مادهٔ ۱۴۶

در مورد املاکى که قبل از اجراء اين قانون قسمتى به‌طور مشاع و قسمتى به‌طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلا منازع متقاضى ثبت يا قائم‌مقام او باشد موضوع در هيئت نظارت طرح و طبق تشخيص هيئت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامهٔ سهام مشاعى با تفکيک قسمت‌هاى مفروز اصلاح مى‌شود و عمليات ثبت قسمت‌هاى مشاع و مفروز بدون احتياج به تجديد آگاهى‌هاى نوبتى ادامه مى‌يابد.


در مورد املاکى که قبل از اجراء اين قانون به سهام مشاعى درخواست ثبت شده ولى عملاً تمام يا قسمتى از ملک به‌صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام يا بعضى از متقاضيان ثبت يا قائم‌مقام قانونى آنان درآمده باشد در صورت تقاضاى هريک از متقاضيان موضوع در هيئت نظارت طرح و برطبق تشخيص و رأى هيئت مزبور درخواست‌هاى ثبت سهام مشاعى که به‌صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضى ثبت يا ايادى متلقاى از او باشد به‌صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت‌هاى مفروز از اصل ملک تفکيک و اظهارنامهٔ ساير متقاضيان ثبت مشاعى اصلاح مى‌شود و عمليات ثبت درخواست‌هائى که به‌صورت مشاع باقى مى‌ماند بدون احتياج به تجديد آگهى‌هاى نوبتى ادامه مى‌يابد و جريان ثبت قسمت‌هاى مفروز با انتشار آگهى‌هاى نوبتى شروع مى‌گردد درخواست احالهٔ کار به هيئت نظارت برطبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراء اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگى هيئت نظارت نيز در صورتى جائز است که هيچ يک از درخواست‌هاى ثبت سهام مشاعى منتهى به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نيز مسبوق به طرح و رسيدگى در مراجع قضائى نباشد.

مادهٔ ۱۴۷

- براى تعيين وضع ثبتى ساختمان‌هائى که تا تاريخ تصويب اين قانون بر روى زمين‌هائى احداث شده که به‌واسطهٔ موانع قانونى صدور سند مالکيت براى آن ملک ميسور نيست و هم‌چنين تعيين وضع ثبتى اراضى کشاورزى و نسق‌هاى زراعى و باغات اعم از شهرى و غيرشهرى و اراضى خارج از محدودهٔ شهر و حريم آن که مورد بهره‌بردارى متصرفين است و اشخاص با سند عادى تا تاريخ تصويب اين قانون خريدارى کرده و به‌واسطهٔ موانع قانونى صدور سند مالکيت براى آن ملک ميسور نيست، هيئت يا هيئت‌هائى مرکب از دو نفر قاضى به تعيين شوراى‌عالى قضائى و نيز يک نفر از اعضاء ثبت که متعهد و داراى حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادارهٔ ثبت محل تشکيل مى‌شود، اين هيئت به شرط توافق طرفين به موضوع رسيدگى و پس از تائيد وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکيت به ادارهٔ ثبت محل اعلام مى‌نمايد و ادارهٔ ثبت براى آن ملک طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد کرد.


- در مواردى‌که انتقال تمام يا قسمتى از ملک به‌نحو مشاع و تصرف به‌طور مفروز باشد و هيئت توافق مالک يا مالکين ملک مشاع را به تصرف افرازى متصرف تائيد کند مراتب به ادارهٔ ثبت محل اعلام و ادارهٔ ثبت موضوع را به‌نحو مقتضى آگهى مى‌نمايد در صورتى‌که ظرف يک ماه از تاريخ انتشار اعتراضى از طرف شرکاء ملک به ثبت محل نرسد سند مالکيت مورد درخواست متقاضى را مفروزاً طبق مقررات صادر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله مى‌گردد (اصلاحى مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵.).


تبصرهٔ ۱:

چنانچه توافق مالکين مشاع در تصرف مفروز مورد تائيد هيئت قرار نگيرد سند مالکيت به‌نحو مشاع براساس مفاد بند الف و ساير مقررات ثبت صادر خواهد شد(اصلاحى مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵.).


