مادهٔ ۱۳۱

مستخدمين دولت که در تاريخ تصويب اين قانون مشمول پرداخت کسور بازنشستگى کشورى هستند مستخدم رسمى محسوب مى‌شوند.

مادهٔ ۱۳۲

دولت مکلف است وضع استخدامى مستخدمين رسمى را به استثناءِ مستخدمين مذکور در بند ج مادهٔ ۲ با مقررات اين قانون تطبيق کند.

مادهٔ ۱۳۳

گروه و پايه مستخدمين رسمى که در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند پس از اجراء مادهٔ ۳۰ با توجه به شغل مورد تصدى تعيين مى‌شود ولى تا هنگامى که گروه و پايه قطعى آنان معين نشده است براى تعيين محل حقوق مستخدمين مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در اين قانون سازمان امور ادارى و استخدامى کشور مستخدمين رسمى را به‌طور موقت در يکى از گروه‌هاى هفتگانه زير قرار خواهد داد و حکم موقت براى آنان صادر خواهد شد و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب کليه سنوات خدمت دولتى آنها به ازاءِ هر دو سال يک پايه تعيين مى‌شود. پس از اجراءِ مفاد مادهٔ ۳۰ نيز مستخدمين در گروهى پائين‌تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت.


گروه يک- مستخدمين جزء که عملاً متصدى مشاغل خدمتگذارى جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگذارى جزء به تشخيص سازمان امور ادارى و استخدامى کشور با هر قدر تحصيل.


گروه دو - مستخدمينى که داراى تحصيلات مقدماتى قديمى يا تحصيل رسمى تا پايان دوره اول متوسطه هستند.


گروه سه - مستخدمينى که با احراز رتبه آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهينامه سوم متوسطه و گذراندن يک دوره آموزشى بوده که معادل ديپلم شناخته نشده است.


گروه چهار- مستخدمينى که داراى ديپلم کامل متوسطه يا گواهينامه از هنرستان‌ها و آموزشگاه‌هاى حرفه‌اى يا فنى باشند که معادل تحصيلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.


گروه پنج- دارندگان رتبه دبيرى غيرليسانسه و همچنين مستخدمينى که علاوه بر داشتن گواهينامه دوره کامل متوسطه يک دوره تخصصى گذرانده باشند و ارزش دوره مذکور از طرف شوراى‌عالى آموزش و پرورش يا شوراى مرکزى دانشگاه‌ها، عالى يا فوق‌ ديپلم شناخته شده باشد.


گروه شش- مستخدمينى که داراى دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلى آنها ليسانس شناخته شده باشد.


گروه هفت- مستخدمينى که دوره تحصيلات دانشگاهى را تمام کرده و دانشنامه دکترا يا فوق ليسانس داشته باشند.


تبصرهٔ ۱:

مستخدمين رسمى مشمول اين قانون در موقع تغيير گروه موقت به گروه قطعى در پايه‌اى از گروه قطعى قرار مى‌گيرند که در گروه موقت دارا بوده‌اند و چنانچه پايه مزبور در گروه قطعى وجود نداشته باشد آخرين پايه گروه جديد به آنان اعطاء مى‌شود.


تبصرهٔ ۲:

مستخدمين رسمى که به‌منظور اشتغال به مشاغل مديريت عامل يا بازرس (حسابرس) يا عضويت در هيئت‌هاى مديره و يا هيئت‌ها و شوراهاى قانونى ديگر به‌طور موظف و تمام وقت به شرکت‌هاى دولتى و مؤسسات دولتى غيرمشمول مأمور مى‌شوند مشاغل مورد تصدى آنان با مشاغل گروه‌هاى جداول حقوق مادهٔ ۳۰ اين قانون تطبيق و گروه شغل آنان بر اين اساس تعيين مى‌شود.


تشخيص هم‌طراز بودن مشاغل موضوع اين تبصره با مشاغل گروه‌هاى جداول حقوق اين قانون با شورا است.

