درخصوص حقوق و فوق‌العاده‌هاى مستخدمين رسمى به قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۷۰/۶/۱۳ مندرج در شماره( ۱۳۵۶۳/(۷۰/۷/۱۱ روزنامه رسمى مراجعه شود.

مادهٔ ۳۰

کليه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون به‌وسيلهٔ سازمان امور ادارى و استخدامى کشور براساس اهميت وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط تصدى از لحاظ معلومات و تجربه، طبقه‌بندى و به يکى از گروه‌هاى جدول يا جداول حقوق تخصيص مى‌يابد. جدول يا جداول حقوق موضوع اين ماده از طرف سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تهيه و به تائيد شوراى حقوق و دستمزد مى‌رسد (مادهٔ ۳۰ و تبصره‌هاى آن اصلاحى مصوب ۱۳۵۳).


تبصرهٔ ۱:

تطبيق حقوق فعلى مستخدمين رسمى مشمول اين قانون با جداول موضوع اين ماده براساس آئين‌نامه‌اى که از طرف سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تنظيم و به تأييد شورا مى‌رسد به‌عمل خواهد آمد ولى در هيچ مورد با اجراء اين تبصره از حقوق گروه و پايه استحقاقى مستخدم فوق در حين تطبيق وجهى کسر نخواهد شد.


تبصرهٔ ۲:

از تاريخ تصويب اين اصلاحيه (۲۸/۱۲/۱۳۵۳) معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرک ليسانس و دارا بودن ساير شرايطى که از طرف سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تعيين مى‌شود از حقوق و مزاياى معاونان وزارتخانه استفاده خواهند نمود. تعداد معاونان هر استاندارى که مشمول حکم اين تبصره مى‌شوند به پيشنهاد استاندار و تأييد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و موافقت وزير کشور تعيين مى‌شود و در هيچ‌يک از استان‌ها از دو نفر تجاوز نخواهد کرد.


تبصرهٔ ۳:

مستخدمين رسمى که از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به‌بعد در سمت معاونت شهردارى پايتخت خدمت نمايند مشمول مقررات مربوط به معاون وزارتخانه خواهند بود.


تبصرهٔ ۴:

جمع حقوق و فوق‌العاده شغل مستشاران ديوان محاسبات به پيشنهاد وزير امور اقتصادى و دارائى توسط شوراى حقوق و دستمزد تعيين مى‌شود.

مادهٔ ۳۱

استخدام رسمى فقط براى تصدى مشاغل يکى از گروه‌هاى جداول حقوق مذکور در مادهٔ ۳۰ به‌عمل خواهد آمد و در هر مورد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط با توجه به شغلى که استخدام براى آن صورت مى‌گيرد گروهى را که مستخدم جديد در آن قرار مى‌گيرد تعيين مى‌کند (اصلاحى مصوب ۱۳۵۳).

مادهٔ ۳۲ (اصلاحى مصوب ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳)

جداول حقوق ماهانه مستخدمين رسمى مشمول اين قانون از عدد ۱۰۰ کمتر و از عدد ۹۰۰ بيشتر نخواهد بود که با اعمال ضريب مادهٔ ۳۳ حقوق مستخدم تعيين خواهد شد(۱) .


(۱داول موضوع مادهٔ ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ جايگزين اين جدول گرديده است.


تبصرهٔ ۱:

حقوق ماهانه مقامات مذکور در زير در جداول موضوع مادهٔ ۳۰ قرار نمى‌گيرد و با اعمال ضريب مادهٔ ۳۳ به‌شرح زير تعيين مى‌شود:


- معاون وزارتخانه ۱۰۰۰

- استاندار، سفير، معاون نخست‌وزير ۱۱۰۰

- وزير، مديرعامل سازمان برنامه دبيرکل سازمان امور ادارى و استخدامى کشور ۱۲۵۰

- نخست‌وزير ۱۴۰۰


تبصرهٔ ۲:

حقوق و مزاياى افرادى که بعد از انقلاب اسلامى (۲۲/۱۱/۵۷) در مقام سرپرست وزارتخانه‌ها انجام وظيفه نموده‌اند معادل حقوق و مزاياى وزير تعيين مى‌گردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

مادهٔ ۳۳

ضريب جدول حقوق موضوع مادهٔ ۳۲ چهل ريال تعيين مى‌شود.


سازمان امور ادارى و استخدامى کشور مکلف است در موردى‌که به‌علت افزايش هزينه زندگى و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضرورى باشد، تغيير ضريب را براى تصويب مجلس شوراى اسلامى به دولت پيشنهاد کند .


تغييرات ضريب جدول به‌ترتيب زير بوده است:


- از ۱/۱۲/۵۱ از ۴۰ به ۵۰ ريال

- از ۱/۱/۵۳ از ۵۰ به ۶۰ ريال

- از ۱/۱/۵۴ از ۶۰ به ۷۰ ريال

- از ۱/۱/۵۶ از ۷۰ به ۸۰ ريال

- از ۱/۷/۵۷ از ۸۰ به ۹۰ ريال

- از ۱/۱/۵۸ از ۹۰ به ۱۰۰ ريال


در اجراء قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاريخ ۱/۱/۷۴ ضريب ۱۲۰ و از تاريخ ۱/۱/۷۵ ضريب ۱۴۰ و از تاريخ ۱/۱/۷۶ ضريب ۱۶۰ و از تاريخ ۱/۱/۷۷ ضريب ۱۸۰ به تصويب هيئت دولت رسيده است.


هم‌چنين از تاريخ ۱/۱/۷۸ ضريب ۲۰۰ ريال و از تاريخ ۱/۱/۷۹ ضريب ۲۳۰ ريال و از تاريخ ۱/۱/۸۰ ضريب ۲۶۰ ريال به تصويب هيئت دولت رسيده است.


تبصرهٔ (اصلاحى مصوب ۱۳۵۳):

به‌منظور استقرار نظام هماهنگ در تعيين حقوق و مزاياى مستخدمين دولت، شوراى حقوق و دستمزد از وزير دارائى و يکى از وزرا به انتخاب نخست‌وزير و دبيرکل سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تشکيل مى‌شود. وزارتخانه‌ها و کليه مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى اعم از اينکه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند، همچنين مؤسسات موضوع بند ت مادهٔ ۲ مکلف هستند قبل از هر نوع تغيير ميزان حداقل حقوق و مزاياى مستخدمين خود قبلاً موافقت شوراى مذکور را کسب کنند.


کليه مؤسسات دولتى که به‌موجب قانون خاص خود، شمول قوانين و مقررات عمومى نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن مؤسسات در قانون مربوط مى‌باشد با تصويب هيئت وزيران مشمول حکم اين تبصره خواهند بود و قوانين و مقررات کليه مؤسسات دولتى در مواردى‌که با مقررات اين تبصره مغاير است ملغى خواهد بود.


وظايف دبيرخانه شوراى حقوق و دستمزد به‌عهده سازمان امور ادارى و استخدامى کشور خواهد بود. آئين‌نامه اجرائى اين تبصره به‌وسيله شوراى مذکور تهيه مى‌شود و به تصويب هيئت وزيران مى‌رسد (ترکيب شوراى حقوق و دستمزد در مادهٔ ۱۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت، مشخص شده است.).