مادهٔ ۱۹

(اصلاحى مصوب ۱۳۴۶) افرادى که در دوره آزمايشى لياقت و کاردانى و علاقه به‌کار از خود نشان بدهند در پايان دوره آزمايشى به‌موجب حکم وزارتخانه يا مؤسسه استخدام‌کننده و تأييد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور از لحاظ تطبيق با مقررات استخدامى در عداد مستخدمين رسمى منظور و از حقوق و مزاياى قانونى آن برخوردار خواهند شد.

مادهٔ ۲۰

افرادى که در طى يا در پايان دوره آزمايشى صالح براى ابقاءِ در خدمت موردنظر تشخيص داده نشوند بدون هيچ‌گونه تعهد، حکم برکنارى آنان از طرف وزارتخانه يا مؤسسه استخدام‌کننده صادر و جريان به سازمان امور ادارى و استخدامى کشور اطلاع داده مى‌شود.


تبصره:

به افرادى که طبق اين ماده از خدمت برکنار مى‌شوند حقوق مرخصى استحقاقى پرداخت خواهد شد.

مادهٔ ۲۱

کسانى‌که طبق ماده ۲۰ به استخدام رسمى پذيرفته نمى‌شوند تا يک سال از تاريخ برکنارى حق شرکت مجدد در مسابقات ورودى استخدام رسمى براى همان شغل را نخواهند داشت.

مادهٔ ۲۲

پس از اتمام دوره آزمايشي، انتصاب قطعى افراد به پست‌هاى سازمانى با توجه به شرايط احراز شغل و با رعايت تحصيلات و امتيازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه کار در دوره آزمايشى و تجارب ايشان در قبل از ورود به استخدام رسمى صورت مى‌گيرد.

مادهٔ ۲۳

انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمى بايد براساس لياقت و شايستگى و کاردانى و استعداد و رشد فکرى و تجارب آنان در مشاغل قبلى صورت گيرد.

مادهٔ ۲۴

سازمان امور ادارى و استخدامى کشور مکلف است کليه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون را مورد بررسى قرار داده و با کسب نظر مشورتى آنها وظايف و مسئوليت‌هاى هرکدام را مشخص و بر اين اساس شرايط احراز هر شغل را معين کند و در هر مورد که اين شرايط تعيين شد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مکلف هستند در انتصابات خود شرايط احراز آن مشاغل را رعايت کنند.

مادهٔ ۲۵

سازمان امور ادارى و استخدامى کشور مکلف است هريک از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون را در يکى از رسته‌ها قرار دهد.


تبصرهٔ ۱:

مستخدمين رسمى به اقتضاء شغلى که براى تصدى آن استخدام شده يا مى‌شوند در يکى از رسته‌هاى شغلى قرار خواهند گرفت.


تبصرهٔ ۲:

سازمان امور ادارى و استخدامى کشور مى‌تواند با کسب‌نظر وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتى مربوط در داخل هريک از رسته‌ها به اقتضاء نوع شغل، رشته‌هاى تخصصى تشخيص دهد.

مادهٔ ۲۶

انتصاب مستخدمين رسمى به پست‌هائى که مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرايط لازم احراز آن پست و رضايت مستخدم.


تبصره:

رؤساى ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضاء مى‌توانند با تصويب وزير يا رئيس مؤسسه دولتى مربوط، مستخدم را با داشتن شرايط لازم در رسته ديگر به خدمت بگمارند.

مادهٔ ۲۷

سازمان امور ادارى و استخدامى کشور در هر مورد که ضرورى تشخيص دهد از طريق امتحان و مسابقه، فهرستى از افراد صلاحيتدار براى تصدى مشاغل تهيه و در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون مکلف هستند در مواردى‌که فهرست مذکور از طرف سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تهيه گرديده، احتياجات استخدامى مربوط خود را از ميان افراد مذکور در فهرست تأمين کنند.

مادهٔ ۲۸

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مکلف هستند در فواصل معين شايستگى و استعداد مستخدمين رسمى را مورد بررسى قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامى مستخدم منعکس سازند. اين سنج به‌نحوى صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم براى تصدى مقامات يا ترفيع يا تغيير شغل و يا لزوم گذراندن دوره کارآموزى جديد باشد.


تبصره:

اجراء مفاد اين ماده طبق آئين‌نامه‌اى خواهد بود که توسط سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مى‌رسد.

مادهٔ ۲۹

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون مکلف هستند رونوشت احکام استخدام مستخدمين رسمى را در بدو ورود به خدمت هم‌چنين رونوشت احکام ترفيع و تغيير گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور ادارى و استخدامى کشور ارسال دارند.