مادهٔ ۱
در مورد اراضى متعلق به دولت يا مؤسسات و يا شرکت‌هاى دولتى که در جريان عمليات مقدماتى ثبت براى تأمين مسکن به شرکت‌هاى تعاونى واگذار شده يا مى‌شود اعم از اينکه در اراضى مزبور احداث بنا شده يا نشده باشد انتقال‌گيرنده و يا ايادى بعدى انتقال از پرداخت حق‌الثبت ملک و هزينهٔ مقدماتى و بقاياى آنها معاف هستند. در مورد هزينهٔ تفکيک انتقال‌دهنده و شرکت تعاونى انتقال‌گيرنده از پرداخت هزينهٔ تفکيک معاف مى‌باشند.
تبصره:
در مورد املاکى که بلاعوض به شرکت‌هاى تعاونى براى تأمين مسکن کارکنان دولت و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى منتقل مى‌شود اعم از اينکه انتقال‌دهنده دولت يا هر شخص حقيقى يا حقوقى باشد سند انتقال با معافيت از پرداخت حق‌الثبت انتقال و هرگونه ماليات و عوارض شهردارى و بقاياى آنها و هزينهٔ تفکيک تنظيم مى‌گردد در صورتى‌که ملک در جريان عمليات مقدماتى ثبت باشد انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده از پرداخت حق‌الثبت ملک و هزينهٔ مقدماتى و بقاياى آنها معاف مى‌باشند.
مادهٔ ۲
نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلى شمارهٔ ۲۳۹۵ اراضى مشاعى طرشت که مساحت هريک بيشتر از يک‌هزار متر مربع نباشد در صورتى‌که متقاضى ثبت يا قائم‌مقام قانونى او تا تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۷ احداث ساختمان در زمين مذکور کرده باشد و اشکال ديگرى جز اعتراض بر تحديد حدود مزبور وجود نداشته باشد ادارهٔ ثبت به نام متقاضى ثبت يا قائم‌مقام قانونى او فقط نسبت به يک قطعه سند مالکيت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکيت معترض ذى‌حق تشخيص شود دادگاه کسى را که به‌موجب اين قانون سند مالکيت به‌نام او صادر مى‌شود به پرداخت بهاء زمين معادل ارزش معاملاتى آن در تاريخ صدور حکم در وجه ذى‌نفع محکوم خواهند نمود (اصلاحى مصوب ۲/۶/۱۳۵۸.).
تبصرهٔ ۱:
در مورد آن قسمت از اراضى مذکور در اين ماده که طبق احکام قطعى در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد مترمربع بوده و از طرف اوقاف به اجاره واگذار شده مستأجر تا تاريخ ۱۲/۸/۱۳۵۳ در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکيت عرصه به‌نام موقوفه و سند مالکيت اعيانى به‌نام صاحب اعيان صادر خواهد شد.
تبصرهٔ ۲:
تشخيص شرايط مقرر در اين ماده با ادارهٔ ثبت تهران است و ادارهٔ ثبت به محض صدور سند مالکيت مراتب را به دادگاهى که پرونده در آن مطرح رسيدگى است اعلام خواهد نمود.
مادهٔ ۳
در مورد املاکى که طبق مقررات اصلاحات ارضى به زارعين صاحب نسق منتقل شده يا مى‌شود در صورتى‌که ملک مسبوق به درخواست ثبت باشد فروشنده يا قائم‌مقام قانونى او از پرداخت بقاياى ثبتى اعم از حق‌الثبت و هزينهٔ مقدماتى ملک معاف است. در مورد انتقال اين قبيل املاک هرگاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجراء مقررات مادهٔ ۱۴۳ الحاقى به قانون ثبت اسناد و املاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصرهٔ يک مادهٔ مزبور معاف خواهد بود.
تبصره:
وجوهى که قبل از اجراء اين قانون از بابت بقاياى ثبتى و يا طبق تبصرهٔ يک مادهٔ ۱۴۳ الحاقى به قانون ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نيست. در صورتى‌که دريافت وجوه مذکور قبلاً تقسيط شده باشد اقساطى که وصول نشده اعم از اينکه موعد پرداخت آن قبل يا بعد از اجراء اين قانون باشد مشمول معافيت موضوع اين ماده خواهد بود. در مواردى‌که از اين بابت قبوض اقساطى بدهى زارعين مربوط به انتقال ملک دريافت شده باشد قبوضى که وصول‌نشده مسترد مى‌شود.
مادهٔ ۴
براى رفع اختلاف موجود بين صاحبان اراضى واقع در محدودهٔ شهر شاهى و مرودشت شيراز و افرادى که تا اول فروردين‌ماه ۱۳۵۰ در اراضى مزبور ساختمان‌هائى ايجاد نموده و خود يا قائم‌مقام قانونى آنها متصرف هستند و صاحبان عرصه حاضر به تصديق اعيانى آنها نيستند هيئتى مرکب از دو نفر از قضات حوزهٔ قضائى همان محل به تعيين وزير دادگسترى و رئيس ثبت محل يا معاون او تشکيل مى‌شود اين هيئت به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هريک از طرفين به‌طور کدخدا منشى رسيدگى و رأى به پرداخت بهاء عادلهٔ اراضى در تاريخ تصرف و اجرت‌المثل آن تا تاريخ صدور رأى صادر مى‌نمايد، و يا به تقاضاى مالکين رأى به پرداخت بهاء اعيانى و خلع يد از متصرف مى‌دهد. رأى هيئت قطعى و لازم‌الاجراء است و مرجع اجراء آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصرهٔ ۱:
صاحبان اعيانى در صورتى مى‌توانند از مقررات اين قانون استفاده کنند که ظرف يک سال از تاريخ اجراء اين قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسيد به ثبت محل تسليم نموده باشند و اِلاّ به تقاضاى مالک به شرح اين ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاريخ اجراء اين قانون منتهى ظرف يک ماه با نشر آگهى در روزنامهٔ کثيرالانتشار محل يا نزديک به محل و الصاق آگهى در اماکن عمومى مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعيان برساند.
تبصرهٔ ۲:
پس از صدور رأى هيئت و پرداخت بهاء اراضى و اجور آن هرگاه ملک منتهى به ثبت در دفتر املاک شده باشد به‌نام صاحب اعيان در دفتر املاک ثبت مى‌شود و اگر ملک در جريان ثبت باشد عمليات ثبتى به نام او ادامه مى‌يابد در اين‌صورت هرگاه موعد اعتراض به اصل يا حدود ملک منقضى نشده و يا اعتراض رسيده باشد وجه مورد حکم هيئت تا تعيين تکليف قطعى بايد در صندوق ثبت محل توديع گردد، هرگاه حکم قطعى به نفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعيان رأى هيئت به محکوم‌له ابلاغ مى‌شود محکوم‌له مى‌تواند از تاريخ صدور حکم قطعى به نفع او تا ده روز پس از ابلاغ رأى هيئت فقط نسبت به بهاء تعيين‌شدهٔ عرصه به هيئت مذکور اعتراض نمايد و رأى هيئت قطعى است. اعيان موضوع حکم نيز وقتى به مالکيت قطعى صاحب عرصه درخواهد آمد که وجه مورد حکم کلاّ پرداخت شده باشد.
تبصرهٔ ۳:
رقبات مشمول قوانين و مقررات ملى شدن جنگل‌ها و مراتع يا قوانين و مقررات اصلاحات ارضى از شمول اين ماده مستثنى است.
مادهٔ ۵
مهلت مندرج در تبصرهٔ يک مادهٔ ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ در مورد کرمان تا آخر سال ۱۳۵۴ تمديد مى‌شود.