مادهٔ ۱۰۰

هريک از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمى عامداً يکى از جرم‌هاى ذيل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازاتى که براى جعل و تزوير اسناد رسمى مقرر است محکوم خواهد شد:


- اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت کند.


- سندى را بدون حضور اشخاصى که مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.


- سندى را به اسم کسانى که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.


- تاريخ سند يا ثبت سندى را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت کند.


- تمام يا قسمتى از دفاتر ثبت را معدوم يا مکتوم کند يا ورقى از آن دفاتر را بکشد يا به وسايل متقلبانهٔ ديگر ثبت سندى را از اعتبار و استفاده بيندازد.


- اسناد انتقالى را با علم به عدم مالکيت انتقال‌دهنده ثبت کند.


- سندى را که به‌طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت کند.

مادهٔ ۱۰۱

هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندى را که مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعهٔ مملکتى داشته ثبت کند از يک سال تا سه سال از خدمات دولتى منفصل خواهد شد.

مادهٔ ۱۰۲

هريک از اعضاءِ ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندى را عمداً ثبت نمايد به مجازات ادارى فوق محکوم خواهد گرديد.

مادهٔ ۱۰۳

هريک از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاک عامداً تصديقاتى دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمى خواهد بود.

مادهٔ ۱۰۴

در موارد تقصيراتى که مجازات آنها به‌موجب اين باب معين نشده مستخدمين و اجزاء ثابت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومى و يا تقصير ادارى مى‌شوند موافق مقررات قوانين جزائى و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد.

مادهٔ ۱۰۵

جزء در مورد مذکور در مادهٔ ۳۳ (راجع‌به بيع شرط و امثال آن) هرکس تقاضاى ثبت ملکى را بنمايد که قبلاً به ديگرى انتقال داده با علم به اينکه به‌نحوى از انحاءِ قانونى سلب مالکيت از او شده است تقاضاى ثبت نمايد کلاهبردار محسوب مى‌شود و هم‌چنين است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولى در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکيت بگيرد يا سند مالکيت نگرفته ولى پس از اخطار ادارهٔ ثبت حاضر براى تصديق حق طرف نباشد.

مادهٔ ۱۰۶

مقررات فوق در مورد وارثى نيز جارى است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود يا علم به اينکه به‌نحوى از انحاء قانونى سلب مالکيت از مورث او شده بوده است تقاضاى ثبت آن ملک يا تقاضاى صدور سند مالکيت آن ملک را به اسم خود کرده و يا مطابق قسمت اخير مادهٔ فوق پس از اخطار ادارهٔ ثبت رفتار نکند. در تمام اين موارد علم وارث يا به‌وسيلهٔ امضاء يا مهر و يا نوشته به خط او محرز شود.

مادهٔ ۱۰۷

هرکس به‌عنوان اجاره يا عمرى يا رقبى يا سکنى و يا مباشرت و به‌طور کلى هرکس نسبت به ملکى امين محسوب بوده و به‌عنوان مالکيت تقاضاى ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۱۰۸

هرگاه شخصى که ملک را به يکى از عناوين مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضاى ثبت ننموده ولى به‌واسطهٔ خيانت يا تبانى او ملک به‌نام ديگرى به ثبت برسد به‌طريق ذيل عمل خواهد شد:


- اگر کسى که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يکى از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امين هر دو به‌عنوان مجرم اصلى به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعى خصوصى متضامناً مسئول خواهند بود.


- هرگاه کسى که ملک به‌نام او به ثبت رسيده مشمول هيچ‌يک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به‌هيچ عنوان اعم از حقوقى و جزائى قابل تعقيب نيست ولى امين به‌عنوان مجرم اصلى تعقيب و مطابق مادهٔ ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم شده و به‌علاوه براى جبران خسارت صاحب ملک در توقيف خواهد ماند. در صورتى‌که در ظرف پنج سال نتوانست با تأديهٔ خسارت يا از طريق ديگر رضايت مدعى خصوصى را فراهم سازد وزير عدليه عفو او را استدعا مى‌کند.