تبصرهٔ ۲:

در صورتى‌که متصرف نتواند سند عادى مالکيت خود را ارائه نمايد هيئت با رعايت کليهٔ جوانب به موضوع رسيدگى در صورتى‌که متصرف مدعى بلامعارض باشد و يا هيئت توافق طرفين را احراز نمايد مراتب را براى صدور سند به ادارهٔ ثبت محل اعلام مى‌نمايد و غير اين‌صورت موضوع به دادگاه ارجاع مى‌شود (اصلاحى مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵.).


تبصرهٔ ۳:

در مواردى‌که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادى تقاضاى سند رسمى داشته باشد و مالک يا مالکين به‌هر علت حضور نيابند اين هيئت رسيدگى و پس از احراز تصرف مالکانهٔ متقاضى مراتب را به ادارهٔ ثبت اعلام و ادارهٔ ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصلهٔ ۱۵ روز به‌نحو مقتضى آگهى مى‌نمايد در صورتى‌که ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى تا اعتراضى از طرف مالک يا مالکين واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله مى‌گردد و در صورت عدم وصول اعتراض ادارهٔ ثبت طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد کرد. صدور سنت مالکيت جديد مانع مراجعهٔ متضرر به دادگاه نخواهد بود (اصلاحى مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱).


تبصرهٔ ۴:

در صورتى‌که ساختمان کلاً يا جزئاً در اراضى موقوفه احداث شده باشد هيئت با موافقت متولى منصوص و اطلاع ادارهٔ اوقاف و رعايت مفاد وقف‌نامه و در صورتى‌که متولى نداشته باشد تنها با موافقت ادارهٔ اوقاف و با رعايت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأى صادره تکليف ادارهٔ ثبت را نسبت به مورد براى صدور سند مالکيت کل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرر معين خواهد کرد (اصلاحى مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵.).


تبصرهٔ ۵:

نسبت به درخواست‌هائى که طبق مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹ مکرر قانون ثبت و مادهٔ ۴ قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسليم هيئت‌هاى مذکور در اين مواد شده و منتهى به صدور رأى نگرديده برطبق اين قانون رسيدگى خواهد شد (اصلاحى مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵.).


تبصرهٔ ۶:

ادارات ثبت مکلف هستند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با نشر آگهى در روزنامهٔ کثيرالانتشار محل يا نزديک به محل و الصاق آگهى در اماکن و معابر عمومى مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان‌هائى موضوع اين قانون برسانند که ظرف مدت يک سال از تاريخ انتشار آگهى مى‌توانند درخواست خود را به ضميمهٔ رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسيد به ادارهٔ ثبت محل تسليم نمايند (اصلاحى مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵.).


تبصرهٔ ۷:

کليهٔ درخواست‌هاى واصله به ادارات ثبت بايد علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر ديگرى که به اين منظور تهيه خواهد گرديد ثبت و پس از انقضاءِ مدت مقرر در تبصرهٔ ۱ يکى از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد (اصلاحى مصوب ۳۱/۱۳۶۵/۴.).


تبصرهٔ ۸:

ترتيب تشکيل جلسات، نحوهٔ رسيدگى هيئت‌ها و چگونگى انتخاب کارشناس رسمى دادگسترى و موارد ديگر اجرائى مذکور در اين قانون مطابق آئين‌نامه‌اى خواهد بود که با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصويب وزير دادگسترى مى‌رسد (اصلاحى مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵.).

مادهٔ ۱۴۸

در مورد آن دسته از اراضى که در مالکيت دولت يا شهردارى‌ها باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون ساختمان يا بنائى در آن احداث شده باشد چنانچه متصرف فعلى احداث‌کنندهٔ بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونى باشد دولت و شهردارى‌ها مکلف هستند عرصه را به قيمت منطقه‌اى (به اضافهٔ بهاء تأسيسات زيربنائى طبق تبصرهٔ ۴۶ قانون بودجهٔ ۱۳۶۴) به صاحبان اعيان بفروشند و در صورتى‌که احداث‌کننده داراى واحد مسکونى ديگرى باشد دولت و شهردارى‌ها مى‌توانند عرصه را با نظر کارشناس رسمى دادگسترى به قيمت عادلهٔ روز به صاحبان اعيانى بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عمليات ثبتى طبق مقررات عمل خواهند نمود (اصلاحى مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵.).


