مادهٔ ۹۲

مدلول کليهٔ اسناد رسمى راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حکمى از محاکم عدليه لازم‌الاجراء است مگر در مورد تسليم عين منقولى که شخص ثالثى متصرف و مدعى مالکيت آن باشد.

مادهٔ ۹۳

کليهٔ اسناد رسمى راجع‌به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراء است.

مادهٔ ۹۴

ملغى شده است (به‌موجب قانون اصلاح بعضى از مواد ثبت و قانون دفاتر رسمى مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲.).

مادهٔ ۹۵

عموم ضابطين عدليه و ساير قواى دولتى مکلف هستند که در مواقعى که از طرف مأمورين اجراء به آنها مراجعه مى‌شود در اجراءِ مفاد ورقهٔ اجرائيه اقدام کنند.


مادهٔ ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ ملغى شده است (به‌موجب مادهٔ ۶۵ قانون دفتر اسناد رسمى.)

مادهٔ ۹۹

ادعاى مجعوليت سند رسمى عمليات راجع‌به اجراء آن را موقوف نمى‌کند مگر پس از اينکه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و مدعى‌العموم هم موافقت کرده باشد.