مادهٔ ۸۱

در نقاطى‌که وزارت عدليه مقتضى بداند براى تنظيم اسناد رسمي، دفاتر رسمى به‌ عدهٔ کافى معين خواهد کرد - هر دفتر رسمى اسناد مرکب است از يک نفر صاحب دفتر و لااقل يک نفر نمايندهٔ ادارهٔ ثبت اسناد.

مادهٔ ۸۲

هيچ دفترى را نمى‌توان رسميت داد مگر اينکه صاحب آن در ضمن تقاضانامهٔ خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع‌به ثبت اسناد تعهد نمايد.

مادهٔ ۸۳

حوزهٔ صلاحيت هريک از دفاتر اسناد رسمى به‌موجب نظام‌نامه‌‌هاى وزارت عدليه معين خواهد شد.

مادهٔ ۸۴

نماينده‌اى که از طرف ادارهٔ کل ثبت اسناد و املاک براى هر دفترى تعيين مى‌شود بايد در اوقات کار در دفتر اسناد رسمى حاضر باشد تا هر معامله و تعهدى که واقع مى‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نمايد. در هريک از اين دو نفر بايد نمرهٔ صفحهٔ دفتر ديگرى که سند در آن ثبت شده است قيد گردد.

مادهٔ ۸۵

هرگاه دفتر اسناد رسمى که بايد با رعايت مادهٔ ۸۲ معين شود در محضر يکى از مجتهدين جامع‌الشرايط باشد حضور نماينده (به‌شرط اجازهٔ وزارت عدليه) در دفتر لازم نبوده و سندى که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به ادارهٔ ثبت صدور آن از ناحيهٔ صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسيد.

مادهٔ ۸۶

در صورتى‌که تقاضاى ثبت سندى بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفى که تعهد کرده به‌عهدهٔ صاحب دفتر است و اگر مشاراليه شخصاً آنها را نشناسد بايد برطبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول مادهٔ ۱۰۲ اين قانون خواهد بود.

مادهٔ ۸۷

شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد ۵۰ و ۶۳ اين قانون امضاء نمايد ولى در دفتر ثبت نماينده فقط امضاء اصحاب معامله کافى خواهد بود.

مادهٔ ۸۸

در مورد املاکى که مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمى و هم‌چنين دوائر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) مى‌تواند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع‌به عين غيرمنقول يا منافع آن ثبت نمايند ولى اين قبيل اسناد فقط نسبت به طرفين يا طرفى که تعهد کرده و قائم‌مقام قانونى آنها رسميت خواهد داشت.

مادهٔ ۸۹

از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتر و دفتر يارها به‌ترتيب زير سهم خواهند برد: تا ششصد ريال در ماه نصف - از ششصد و يک ريال تا چهار هزار ريال نسبت به مازاد ششصد ريال يک پنجم - از چهار هزار و يک ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد از چهار هزار ريال يک دهم و از ده هزار و يک ريال تا بيست هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال يک بيستم (اصلاحى مصوب ۵/۹/۱۳۲۱ به‌موجب قانون متمم بودجهٔ سال ۱۳۲۱.).

مادهٔ ۹۰

عايدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمى پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزءِ عايدات عمومى محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.

مادهٔ ۹۱

به استثناء مواردى‌که براى دفاتر اسناد رسمى مطابق اين قانون ترتيب خاصى معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمى نيز لازم‌الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمى همان است که در ماده ۷۰ و ۷۱ مقرر شده است.