تبصرهٔ ۱:

حکم اين ماده شامل مواردى نخواهد بود که حفظ ملک به‌موجب قوانين مربوط براى دولت اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شهردارى‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و وابسته به دولت ضرورى است مگر آنکه دولت و شهردارى‌ها با واگذارى اين قبيل املاک نيز موافق باشند تشخيص اين امر با هيئت دولت است (اصلاحى مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵.).


تبصرهٔ ۲:

از تاريخ تصويب اين قانون دولت مکلف است از هر نوع تصرف اراضى متعلق به دولت و شهردارى‌ها جلوگيرى نموده و ساختمان‌هاى احداث شده در اين قبيل اراضى را در صورتى‌که متصرف معترف به تجاوز باشد و يا تجاوز او عرفاً معلوم و غير قابل انکار باشد وى را ملزم به رفع آثار تجاوز و يا تخريب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد کرد و عنداللزوم تخريب مى‌نمايد و چنانچه متصرف منکر تجاوز باشد موضوع به دادگاه صالحه احاله مى‌شود (اصلاحى مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵.).


در هر مورد که در اجراء موارد مذکور در اين قانون نياز به تفکيک يا افراز ملک باشد واحدهاى ثبتى با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات مادهٔ ۴ اين قانون نخواهد بود (منظور از مقررات مادهٔ ۴ اين قانون، مادهٔ ۱۵۴ اصلاحى مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ است که در صفحات بعد آمده.)


از هريک از متقاضيان استفاده از مقررات اين قانون به‌ هنگام صدور و تسليم سند مالکيت، علاوه بر بهاء دفترچهٔ مالکيت معادل ۱۵ در هزار بر مبناى ارزش منطقه‌اى ملک و در نقاطى که ارزش منطقه‌اى معين نشده بر مبناى برگ ارزيابى اخذ و به حساب دولت واريز مى‌شود.


چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکيت اوليه نباشد علاوه بر مبلغ فوق، بقاياى ثبتى متعلقه نيز طبق مقررات مربوطه وصول و ايصال خواهد شد (الحاقى مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷.).

مادهٔ ۱۴۸ مکرر

در مورد ماده قبل و مادهٔ ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۴ وجود سند عادى انتقال زمين از طرف متقاضى ثبت يا قائم‌مقام او هم‌چنين انتقال ملک به‌موجب سند عادى يا رسمى به‌نحو مشاع و تصرف به‌نحو مفروز و يا انتقال از طرف بعضى از مالکين مشاعى مانع رسيدگى هيئت‌هاى مذکور در مادهٔ ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و مادهٔ ۴ قانون متمم قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۴ نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به ميزان سهم انتقال‌دهنده موجبى براى محکوميت صاحب اعيان به پرداخت قيمت عرصه يا اجرت‌المثل نخواهد بود (الحاقى مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷.).


تبصره:

- در صورتى‌که سند عادى مورد ترديد يا انکار يا ادعاى جعل واقع شود هيئت طرفين را به مرجع قضائى هدايت مى‌کند، دادگاه طبق قسمت اخير مادهٔ ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسيدگى و حکم مقتضى صادر خواهد کرد (الحاقى مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷.).


- مهلت مقرر در تبصرهٔ يک مادهٔ ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصرهٔ يک مادهٔ ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۵۴ از تاريخ اجراء اين قانون سه سال تمديد مى‌شود (الحاقى مصوب ۱۳۵۷/۸/۲۲.).


- وزارت دادگسترى مى‌تواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اجراء مقررات مادهٔ ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و مادهٔ ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف اين قانون را در نقاط ديگر کشور که شرايط مشابهى با شهرهاى مندرج در مواد فوق‌الذکر داشته باشند به کميسيون‌هاى دادگسترى مجلسين پيشنهاد نمايد.


کميسيون‌هاى دادگسترى مجلسين مهلت‌هاى تقديم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعيين مى‌نمايد (الحاقى مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷.).