مادهٔ ۱۳۷

هريک از مستخدمين ثبت که‌ به‌عنوان کفالت شغل بالاترى را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبهٔ خود و نصف حقوق بودجهٔ مقامى را که متکفل است دريافت دارد مشروط بر اينکه شغل بالاتر نمايندگى - مسئوليت دفتر - مديريت ضبط - معاونت يا رياست يکى از شعب يا دوائر ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.

مادهٔ ۱۳۸

اگر اراضى که قبلاً جزء شارع عام يا ميدان‌هاى عمومى بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومى بودن خارج و جزء املاک خصوصى شهر گردد و يا از طرف بلديه به ديگرى انتقال يابد بلديه يا مالک جديد مى‌تواند نسبت به آن اراضى تقاضاى ثبت نمايد.

مادهٔ ۱۳۹

در هر نقطه که اعلان ثبت عمومى شده و در تاريخ اجراء اين قانون موعد مقرر براى تقديم اظهارنامه‌ها منقضى گرديده و اعلان نوبتى منتشر شده ادارهٔ ثبت نسبت به املاکى که اظهارنامه‌هاى مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانى منتشر و به کسانى که حق تقاضاى ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاى ثبت نمايند در مورد اظهارنامه‌هائى که در ظرف مدت مزبور داده مى‌شود و يا قبل از اين تاريخ ولى در خارج از مدت داده شده است مطابق مادهٔ ۱۲ عمل خواهد شد.


املاکى که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به‌عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در مادهٔ ۱۲ خواهد بود اگرچه قبل از تاريخ اجراء اين قانون ادارهٔ ثبت آن ملک را در نتيجهٔ تحقيقات خود به اسم اشخاصى اعلان کرده باشد.

مادهٔ ۱۴۰

املاکى که قبل از تاريخ اجراء اين قانون تقاضاى ثبت آنها شده است چنانچه اولين اعلان نوبتى آنها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسيد و هرگاه اولين اعلان نوبتى منتشر نشده باشد ثبت ملک برطبق مقررات اين قانون به‌عمل خواهد آمد مگر اينکه تقاضا‌کنندهٔ ثبت تقاضا نمايد که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر به جريان افتد ولى در اين‌صورت نيز فقط انتشار اعلان و تحديد حدود برطبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات از اعتراض و غيره تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

مادهٔ ۱۴۱

از تاريخ اجراء اين قانون کليه مواعدى که در اين قانون معين شده به همان ترتيب که در مادهٔ ۱۷ قانون تسريع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.

مادهٔ ۱۴۲ (از ماده ۱۴۲ الى ۱۵۷ الحاقى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ است.)

نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکى که دربارهٔ آنها تقاضاى ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراء قانون اصلاحات ارضى به زارعين واگذار شده يا بشود احتياج به تقاضاى ثبت از طرف منتقل‌اليه ندارد ثبت محل مکلف است برطبق انتقالاتى که واقع شده يا مى‌شود پرونده‌اى به‌نام هريک از خريداران تشکيل داده و اعم از اينکه ملک به‌صورت مشاع يا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهى‌هاى نوبتى تحصهٔ متصرفى زارع را تحديد و به صدور سند مالکيت آن اقدام نمايد.


اين عمليات از پرداخت هرگونه حق‌الثبت و هزينه مقدماتى و بهاء سند مالکيت و ساير هزينه‌هاى مربوط معاف مى‌باشد.

مادهٔ ۱۴۳

هرگاه مالکين سابق املاک موضوع مادهٔ ۱۴۲ بخواهند وجوه توديع شده و يا قبوض مربوط به بهاء املاک خود را دريافت دارند مى‌توانند از ثبت محل تقاضاى اخذ ثمن معامله را بنمايند. در اين موارد در صورتى‌که با رسيدگى سابقهٔ مالکيت متقاضى احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهى‌هاى نوبتى براى اطلاع عموم اعلام و در آن تصريح خواهد شد که هرگاه افرادى پرداخت تمام يا قسمتى از وجوه و قبوض توديع شده را به شخصى که به نام او آگهى شده از جهت ادعاى مالکيت سابق خود نسبت به اصل و يا حدود رقبهٔ مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولين آگهى تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسليم و يا در صورت وجود دعوى در دادگاه گواهى لازم تحصيل و به ثبت محل تسليم نمايند با انقضاء مهلت مقرر در صورتى‌که اعتراض و يا گواهى طرح دعوى تسليم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام مى‌شود و در غير اين‌صورت پس از تعيين تکليف از طريق مراجع قضائى طبق رأى صادر عمل خواهد شد.


