٔ اصلى باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت ديرکرد به‌طور مستقيم به تأديه آن ملزم نگرديده باشد (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۵:

هر قرارى که در اسناد استقراضى به‌صورت وجه التزام يا طرق ديگر گذارده شود که موجب شود خسارت ديرکرد بيش از صدى دوازده باشد نسبت به مازاد غيرقانونى و بلااثر است در صورتى‌که در سند بهره يا اجورى کمتر از ۱۲% قيد شده باشد خسارات ديرکرد به‌همان ميزان اخذ خواهد شد (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


نظر شوراى نگهبان

شوراى محترم عالى قضائى


عطف به‌نامهٔ شمارهٔ ۲۶۹۴۱/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۲ آن شوراى محترم و پيرو نامه‌هاى شمارهٔ ۹۴۹۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲ و شمارهٔ ۳۸۴۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴:


با اينکه نيازى به اظهارنظر مجدد نيست و تمام مواد و تبصره‌هاى موجود در قوانين و آئين‌نامه‌ها و مقرراتى که اجازهٔ اخذ مبلغى را به‌عنوان خسارت تأخير و تأديه مى‌دهد (که حقيقت آن اخذ مازاد بدهى بدهکار است) باطل است معذالک به لحاظ اينکه بعض مقامات ثبتى هنوز هم ترديد دارند فلذا نظر شوراى نگهبان به‌شرح ذيل اعلام مى‌شود:


آن قسمت از مادهٔ ۳۴ قانون ثبت و تبصرهٔ ۴ و ۵ آن و مادهٔ ۳۶ و ۳۷ آئين‌نامهٔ اجرائى ثبت که اخذ مازاد بر بدهى بدهکار را به‌عنوان خسارت تأخير تأديه مجاز شمرده است خلاف موازين شرع و باطل اعلام مى‌شود.


لازم به تذکر است که تأخير اداءِ دين حال پس از مطالبهٔ طلبکار براى شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزير است.


دبير شوراى نگهبان - محمد محمدى‌گيلانى


تبصرهٔ ۶:

در مورد معاملات رهنى بستانکار مى‌تواند از رهن اعراض نمايد در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عمليات اجرائى براساس اسناد ذمه خواهد بود (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۷:

در مواردى‌که مال بدهکار براى استيفاءِ طلب بستانکار معرفى مى‌شود پس از بازداشت و ارزيابى و قطعيت بهاء ارزيابى هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابى بدهى خود را نپردازد با دريافت حقوق اجرائى مال به بستانکار در قبال تمام يا بعض طلب او واگذار مى‌شود.


ترتيب معرفى و بازداشت و ارزيابى و نحوهٔ واگذارى مال و هم‌چنين در صورتى‌که ارزش مال معرفى شده بيش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرائى باشد چگونگى واگذارى تمام يا بعض آن به‌موجب آئين‌نامهٔ وزارت دادگسترى تعيين خواهد شد (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۸:

هرگاه بدهکار يا قائم‌مقام قانونى او در نيمهٔ اول مهلت‌هائى که براى استفاده از حق استرداد در اين قانون مقرر شده با بستانکار معاملهٔ خود را مستقيماً ختم و نصف نيم‌عشر اجرائى را بپردازد و يا کليهٔ ديون و خسارت قانونى بستانکار و نصف عشر اجرائى را در صندوق ثبت توديع نمايد اجرائيه مختوم مى‌گردد و در صورتى‌که ظرف مهلت مزبور نصف نيم‌عشر اجرائى کلاً يا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دريافت خواهد شد (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۹:

در مورد وام‌هاى مربوط به طرح‌هاى صنعتى و معدنى بانک وام‌دهنده مى‌تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه تقاضاى حراج مال مورد رهن يا وثيقه را بنمايد، خواه بدهکار تقاضاى حراج کرده يا نکرده باشد پس از انقضاء مدت مذکور مال از طريق حراج به فروش مى‌رسد. حراج بايد به ميزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزينه‌هاى قانونى تا روز حراج شروع شود. در صورتى‌که خريدارى نباشد يک‌بار ديگر حراج تجديد و بهاء مال به‌وسيلهٔ ارزياب ارزيابى و پس از قطعيت بهاء حراج بر مبناى آن شروع مى‌گردد. ترتيب انتخاب ارزياب هم‌چنين نحوهٔ ارزيابى طبق آئين‌نامه‌اى خواهد بود که بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و وزارت دادگسترى و بانک مرکزى ايران به تصويب کميسيون‌هاى دادگسترى و صنايع و معادن مجلسين خواهد رسيد.


