مادهٔ ۸۹

مستخدم رسمى که در شرکت‌هاى دولتى و مؤسسات دولتى خارج از شمول اين قانون خدمت مى‌کند مى‌تواند نسبت به مدت خدمت خود در مؤسسات مذکور از مقررات بازنشستگى و وظيفه همان مؤسسه استفاده کند و در اين‌صورت مشمول پرداخت کسور بازنشستگى به صندوق بازنشستگى کشورى نخواهد بود. حقوق بازنشستگى يا وظيفه چنين مستخدمى به تناسب ايام خدمت در هريک از مؤسسات مشمول يا مؤسسات مستثنا شده از اين قانون که در آن خدمت کرده است طبق مقررات مربوط به آن مؤسسات پرداخت مى‌شود و براى صندوق بازنشستگى کشورى از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگى و وظيفه اين‌گونه مستخدمين، زائد بررسى سال خدمت قابل احتساب نيست.

مادۀ ۹۰

اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از اين بابت از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غيرقانونى در وجوه دولتى است.

مادهٔ ۹۱

از تاريخ تصويب اين اصلاحيه (۲۸/۱۲/۵۳) اشتغال مستخدمين رسمى بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره مادهٔ ۳۲ يا رياست مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى مشروط به آنکه به سن بازنشستگى اجبارى نرسيده باشند اعاده به خدمت تلقى و مدت اشتغال به‌شرط پرداخت کسور بازنشستگى مقرر جزو مدت خدمت رسمى محسوب مى‌گردد. وزرا و نخست‌وزيران که از تاريخ ۲۲/۱۱/۵۷ به اين مقامات منصوب شده‌اند بدون رعايت شرط سن بازنشستگى اجبارى اعاده به خدمت خواهند شد.

مادهٔ ۹۲

هرگاه مستخدم رسمى که بيش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتاً يا تبعاً به محروميت از حقوق اجتماعى محکوم شود در صورتى‌که محکوميت او از لحاظ ارتکاب جرائم خدمتى نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگى نرسيده باشد معادل آنچه به‌عنوان کسور بازنشستگى تا تاريخ محکوميت پرداخته به‌عنوان کمک عائله وى پرداخت خواهد شد و در صورتى‌که در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعى حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق و وظيفه‌اى برابر با نصف حقوق بازنشستگى که در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعى به او تعلق مى‌گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حيثيت شخصاً از تمام حقوق بازنشستگى خود استفاده مى‌کند.

مادهٔ ۹۳

هرگاه شخصى که به‌موجب اين قانون از حقوق بازنشستگى استفاده مى‌کند به‌موجب حکم دادگاه صلاحيت‌دار اصالتاً يا تبعاً به محروميت از حقوق اجتماعى محکوم شود تا زمانى‌که از حقوق اجتماعى محروم است شخصاً از دريافت حقوق بازنشستگى محروم خواهد بود. در صورتى‌که محکوميت مربوط به دوره خدمت وى باشد با عائله او همان رفتارى مى‌شود که در مورد وراث بازنشستگان متوفى مى‌شود و اگر جرم و محکوميت، مربوط به دوره بازنشستگى باشد در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگى به عائله او پرداخت خواهد شد.


تبصره:

منظور از عائله افرادى است که طبق مادهٔ ۸۶ و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند کرد.

مادهٔ ۹۴

هرگاه مستخدمينى که طبق مقررات اين قانون مستحق دريافت حقوق بازنشستگى شناخته شده‌اند به‌موجب حکم قطعى دادگاه صلاحيتدار از حقوق اجتماعى و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگى محروم شوند و بعداً برائت ايشان از اتهام منتسبه در محکمه صلاحيت‌دار به ثبوت برسد مستحق دريافت حقوق بازنشستگى مدت محروميت خواهند بود.

