مادهٔ ۱۱۴

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون نمى‌توانند جز در موارد مطرح در اين قانون مستخدم رسمى را از پست سازمانى وى برکنار کنند مگر اينکه بلافاصله او را به پست سازمانى ديگرى منصوب نمايند.

مادهٔ ۱۱۵

حذف و يا ايجاد پست سازمانى فقط به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتى مربوط و تأييد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور به‌عمل خواهد آمد مشروط بر اينکه اعتبار لازم براى ايجاد پست سازمانى جديد موجود باشد.

مادهٔ ۱۱۶

در صورتى‌که به‌علت حذف پست سازمانى يا انحلال وزارتخانه يا شرکت يا مؤسسه دولتى به‌وجود يک يا عده‌اى از مستخدمين رسمى احتياج نباشد مستخدم يا مستخدمين مزبور به حال آماده به خدمت درمى‌آيند.


تبصرهٔ ۱:

در مورد انحلال شرکت يا مؤسسه دولتى مستخدمين آماده به خدمت آن شرکت يا مؤسسه در اختيار وزارتخانه مربوط قرار مى‌گيرند.


تبصرهٔ ۲:

در مورد انحلال وزارتخانه‌ها مستخدمين آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختيار سازمان امور ادارى و استخدامى کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازمانى ديگرى براى آنان در وزارتخانه‌ها و يا مؤسسات دولتى فراهم کند.


تبصرهٔ ۳:

هرگاه پست سازمانى مستخدم رسمى که در اختيار وزارتخانه‌ يا شرکت يا مؤسسه دولتى متبوع خود نيست به ديگرى واگذار شده باشد و مستخدم مجدداً در اختيار آن وزارتخانه يا شرکت يا مؤسسه دولتى قرار گيرد تا زمانى که به پست ثابت سازمانى منصوب نشده است آماده به خدمت خواهد بود.

مادهٔ ۱۱۷

به مستخدمين رسمى که به حال آماده به خدمت درمى‌آيند شش ماه اول تمام حقوق گروه و پايه مربوط و تفاوت تطبيق حقوق و پس از آن تا پايان دوران آمادگى به خدمت، نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد و در هيچ مورد حقوق دوران آمادگى به خدمت از حقوق پايه يک و گروه يک جدول حقوق مادهٔ ۳۲ کمتر نخواهد بود.


تبصرهٔ ۱:

دوران آمادگى به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگى به مأخذ تمام حقوق جزو سابقه خدمت مستخدمين رسمى محسوب خواهد شد.


تبصرهٔ ۲:

...


تبصرهٔ ۳:

...


تبصرهٔ ۴:

مستخدمين رسمى که به مستشارى ديوان محاسبات انتخاب مى‌شوند در پايان دوره عضويت در صورتى‌که مجدداً به عضويت ديوان مذکور انتخاب نشوند به پست سازمانى ديگرى منصوب مى‌شوند و هرگاه پست سازمانى بلامتصدى موجود نباشد آماده به خدمت خواهند شد و در دوران آمادگى به خدمت از تمام حقوق پايه گروه مربوط استفاده خواهند کرد.

مادهٔ ۱۱۸

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون مکلف هستند تا زمانى‌که مستخدم آماده به خدمت در اختيار دارند براى تصدى پست‌هائى که جديداً ايجاد مى‌شود و يا بدون متصدى است از مستخدمين مزبور استفاده نمايند و فقط در صورتى مجاز به استخدام هستند که يا مستخدم آماده به خدمت واجد شرايط دولتى استفاده کنند.


تبصره:

استفاده از مستخدمين آماده به خدمت در پست‌هائى که جديداً ايجاد مى‌شود يا بدون متصدى است مشروط به آن است که پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرايط احراز با سوابق تحصيلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب ادارى لااقل هم‌طراز آخرين پست مورد تصدى مستخدم مزبور باشد. ولى در صورتى‌که پست سازمانى بلاتصدى در همان گروه يا گروه بالاتر براى ارجاع به وى موجود نباشد مى‌توان با وى طبق تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۳۶ رفتار کرد.

مادهٔ ۱۱۹

با مستخدم آماده به خدمتى که تا دو ماه از تاريخ ابلاغ حکم رسمى انتصاب مجدد که با رعايت مقرارت تبصرهٔ مادهٔ ۱۱۸ صادر شده باشد در محل خدمت خود حاضر نشود، طبق حکم مادهٔ ۶۵ اين قانون رفتار خواهد شد.

مادهٔ ۱۲۰

دولت مى‌تواند به تقاضاى مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخريد و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند.


تبصرهٔ ۱:

وجهى که در ازاء بازخريد خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از کليه وجوهى که به صندوق بازنشستگى کشورى پرداخته به اضافه يک ماه آخرين حقوق پايه مستخدم در ازاء هر سال خدمت، کسر يک سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.


تبصرهٔ ۲:

چنانچه مستخدم مرخصى استحقاقى استفاده نشده داشته باشد حقوق ايام مرخصى نيز به وجوه مذکور در تبصره فوق اضافه خواهد شد.


تبصرهٔ ۳:

استخدام مجدد افرادى که خدمت آنها بازخريد شده است در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و مؤسسات و شرکت‌هاى موضوع بند ت مادهٔ ۲ اين قانون ممنوع است و در صورتى‌که ثابت شود افراد مزبور به خدمت يکى از مؤسسات مذکور درآمده‌اند کليه وجوه پرداختى به ايشان به استثناء وجوه بازنشستگى پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هيچ‌گونه تعهدى نخواهد داشت.

مادهٔ ۱۲۱

دولت مى‌تواند مستخدمين آماده به خدمت را که به سن شصت سالگى مى‌رسند با هرقدر سابقه خدمت بازنشسته کند.

مادهٔ ۱۲۲

در صورت اشتغال مستخدمين آماده به خدمت در يکى از وزارتخانه‌ها و يا شرکت‌ها يا مؤسسات دولتي، حقوق دوران آمادگى به خدمت قطع خواهد شد و در صورتى‌که مستخدمين مزبور در يکى از شرکت‌ها يا مؤسسات دولتى مستثناء شده از شمول اين قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد مادهٔ ۱۴۴ با آنان رفتار خواهد شد.


ولى در کليه مواردى‌که در اين قانون پرداخت تمام حقوق در دوران آمادگى به خدمت بيش از شش ماه تجويز شده است در صورتى‌که مستخدم با اشتغال در مؤسسه ديگرى غير از مؤسسات موضوع اين ماده در مدت زائد بر شش ماه از تاريخ آمادگى به خدمت وجهى دريافت نمايد دريافت حقوق آمادگى به خدمت ممنوع است.

مادهٔ ۱۲۳

آئين‌نامه مربوط به‌طرز اجراء مواد ۱۱۶ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۱۲۰ توسط سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.