مادهٔ واحده
از تاريخ تصويب اين قانون تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است.
تبصره:
صاحب شناسنامه تنها يک‌بار در طول عمر و در صورتى‌که اختلاف سن واقعى با سن مندرج در اسناد سجلى به تشخيص کميسيونى مرکب از فرماندار يا بخشدار، رئيس ادارهٔ ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مديرعامل سازمان بهدارى استان و رئيس شوراىاسلامى شهر و يا بخش محل صدور شناسنامه و با عضويت و رياست قاضى دادگاه صالحهٔ محل تشکيل مى‌گردد بيش از پنج سال باشد مى‌تواند سن خود را اصلاح نمايد.
رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:
براساس مادهٔ واحدهٔ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلى و جلوگيرى از تزلزل آنها مصوب بهمن‌ماه هزار و سيصد و شصت و هفت، تغيير تاريخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع مى‌باشد و رسيدگى به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصرهٔ همين قانون منحصراً به‌عهدهٔ کميسيون مقرر در آن محول شده است.
بنا به‌مراتب به‌نظر اکثريت اعضاءِ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور، رأىِ شعبهٔ ششم که مرجع رسيدگى و اظهارنظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌هاى دادگسترى اعلام نموده است منطبق با قانون و صحيح تشخيص مى‌شود.
اين رأى برطبق مادهٔ واحدهٔ قانون وحدت رويهٔ قضائى مصوب ۱۳۲۸ براى شعب ديوان‌عالى کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأى شمارهٔٔ ۵۹۹ - ۱۳/۴/۱۳۷۴
قانون فوق مشتمل بر مادهٔ واحده و يک تبصره در جلسهٔ علنى روز يکشنبه مورخ دوم بهمن‌ماه يک‌هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراىاسلامى تصويب و در تاريخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۷ به تائيد شوراى نگهبان رسيده است.