هرگاه بهاء ارزيابى بيش از کل طلب و خسارت و هزينه‌هاى قانونى تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزينه‌هاى قانونى تا روز حراج شروع مى‌شود و اگر ارزيابى کمتر از ميزان کل طلب باشد بانک مى‌تواند تا تعيين نتيجهٔ قطعى حراج درخواست بازداشت ساير اموال مديون را تا ميزان باقى‌ماندهٔ طلب بنمايد.


در هر حال هرگاه مال مورد رهن يا وثيقه در حراج بار دوم به ‌فروش نرسد پس از اخذ کليهٔ حقوق و عوارض و هزينه‌هاى قانونى مال مزبور به مبلغ شروع حراج به‌موجب سند رسمى به بانک واگذار مى‌شود. هرگاه مبلغى از طلب بانک باقى‌مانده باشد از ساير اموال مديون تا ميزان باقى‌ماندهٔ طلب بانک ارزيابى و پس از قطعيت بهاء ارزيابى از طريق حراج به‌شرح مذکور فوق استيفاء طلب بانک خواهد شد.


بانک مى‌تواند نظير ساير مرتهنين با استفاده از حق مقرر در تبصرهٔ ۶ از رهن اعراض نموده اموال مديون را اعم از مورد رهن و غير آن براى استيفاء طلب خود معرفى نمايد. در اين‌صورت نيز اموال به‌شرح فوق از طريق حراج به‌ فروش رسيده يا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصيص وام به طرح صنعتى يا معدنى طبق ضوابطى خواهد بود که به پيشنهاد بانک مرکزى ايران و تصويب شوراى پول و اعتبار تعيين مى‌گردد و منوط به قيد آن در سند رسمى مربوط به اخذ وام خواهد بود (الحاقى مصوب ۳/۱۱/۱۳۵۵.).

مادهٔ ۳۴ مکرر

در کليهٔ معاملات مذکور در مادۀ ۳۴ اين قانون بدهکار مى‌تواند با توديع کليهٔ بدهى خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونى و حقوق اجرائى نزد سردفتر اسناد رسمى تنظيم‌کنندهٔ سند مورد معامله را آزاد و آن را با ديگرى معامله نمايد يا کليهٔ بدهى خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع ديگرى که ادارهٔ ثبت تعيين مى‌نمايد توديع و با تسليم مدرک توديعى به دفترخانهٔ تنظيم‌کنندهٔ سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.


دفاتر اسناد رسمى مکلف هستند وجوه امانى مذکور را بلافاصله و در صورت انقضاء وقت ادارى در اولين وقت ادارى بعد به صندوق ثبت تحويل نمايند.


هر بستانکارى که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نيز مى‌تواند کليهٔ بدهى موضوع سند به بستانکار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت و يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگرى که ادارهٔ ثبت تعيين مى‌نمايد توديع و تقاضاى استيفاء حقوق خود را از ادارهٔ ثبت بنمايد هرگاه مدت سند باقى باشد بايد حق بستانکار تا آخر مدت رعايت شود.


در صورت صدور اجرائيه گواهى ادارهٔ اجراء در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله يا انجام معامله نيز ضرورى خواهد بود.


در کليهٔ موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنى يا حقوق ديگرى بوده و به بستانکار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعايت شود (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۱:

انتقال قهرى حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزيهٔ مورد معامله نخواهد بود.


هرگاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمهٔ عمليات اجرائى کليهٔ بدهى و خسارت قانونى و حق اجراء در صورت صدور اجرائيه از ناحيهٔ احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگرى که ادارهٔ ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقهٔ وراث مزبور قرار مى‌گيرد در اين مورد هرگاه هر يک از وراث به نسبت سهم‌الارث بدهى خود را به وارث مزبور بپردازد به‌همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد.


ترتيب و نحوهٔ وصول طلب پرداخت‌کنندهٔ دين از ساير وراث به‌موجب آئين‌نامهٔ وزارت دادگسترى خواهد بود (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۳۵۱/۱۰.).


تبصرهٔ ۲:

عمليات اجرائى با صدور سند انتقال و تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانکار و اجراء تعهد بدهکار مختومه خواهد بود در صورتى‌که مال از طريق حراج به فروش برسد ختم عمليات اجرائى تاريخ تنظيم صورت‌مجلس حراج مى‌باشد (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۳:

نحوهٔ توقيف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاء حقوق توقيف‌کننده به‌موجب آئين‌نامهٔ وزارت دادگسترى خواهد بود (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۴:

کليهٔ اسناد تنظيمى و اجرائيه‌هاى صادر قبل از اجراء اين قانون تابع مقررات زمان تنظيم سند خواهد بود (اصلاحى مصوب ۳/۱۳۵۵/۱۱.).