مادهٔ ۵۴

مستخدم مکلف است در حدود قوانين و مقررات، احکام و اوامر رؤساى مافوق خود را در امور ادارى اطاعت نمايد. اگر مستخدم حکم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مکلف است کتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقاوم مافوق اطلاع دهد. در صورتى‌که بعد از اين اطلاع مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأييد کرد مستخدم مکلف به اجراء دستور صادره خواهد بود.

مادهٔ ۵۵

مستخدم دولت از هر نوع عملى که موجب ايجاد وقفه در امور ادارى کشور شود ممنوع است.

مادهٔ ۵۶

قبول القاب و نشان‌هاى دول بيگانه به مستخدم دولت داده مى‌شود موکول به اجازه دولت است.

مادهٔ ۵۷

خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت کشور بيگانه به شرط گواهى وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.

مادهٔ ۵۸

رسيدگى به تقصير و تخلف ادارى و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها به‌عهده دادگاه ادارى است.


تبصرهٔ ۱ (به قانون رسيدگى به تخلفات ادارى و آئين‌نامه اجرائى آن مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.):

تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگى تشکيل دادگاه ادارى و رسيدگي، به‌موجب آئين‌نامه‌اى خواهد بود که به‌وسيلهٔ سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.


تبصرهٔ ۲:

مستخدمين مشمول اين قانون که در وزارت جنگ و يا ژاندارمرى کل کشور و يا شهربانى کل کشور شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصير و تخلف ادارى و قصور، تابع حکم تبصره مادهٔ ۵ قانون استخدام نيروهاى مسلح خواهند بود.

مادهٔ ۵۹

با تصويب قانون بازسازى در ۵/۷/۱۳۶۰، مجازات‌هاى موضوع مادهٔ ۵۹ و تبصره‌هاى آن لغو و بلااثر شده است و مجازات‌هاى ادارى پيش‌بينى شده در قانون رسيدگى به تخلفات ادارى ملاک عمل مى‌باشد.