مادهٔ ۱۰۹

هرکس نسبت به ملکى که در تصرف ديگرى بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضاى ثبت کند کلاهبردار محسوب مى‌شود. اختلافات راجع‌به تصرف در حدود، مشمول اين ماده نيست.

مادهٔ ۱۱۰

در مورد مواد فوق و هم‌چنين در کليهٔ مواد ديگر اين قانون اظهارنامه‌اى که در مورد ثبت عمومى املاک داده مى‌شود به‌منزلهٔ تقاضانامه است.

مادهٔ ۱۱۱

در مورد مواد قبل تعقيب متهم موکول به شکايت مدعى خصوصى است (طبق مادهٔ دوم اصلاحى ۷/۵/۱۳۱۲، منظور از مواد قبل، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۰۹ است.).

مادهٔ ۱۱۱ مکرر

اگر مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسى باشد که املاک موقوفهٔ عام‌المنفعه را به‌عنوان متولى يا متصدى و يا املاک مولى‌عليه را به‌عنوان ولايت و قيمومت در تصرف دارد تعقيب جزائى موکول به شکايت مدعى خصوصى نيست (الحاقى مصوب ۷/۵/۱۳۱۲.).

مادهٔ ۱۱۲

در صورتى‌که مدعى خصوصى قبل از صدور حکم نهائى شکايت خود را مسترد داشت تعقيب متروک خواهد شد.

مادهٔ ۱۱۳

تجديد شکايت از مدعى خصوصى پذيرفته نمى‌شود.

مادهٔ ۱۱۴

در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (به استثناء مورد مذکور در بند ب مادهٔ ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براى جرم کلاهبردارى تا موقعى که به‌وسيلهٔ تصديق حق مدعى خصوصى در ادارهٔ ثبت املاک يا به وسايل ديگر خساراتى را که مستقيماً به‌واسطهٔ تقاضاى ثبت و صدور سند مالکيت به طرف وارد آورده و مدعى خصوصى به‌وسيلهٔ تقديم عرض‌حال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند تعيين ميزان خسارت با محکمه است که به جنبهٔ جزائى رسيدگى کرده ولو اينکه عرض‌حال خسارت از طرف مدعى خصوصى پس از صدور حکم جزائى داده شده باشد - خسارات غيرمستقيم (خسارات ناشى از محاکمه) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.

مادهٔ ۱۱۵

هرکس يکى از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ۱۳۰۹ به‌وسيلهٔ تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا به وسايل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر براى اين جرم تا موقعى‌که خسارت وارده بر طرف را مطابق مادهٔ ۱۱۴ جبران نکرده در توقيف خواهد ماند.

مادهٔ ۱۱۶

در موارد املاکى که به رهن يا به يکى از عناوين مذکوره در مادهٔ ۳۳ انتقال داده شده راهن يا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامهٔ خود قيد نمايد در صورتى‌که راهن يا انتقال‌دهند به اين تکليف عمل ننموده مرتهن يا انتقال‌ گيرنده مى‌تواند تا يک سال از تاريخ انقضاء مدتِ حق استرداد يا رهن به‌وسيلهٔ اظهارنامهٔ رسمى حق خود را مطالبه کند - هرگاه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب و با رعايت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق مادهٔ ۱۴ با او رفتار خواهد شد.


اگر اخطار قبل از انقضاءِ مدت حق استرداد و يا رهن به‌عمل آمده باشد راهن يا انتقال‌دهنده وقتى مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکيت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در ادارهٔ ثبت تصديق ننمايد و در صورتى‌که ملک به ملکيت او باقى نباشد وقتى مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضاء مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال گيرنده را تأديه نکند.


تبصره

مرتهن يا انتقال گيرنده که در ظرف مدت يک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبهٔ طلب خود را خواهد داشت.

مادهٔ ۱۱۷

هرکس به‌موجب سند رسمى يا عادى نسبت به عين يا منفعت مالى (اعم از منقول يا غيرمنقول) حقى به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به‌همان عين يا منفعت به‌موجب سند رسمى معامله يا تعهدى معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد (اصلاحى مصوب ۷/۵/۱۳۱۲.).