مادهٔ ۱۳۴

دولت مکلف است اجراءِ مرحله يک موضوع مادهٔ ۱۳۳ را پس از اجراءِ مفاد تبصره دو مادهٔ ۸ در مورد هريک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون به انجام رساند.

مادهٔ ۱۳۵

در صورتى‌که مبلغ حقوق مستخدم رسمى پس از تطبيق وضع استخدامى او با مقررات اين قانون از مجموع مبلغ حقوق حق تأهل و مدد معاش اولاد وى که طبق قانون مستحق دريافت آن است کمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به‌عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهد کرد و تا زمانى که مبلغ حقوق اين‌گونه مستخدمين با جمع مبلغ حقوق و حق تأهل و مدد معاش اولاد که قبل از تطبيق وضع دريافت مى‌کرده‌اند برابر يا از آن بيشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفيع بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد ولى پس از انقضاء اين مدت ترفيعات خود را به اضافه تفاوت مذکور دريافت خواهند کرد مشروط بر آنکه مجموع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق آنان در مرحله تطبيق موضوع مادهٔ ۱۳۳ از حداکثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبيق و در مرحله قطعى موضوع همان ماده از حقوق حداکثر پايه گروه شغل تجاوز نکند.


تبصره:

در صورتى‌که مستخدم مبلغى تفاوت تطبيق حقوق داشته باشد ولى فوق‌العاده شغل وى از مجموع مزايا و فوق‌العاده‌هاى مذکور در مادهٔ ۱۳۶ زيادتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ بيشتر از تفاوت تطبيق حقوق باشد در اين‌صورت به مستخدم فوق‌العاده شغل پس از کسر تفاوت تطبيق حقوق پرداخت مى‌شود. در صورتى‌که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبيق حقوق کمتر و يا برابر باشد به مستخدم از بابت فوق‌العاده شغلى مبلغى معادل مجموع مزاياى مذکور در مادهٔ ۱۳۶ پرداخت خواهد شد.

مادهٔ ۱۳۶

مستخدم رسمى که در تاريخ تطبيق وضع استخدامى او با مقررات اين قانون به اقتضاء پست مورد تصدى مزاياى مستمرى دريافت مى‌دارد که جزو فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاى مذکور در اين قانون منظور نشده است کماکان مبلغى را که تحت آن عناوين دريافت مى‌داشته است دريافت خواهد کرد و در صورتى‌که مبلغ دريافتى از مبلغ فوق‌العاده شغلى که به استناد اين قانون به او تعلق مى‌گيرد بيشتر باشد تفاوت اين دو مبلغ را به‌عنوان تفاوت تطبيق مزايا دريافت خواهد کرد.


تبصرهٔ ۱:

در صورتى‌که مستخدم رسمى مبلغى تفاوت تطبيق مزايا داشته باشد ولى حقوق وى پس از تطبيق وضع استخدامى با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و حق تأهل و مدد معاش اولاد وى بيشتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ از تفاوت تطبيق مزايا بيشتر و يا برابر با آن باشد در اين‌صورت مستخدم رسمى از مقررات اين ماده استفاده نخواهد کرد ولى در صورتى‌که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبيق مزايا کمتر شود به مستخدم تفاوت تطبيق مزايا پس از کسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت مى‌شود.


تبصرهٔ ۲:

مستخدمين رسمى که طبق مقررات قانونى مربوط حقوق بيشترى از حقوق رتبه قانونى خود دريافت مى‌کنند مابه‌التفاوت به‌عنوان مزاياى مذکور در اين ماده محسوب مى‌شود و نسبت به آن طبق مفاد اين ماده رفتار خواهد شد.


تبصرهٔ ۳:

از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ‌يک از مستخدمين رسمى بابت حقوق و مزاياى مستمر و تفاوت تطبيق نمى‌توان بيش از حداکثر حقوق و فوق‌العاده شغل مذکور در فصل سوم اين قانون پرداخت کرد.


تبصرهٔ ۴:

انواع مزاياى مستمر مذکور در اين ماده به پيشنهاد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.