مادهٔ ۱

تعاريف (اصلاحى مصوب۱۳۵۳).


الف. استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصى به خدمت دولت در يکى از وزارتخانه‌ها يا شرکت‌ها يا مؤسسات دولتى است.


ب. خدمت دولت عبارت از اشتغال به کارى است که مستخدم به‌موجب حکم رسمى مکلف به انجام آن مى‌گردد.


پ. حکم رسمى عبارت از دستور کتبى مقامات صلاحيت‌دار وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها يا مؤسسات دولتى در حدود قوانين و مقررات مربوط است.


ت. وزارتخانه‌ها واحد سازمانى مشخصى است که به‌موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است.


ث. مؤسسه دولتى واحد سازمانى مشخصى است که به‌موجب قانون ايجاد و به‌وسيلهٔ دولت اداره مى‌شود.


ج. شرکت دولتى واحد سازمانى مشخصى است که با اجازهٔ قانون به‌صورت شرکت ايجاد شود و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتى که از طريق سرمايه‌گذارى شرکت‌هاى دولتى ايجاد شود، تا زمانى‌که بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌هاى دولتى است، شرکت دولتى تلقى مى‌شود.

مادهٔ ۲

(اصلاحى مصوب ۱۳۵۳) سازمان‌ها و مستخدمين مشروح در زير از نظر استخدامى تابع مقررات خاص خود مى‌باشند ولى اين سازمان‌ها مشمول حکم تبصرهٔ مادهٔ ۱۱۲ اين قانون خواهند بود:


الف. وزارت دربار ذکر شده بود که پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران اين وزارتخانه منحل و کارکنان آن به‌موجب لايحهٔ قانونى مصوب ۲۱/۵/۵۸ تعيين تکليف شدند.



ب. سازمان اطلاعات و امنيت کشور (ساواک) نام برده شده بود که بعد از انقلاب اسلامى منحل و کارکنان آن طبق لايحهٔ قانونى مصوب ۴/۱۲/۵۸ شوراى انقلاب اسلامى ايران تعيين تکليف شدند. ر. ک شماره ۱۸/۶/۵۸-۱۰۰۶۲ روزنامه رسمي.



پ. شرکت‌هاى دولتي، شرکت‌هاى مذکور مشمول مقررات استخدامى شرکت‌هاى دولتى مصوب پنجم خردادماه ۱۳۵۲ مى‌باشند و هرگونه اصلاحات بعدى در مقررات مذکور توسط سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تدوين و جهت تصويب کميسيون‌هاى استخدام مجلس تقديم مى‌شود. حقوق و مزاياى مستخدمين خارجى شرکت‌هاى دولتى با رعايت ضوابطى که به پيشنهاد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور به‌تصويب هيئت وزيران مى‌رسد از طرف مجمع عمومى مربوط تعيين مى‌شود.


ت. شهردارى‌ها و مؤسسات تابع آنها و انجمن‌هاى بهدارى و سازمان‌هائى که جنبه محلى داشته و هزينه آنها از در‌آمدهاى خاص محلى تأمين مى‌شود.


ث. مستخدمين تابع مقررات استخدام نيروهاى مسلح


۱. آن عده از مستخدمين مورد نياز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نيروهاى مسلح نيستند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. ولى وزارت جنگ از نظر تشريفات استخدامى کارمندان مورد نياز خود، تابع قانون مربوط به معافيت وزارت جنگ از محدوديت‌هاى استخدام سازمان‌هاى کشورى مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود(۱) .


(۱راساس لايحه قانونى انتزاع سازمان هواشناسى از وزارت دفاع ملى مصوب ۲/۳/۱۳۵۸ شوراى انقلاب نام وزارت جنگ به وزارت دفاع ملى و به‌موجب قانون تغيير نام وزارت دفاع ملى اين وزارت به وزارت دفاع تغيير نام يافت و پس از ادغام با وزارت سپاه پاسداران عنوان وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح به‌خود گرفت.


۲. اجراء تمام يا قسمتى از وظايفى که به‌موجب اين قانون به‌عهده سازمان امور ادارى و استخدامى کشور محول است، در نيروهاى مسلح با تصويب هيئت وزيران و همچنين تصويب تشکيلات نيروهاى مسلح به‌وسيله سازمان‌هاى تابعه پس از طى تشريفات مقرر معمول خواهد شد.


ج. دارندگان رتبه‌‌هاى قضائى و اعضاء رسمى هيئت علمى دانشگاه‌ها و مؤسسات عالى علمى دولتي.


چ. مستخدمين مجلس(۲) .


(۲بق قانون تعيين نام مجلس مصوب ۲۱/۴/۵۹ نام مجلس شورا، مجلس شوراى اسلامى تعيين گرديده است که در اين مجموعه به‌جاى کلمه مجلسين که در صفحات بعدى در متن قانون ذکر شده بود عبارت مجلس شوراى اسلامى آمده است براى اطلاع بيشتر به قانون استخدامى کارکنان مجلس شوراى اسلامى موضوع مصوبه ۲۳/۸/۷۲ مراجعه شود.


ح. مؤسسات دولتى که به‌موجب قانون در تاريخ تصويب اين اصلاحيه از شمول اين قانون مستثناء هستند.


خ. وزارت امور خارجه که تابع مقررات استخدامى خاص خود مى‌باشد.


د. مؤسسات دولتى که به تشخيص سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و تصويب هيئت وزيران به اقتضاء نوع وظايف و فعاليت‌هاى مربوط بايد مشمول مقررات استخدامى خاص باشند.


مقررات استخدامى هريک از مؤسسات مزبور و هرگونه اصلاحات بعدى آن توسط سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تدوين و جهت تصويب کميسيون استخدامى مجلس تقديم مى‌شود و تا تاريخ تصويب آن، مقررات قبلى آنها اجراء خواهد شد.


تبصرهٔ ۱:

مستخدمين مشمول بندهاى (ج) و (چ) در هر مورد که قانونى براى تعيين تکليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احکام عمومى قوانين استخدام کشورى شده باشند، مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.


تبصرهٔ ۲:

(الحاقى مصوب ۱۳۵۳). امور استخدامى ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.

مادهٔ ۳

نخست‌وزير و وزرا و معاونان نخست‌وزير و معاونان وزرا و سفرا و استانداران و دبيرکل سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و رؤساى دفاتر نخست‌وزير و وزرا، مشمول مقررات اين قانون نيستند ولى در صورتى‌که مستخدمين رسمى بدين مقامات منصوب يا به‌ نمايندگى مجلس انتخاب يا منصوب شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ جزو سابقه خدمت رسمى محسوب شده و مقرران اين قانون تا آنجا که با قوانين خاص آنان مغايرتى نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.