مادهٔ ۹۵

هرگاه مستخدمينى که طبق مقررات اين قانون از حقوق بازنشستگى يا حقوق وظيفه استفاده مى‌کند مفقودالاثر شود و مدت يک سال حقوق بازنشستگى و يا وظيفه خود را مطالبه نکند وراث قانونى او در صورتى‌که طبق شرايط مادهٔ ۸۶ حقوق وظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتاً حقوق وظيفه قانونى خود را تقاضا کنند. اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به‌طور دائم برقرار مى‌شود و در صورتى‌که معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده مى‌گردد.

مادهٔ ۹۶

توقيف حقوق بازنشستگى يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محکوميت حقوقى يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يک‌چهارم حقوق بازنشستگى يا وظيفه جايز است.

مادهٔ ۹۷

ترک تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگى و حقوق وظيفه خواهد شد.

مادهٔ ۹۸

حقوق بازنشستگى و وظيفه‌بگيران فعلى براساس قوانين و مقررات سابق کماکان از محل صندوق بازنشستگان کشورى پرداخت خواهد شد و در صورتى‌که ضريب جداول حقوق مستخدمين رسمى شاغل تغيير يابد دولت مکلف است به نسبتى که هزينه زندگى موجب اين تغيير شده است حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران را ترميم کند.

مادهٔ ۹۹

ملاک تشخيص سن مستخدمينى که در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه‌اى است که در تاريخ سوم تيرماه هزار و سيصد و سى و هفت در دست داشته‌اند و در مورد مستخدمينى که بعد از تصويب اين قانون به استخدام دولت پذيرفته مى‌شوند شناسنامه‌اى است که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد. در صورتى‌که ماه تولد يا ماه تاريخ ورود به خدمت مستخدمين از روى مدارک رسمى مشخص نباشد اول مهرماه محسوب خواهد شد.

مادهٔ ۱۰۰

درآمد صندوق بازنشستگى از وجوهى که از حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمين رسمى و آزمايشى کسر مى‌شود منحصر است به‌وجوه مذکور در مواد ۷۱ و ۷۲ و تبصره پنج مادهٔ ۱۳۷ اين قانون و مبلغ ماه اول هرگونه حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم. در صورت عدم کفايت وجوه صندوق بازنشستگى دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومى تأمين و پرداخت کند.


تبصره:

فوق‌العاده‌هاى موضوع بندهاى ب و پ و ت اصلاحى مادهٔ ۳۹ از تاريخ ۱/۱/۱۳۴۹ و فوق‌العاده موضوع بند (ج) اصلاحى ماده مزبور از تاريخ اجراء مرحله اول قانون استخدام کشورى به مستثنيات مندرج در مادهٔ ۷۱ اضافه مى‌شود و تا زمانى‌که آئين‌نامه اجرائى بندهاى ب و پ و ت اصلاحى مادهٔ ۳۹ به تصويب نرسيده است فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و بدى آب و هوا به‌ترتيبى که در مقررات سابق پيش‌بينى شده است قابل پرداخت و مشمول معافيت موضوع اين تبصره خواهد بود.

مادهٔ ۱۰۱

نحوه بهره‌بردارى و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگى کشورى در اساسنامه صندوق تعيين خواهد شد.


صندوق مى‌تواند رأساً يا با مشارکت بخش دولتى بانک تأسيس نمايد. اساسنامه بانک به تصويب شوراى پول و اعتبار خواهد رسيد.


تبصره:

استفاده غيرمجاز از وجوه صندوق بازنشستگى کشورى در حکم اختلاس اموال دولتى مى‌باشد.

مادهٔ ۱۰۲

ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضاى بازنشستگى و صدور احکام و برقراريحقوق بازنشستگى و وظيفه و ترتيب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگى و وظيفه مستخدمين رسمى و هم‌چنين ترتيب نگهدارى حساب‌ها طبق آئين‌نامه‌اى خواهد بود که توسط سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تهيه و به‌ تصويب شورا مى‌رسد.