در اين موارد مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت‌ لازم‌الرعايه است.


تبصرهٔ ۱:

عمليات ثبتى مربوط به اجراء اين قانون از هزينهٔ اضافى مذکور در مادهٔ ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضى براساس جمع اقساط تبديل شده به نقد حق ثبت و هزينهٔ مقدماتى دريافت مى‌گردد.


تبصرهٔ ۲:

قبل از قبول تقاضاى موضوع اين ماده تسليم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمين ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسليم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزينه‌هاى ثبتى و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.


در مواردى‌که قبل از قبول تقاضاى متقاضى قبوض سپرده با اخذ تأمين تسليم او شده باشد رفع اثر از تأمين مأخوذه موکول به تصديق مالکيت متقاضى نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزينه‌هاى ثبتى خواهد بود.

مادهٔ ۱۴۴

با اجراء مقررات اصلاحات ارضى نسبت به هر ملک تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصى مالک در صورت تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضى فقط با انتشار آگهى الصاقى پس از استعلام از ادارهٔ تعاون و امور روستاهاى محل انجام مى‌گيرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضى متصل به‌هم باشند مى‌توان تحديد حدود قطعات را ضمن يک آگهى الصاقى انجام داد در مواردى‌که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومى باشد وقت تحديد حدود بايد به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نمايندهٔ ادارهٔ تعاون و امور روستاها و يا نمايندهٔ ساير مراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.


تبصرهٔ ۱:

عدم حضور مالک قطعهٔ مورد تحديد يا نمايندهٔ او مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود در اين‌صورت تحديد حدود با معرفى مجاور يا معتمدين و مطلعين محل انجام مى‌گيرد.


تبصرهٔ ۲:

اجراء مقررات اين ماده به‌موجب آئين‌نامهٔ وزارت دادگسترى خواهد بود.

مادهٔ ۱۴۵

در مرکز هر استان يا فرماندارى کل به‌موجب آئين‌نامهٔ مصوب وزارت دادگسترى و وزارت تعاون و امور روستاها هيئتى به‌نام هيئت تشخيص براى انجام وظايف زير تشکيل مى‌شود:


- در تحديد حدود قطعات تقسيم شده بين زارعين و يا قطعات اختصاصى مالک يا مستثنيات قانونى اصلاحات ارضى در صورت وصول اعتراض يا وجود اختلاف رسيدگى به موضوع و رفع اختلاف و تعيين تکليف قطعى آن مدت اعتراض يا وجود اختلاف رسيدگى به موضوع و رفع اختلاف و تعيين تکليف قطعى آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اينکه معترض متصرف قطعه مورد تحديد يا مجاور آن باشد از تاريخ تحديد حدود قطعهٔ مورد اعتراض تا سى روز پس از ختم عمليات تحديد حدود آخرين قطعه ملک مورد آگهى خواهد بود اعتراضات واصله از طريق ثبت محل به هيئت تسليم مى‌گردد.


- رسيدگى و صدور دستور مقتضى در مورد هرگونه اشتباهى که در آگهى الصاقى يا عمليات تحديدى املاکى که طبق مادهٔ ۱۴۴ اين قانون انجام مى‌گيرد.


- تشخيص و تعيين قائم‌مقام قانون زارع انتقال‌گيرنده در صورتى‌که انتقال‌گيرنده فوت کرده و يا طبق مقررات اصلاحات ارضى از او خلع يد شده باشد.


- تشخيص نوع اعيانى زراعى و تعيين مالک آن و هم‌چنين تشخيص مستثنيات قانونى براساس مقررات اصلاحات ارضى براى اراضى مکانيزه و تعيين مالک آن در صورت وجود اختلاف.